وافق الكونغرس أول من أمس على مشروع قانون يمكن أن يصبح أول قانون يوقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما ينقض قراراً أصدرته المحكمة العليا العام 2007 يجمد الدعاوى القضائية التي تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأجور.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 250 صوتاً في مقابل 177 بعد أن كان مجلس الشيوخ مرره بأغلبية 61 ضد 36 ليلغي بذلك المهلة الزمنية لرفع الدعاوى القضائية والتي يمكن أن تنقضي قبل أن تدرك النساء العاملات أنهن يلقين معاملة غير عادلة. وكان أوباما أيد التشريع مدعوماً من النقابات العمالية والنساء اللاتي يتقاضين أجوراً تقل بنسبة 23 % عن الرجال. (رويترز)