اعلنت السلطات العراقية امس رفض تجديد عقد شركة "بلاك ووتر" الامنية الاميركية الخاصة التي يمثل حراسا منها امام القضاء الاميركي بتهمة قتل 17 عراقيا خلال حادثة اطلاق نار في بغداد العام 2007.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف ان "وزير الداخلية (جواد البولاني) امر بعدم تجديد عقد شركة بلاك ووتر التي انتهت مدته".
وفي 16 ايلول (سبتمبر) 2007، قتل 17 عراقيا على ما ذكر التحقيق الرسمي و14 وفق الولايات المتحدة، في اطلاق نار عند مفترق طرق مكتظ في غرب بغداد لدى مرور موكب دبلوماسي اميركي يواكبه عناصر من بلاك ووتر. وجرح عشرون شخصا في الحادث كذلك. وبعد الحادث، طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برحيل "بلاك ووتر" الا ان وزارة الخارجية الاميركية جددت عقدها مع الشركة في نيسان (ابريل) 2008.
لكن العراق بات حاليا في وضع يمكنه من رفض تجديد اي عقد للشركات الامنية العاملة في اراضيه بعد توقيع الاتفاقية الامنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بين بغداد وواشنطن والتي تنص على عدم منح حصانة للشركات الامنية.
وقد وجه القضاء الاميركي اواخر العام الماضي التهم الى خمسة عناصر تابعين للشركة الامنية كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الاميركية وقت الحادث، لكنهم دفعوا ببراءتهم.
(ا ف ب)