أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس، أنه «صدم» لتصاعد أعمال العنف التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين، متحدثا عن حصيلة للضحايا تجاوزت ألف قتيل.
وفي هذا الوقت، قال وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، أمس، تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها سوريا، إن قمع النظام للمعارضة دمر شرعيته. وأضاف جوبيه: «نحن في أوروبا فرضنا بالفعل عقوبات (على سوريا) ونحن مستعدون لتشديدها إذا لزم الأمر. حين تستخدم أسلحة ثقيلة مدافع ودبابات لقمع شعبك تفقد شرعيتك».
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن باريس لا ترى «بداية لتطبيق» العفو الذي أصدرته السلطات السورية، وإنما «ازديادا» لانتهاكات حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم الوزارة، برنار فاليرو، في ندوته الصحافية «على رغم الإعلانات عن العفو ورفع حالة الطوارئ التي لم نر بداية وضعها موضع التنفيذ، تستمر الانتهاكات الكثيفة لحقوق الإنسان والحريات وتتفاقم».
وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، أعلن يوم الثلاثاء الماضي عفوا شاملا لكن عمليات القمع استمرت في الوقت نفسه. وتقول المعارضة إن القمع أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص منذ منتصف مارس (آذار). وأضاف المتحدث أن «سكان بضع مدن سورية، لا سيما الرستن وتلبيسة ودرعا، يواجهون في هذا الوقت أوضاعا غير إنسانية؛ فهم محرومون من الماء والمواد الغذائية والكهرباء والخدمات الصحية، ويتعرضون لعمليات قتل واعتقالات عشوائية بما في ذلك في المستشفيات».
وقال المتحدث إن باريس «تدعو السلطات السورية إلى وقف أعمال العنف الوحشية هذه.. وتطبيق إصلاحات تتسم بالمصداقية وإجراء حوار سياسي وطني شامل. وتدعو شركاء سوريا إلى حشد جهودهم للتنديد بالأعمال غير المقبولة التي يجب أن تتوقف».