سيتخلى “رجل الأعمال السوري” رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، عن العمل في التجارة ليتفرغ “للعمل الخيري” في محاولة لتبييض مليارات الدولارات التي جمعها تحت مظلة النظام السوري.
ويملك مخلوف “سيرياتل” أكبر شركة للهواتف المحمولة في البلاد. كما يملك العديد من شركات البناء والنفط والسياحة والصيرفة، بالإضافة لبعض المشاريع غير المعلنة لعدم قانونيتها.
ويعرف الجميع إن ظاهرة مخلوف نشأت وتطورت في ظل حكم عائلة الأسد مما حث الشعب السوري المحتج إلى فضح سيرته في دعواتهم لإنهاء الفساد العام.
وقال التلفزيون السوري أنه بالنسبة لتجارة مخلوف فستدار من أجل خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني. وأشار التلفزيون إلى أن مخلوف لن يدخل في أي مشاريع جديدة تدر عليه ربحا شخصيا.
وأدرج الاتحاد الأوروبي مخلوف ضمن 12 مسؤولا سوريا على قائمة العقوبات التي تشمل تجميد أصول ومنع من السفر.
وقال مخلوف في بيان انه قرر “تخصيص أرباح الأسهم التي يملكها في شركة سيرياتل (40%) لأعمال خيرية وإنسانية وتنموية تغطي كافة الشرائح المحتاجة في سوريا من درعا إلى القامشلي“.
وأشار البيان أيضا إلى رغبة مخلوف في “طرح جزء مما نملك من أسهم شركة سيريتل لذوي الدخل المحدود للاكتتاب العام لتغطية اكبر شريحة ممكنة من السوريين“.
ويرى محللون اقتصاديون أن ما يدعيه مخلوف ما هو إلا وسيلة تبييض مال مسروق من خلال بيع وإشراك الشعب بجزء من شركاته، فكل الشركات التي يملكها هي منهوبة من أموال الشعب، وها هو الآن يبيع الشعب السوري ما نهبه منهم في محاولة لسحب السيولة لغرضين:
الأول الرد على العقوبات الغربية على شركاته بالقول لهم إن جزء من هذه الشركات مملوك من الشعب السوري وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي توجيه عقوبات انتقائية ضده.
ثانيا: إن مع تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا نتيجة ارتفاع حدة الاحتجاجات واحتمال سقوط النظام في أي وقت، تكون لدى مخلوف سيولة يمكنه تهريبها تدريجيا إلى دبي وبيروت وبعض الحسابات السرية في سويسرا بأسماء شركائه في محاولة استباقية.
كما تصب تصريحات وبيان مخلوف في إطار برنامج العلاقات العامة التي بدأت تروج للنظام السوري لتحسين صورة بشار الأسد بأنه غير مسؤول عن ما تم ارتكابه من جرائم ضد الشعب بل تحميل المسؤولية على أخوه ماهر الأسد وبعض القيادات الأمنية المتوسطة وما دون، بالإضافة إلى أبعاد الأضواء عن الصلة التي تربط مخلوف بالأسد من خلال مبادرة مخلوف لانضمامه إلى “العمل الخيري” ووضع أملاكه في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني.
وتأتي كل هذه التصريحات والمبادرات قبيل خطاب بشار الأسد المرتقب حسب مجلة الاقتصادي السورية التي قالت أن الأسد سيخاطب الشعب يوم الاثنين القادم 20/6/2011 ، حيث من المرجّح أن يكون الخطاب من على مدرجات جامعة دمشق وبحضور عدد كبير من الطلاب.
يواجه النظام السوري ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة نتيجة استمرار الاحتجاجات وعدم ظهور أي بوادر لوقفها إلى أن يتحقق الغرض الأساسي وهو الإطاحة السلمية بنظام الأسد، أفقد فادت صحيفة “فايننشال تايمز” ، بأن الحكومة السورية ستضطر إلى البحث عن مساعدات خارجية لمنع اقتصادها من الانهيار. وقالت الصحيفة نقلاً عن محللين إن الاستثمار الأجنبي في سوريا توقف نتيجة الدمار الذي لحق بقطاع السياحة، وارتفع الإنفاق الحكومي للتخفيف من الاستياء، واستُنزفت احتياطيات النقد الأجنبي بسبب محاولات الحكومة في الحد من الضغوط على الليرة السورية.
ونسبت الصحيفة إلى كبير خبراء الشؤون السورية في وحدة المعلومات الاقتصادية، كريس فيليبس، قوله «إن مزيجاً من انخفاض الإيرادات من أجزاء أخرى في الاقتصاد وعبء الإنفاق الإضافي، يعني أن سوريا يمكن أن ينفد المال منها في خلال فترة قصيرة». وأشارت إلى أن المحللين يعتقدون أن النظام السوري يمكن أن يبقى على قيد الحياة بالاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية وقروض المصارف المحلية لمدة ستة أشهر على أقل تقدير، لكنه سيضطر بعد هذه المدة إلى طلب المساعدة من الدول الخليجية الغنية.