جدل التنمية والديمقراطية في المغرب العربي

هناك أسئلة تتوالد باستمرار حول الديمقراطية والتنمية، منها: هل أنّ الديمقراطية هي الرافعة التي تؤسس بالضرورة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟ أو أنّ هذه تنشأ بمعزل عن طبيعة نظام الحكم ؟ أو قد تنشأ متأثرة بالنظام السياسي، نسبيا، أي بسلوكية الحكم، سواء كان حكما صالحا أو كان حكما طالحا، وسواء كان حكما ديمقراطيا أم شموليا ؟

إنّ التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيق حاجات المغرب العربي حاضرا وتأمين استمرارها مستقبلا، بما هي نمط ثقافي له أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، تواجه اليوم تحديات وعقبات على مستوى ثقافة التنمية السائدة وعلى مستوى المؤسسات وإدارة الشؤون العامة في كل قطر مغاربي.

مؤشرات ضعف التنمية الإنسانية المغاربية

ثمة مؤشرات كثيرة تدل على ضعف عملية التنمية الإنسانية المغاربية استنادا إلى معظم، إن لم يكن كل، مؤشرات هذه العملية. إذ أنّ الجزء الظاهر من هذه المشكلة يتمثل في الفقر واللامساواة ( المعدل المتوسط للفقر يصل إلى 17 بالمائة )، لكنّ الفقر في الحقيقة ليس سوى جزء من المشكلة، فإلى جانبه هناك مؤشرات كثيرة: ضعف مستوى الرعاية الصحية، وتراجع واضح في فرص التعليم الجيد، وضعف في سياسات الأمان الاجتماعي.

وتبيّن المؤشرات الأساسية للتنمية المغاربية لسنة 2006 ما يلي:

النسبة المئوية لمعدل النمو السنوي للسكان: 1.63 بالمائة.                

النسبة المئوية للمجموعة العمرية أقل من 14 سنة: 31.6 بالمائة من مجموع السكان البالغ 82 مليون نسمة.                

الناتج القومي الإجمالي للفرد بالدولار: 3004 دولار.

العمر المتوقع عند الولادة: 68.8 سنة.

الاتجاهات السكانية ( النسبة المئوية للسكان الحضر ): 65.6 في سنة 2003، ومن المتوقع أن تصل إلى 72.2 في سنة 2015.

معدل البطالة خلال الفترة 2000 – 2003: 16.3 بالمائة.

صافي نسبة القيد في التعليم الابتدائي لسنة 2003: 89.2 بالمائة.

صافي نسبة القيد في التعليم الثانوي لسنة 2003: 46 بالمائة.

مؤشر الدول الفاشلة لعام 2007: ( موريتانيا: العلامة 86.7/120، المرتبة دوليا 45/177، المرتبة عربيا 8 . المغرب: 76، 86، 12 . الجزائر: 75.9، 89، 13 . ليبيا: 69.3، 115، 14 . تونس: 65.6، 122، 15 ).

أهم التحديات التي تواجه التنمية المغاربية

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا أن تتراجع معدلات النمو في دول المغرب العربي الثلاث، الجزائر والمغرب وتونس، بنحو نقطة مئوية  إلى 5.5 في المائة العام المقبل،  من أصل أكثر من 6 في المائة حاليا, متأثرة بالأوضاع المالية الدولية وانعكاسها على تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال نحو المنطقة.

 ويعتقد البنك الدولي من جهته أنّ دول شمال أفريقيا تضيّع على نفسها معدلات نمو إضافية قد تصل إلى 3 في المائة من الناتج الإجمالي،  يمكن تحصيلها من  إطلاق العمل  في اتحاد المغرب العربي، وفتح  الحدود وتحرير التجارة البينية وانتقال رؤوس الأموال, وتنفيذ مشاريع وتجمعات اقتصادية ومالية مشتركة على غرار ما يجري في الضفة الأخرى للبحر المتوسط.

وفي محاولتنا معرفة أهم التحديات التي تواجه التنمية المغاربية وجدنا أنها تتركز في: أزمة المياه، والغذاء، والبطالة، وارتفاع نسبة النمو الديمغرافي، وتدني مستوى الخدمات، والارتفاع في المديونية الخارجية، وتراجع أسعار المواد الأولية، وارتفاع قياسي في أسعار الغذاء والمواد الأساسية، وحُمّى تضخمية تنهك القدرة الشرائية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل، وهو وضع صعب على دول تحتاج إلى نمو متصاعد لتواجه أزمة البطالة بين شباب المدن.

إضافة إلى تحديات أخرى جديدة، تتمثل في:

(1)- الثورة الصناعية الثالثة ( ثورة المعلوماتية ووسائل الاتصال والإلكترونيات الدقيقة ).

(2)- ظاهرة التكتلات الاقتصادية الكبرى ( أوروبا الموحدة، والتكتل الآسيوي، واتفاقية دول أمريكا الشمالية " نافتا "…)، التي أصبحت تمثل أهم اتجاه في العلاقات الدولية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة.

(3)- تعاظم دور الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، التي تريد لنفسها مزيدا من فتوحات أخرى في الأسواق العالمية.

(4)- تفاقم حالة استنزاف الموارد المالية والبشرية المغاربية، فأموالنا مستمرة في التدفق نحو المراكز العالمية الكبرى، إما ردّاً لديون متراكمة وإما تسديداً لثمن سلاح، أو بقصد الاستثمار هناك.

(5) – أزمة المشاركة، وهنا لا نريد أن نثير الجانب السياسي من المسألة بشكل مباشر، بل جانب إشراك كل الناس، وكل فئات المجتمع في أية عملية تنموية فعلية وصحيحة، لأنه من أول شروط تحقيق التنمية واستدامتها، مشاركة أبناء المجتمع كافة فيها، مشاركة الناس في نقاش الخيارات المتاحة، وشعورهم بأنّ لهم دورا ورأيا وحضورا في هذه المسألة، بل شعورهم بأنّ هذه العملية تمثل تطلعاتهم ومصالحهم في الحاضر والمستقبل.

(6) – ضعف هيئات المجتمع المدني، فبالرغم من وجود العديد من المؤسسات المهنية والنقابية والعمالية والبيئية والاجتماعية والثقافية، التي تقوم بنشاطات قيّمة في مجال الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان ومسائل اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة، إلا أنّ هذه المؤسسات ما زالت دون حجم التحديات والحاجات القائمة.

(7) – هيمنة المركزية وضعف الحياة البلدية أو المجالس المحلية، إذ تتميز الأنظمة الإدارية المغاربية – بشكل عام – بهيمنة أجهزة الدولة المركزية على حياة الهيئات المحلية من بلديات ومجالس أو إدارات مستقلة، وبضعف اللامركزية الإدارية.

(8) – ضعف حضور دولة الحق والقانون، فمسألة تعادل الفرص والمساواة أمام القانون مسألة حيوية جدا، وهي تشعر المستثمرين والمواطنين بالطمأنينة والاستمرار في عملية التنمية، وبدونها يسيطر جو من انعدام الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة، وهو ما يولّد قلقا اجتماعيا عميقا يعيق أية عملية تنموية فعلية.

معوّقات التنمية المغاربية

ما هي المعوقات التي تحد من انطلاقة المغرب العربي ليأخذ دوره الطبيعي كقوة اقتصادية وسياسية وبشرية مؤثرة على الساحة العالمية ؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى تعثر محاولات التنمية المغاربية ؟

إن الموقف الإجمالي في المنطقة بعيد تمام البعد عن كونه مُرضياً, حيث يعتمد اقتصاد الجزائر إلى حد هائل على صادرات النفط والغاز، كما يعتمد اقتصاد المغرب إلى حد كبير على الإنتاج الزراعي ( والذي يتأثر بالطقس على نحو واضح ) والتحويلات النقدية من المغتربين، بينما تعتمد تونس على الطلب من قِبَل المستهلك الأوروبي وعلى السياحة.

ولاشك أنّ عدم تجانس التشريعات الاقتصادية يحد من الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، ويفقدها في المتوسط 2.5 في المائة من الناتج الإجمالي بسبب إغلاق الحدود وضعف التجارة البينية التي تمثل 3 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية، في مقابل 65 في المائة مع الاتحاد الأوروبي.

 ومن جانب آخر لا يوجد في مغربنا العربي أسلوب عمل الفريق، ولذا لا نجد الأنظمة السياسية والاقتصادية تبحث عن التكامل والشراكة في مجال الصالح العام، بل كل فرد أو مجموعة يعمل لصالحه الخاص. إنّ غياب هذا النمط من التفكير على المستوى السياسي والمجتمعي والأسري يؤثر على عملية التنمية التي تحتاج دوما إلى تضافر الجهود العامة والخاصة.

وأخيرا يكمن أحد التفسيرات الرئيسية لتعثر التنمية المغاربية في افتقارها إلى التكامل, ففي أوروبا ومناطق أخرى من العالم، يعمل التكامل الإقليمي بالتدريج على تغيير البيئة السياسية، وتعزيز ثقة المجتمعات بنفسها وثقة العالم بها, والحقيقة أنّ بعض الشروط الأساسية اللازمة للشروع في عملية التكامل الإقليمي متوفرة بالفعل في بلاد المغرب، لكنّ الأمر يحتاج إلى تناول جديد. وتتلخص الوسيلة الوحيدة لتفعيل التكامل في خلق كيان إقليمي مغاربي, وقد يساعد إحياء اتحاد المغرب العربي في خلق هذا الكيان الجديد, لكنّ تصميمه الذي يتجه من القمة إلى القاعدة يعيق فعاليته.

(+) – في الأصل ورقة قُدمت في إطار المؤتمر 26 لمنتدى الفكر المعاصر حول " المجتمعات المدنية والديمقراطية والباحثون العاملون من أجل نظام مغاربي في القرن الحادي والعشرين "، بدعوة من " مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات " بتونس، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2008.