الخصوصية والحامل الاجتماعي في الديمقراطية

ما زالت الأوساط الثقافية المقربة من السلطات الحاكمة في العالم العربي، تردد بين وقت وآخر، وفي ظل تعاظم النضال من أجل تكريس الحياة الديمقراطية في مجتمعاتنا العربية، معزوفتها المعروفة حول(خصوصية) مجتمعاتنا وتقاليدنا وتاريخنا تجاه الديمقراطية. ويؤيدها بقوة في هذا التوجه و لو من موقع نقيض لها، التيارات الدينية الأصولية والتمامية، التي تعتبر الديمقراطية مفهوما غربياً مستورداً ينتمي إلى دار الكفر والإلحاد.

-I-

كذلك إيديولوجية الخصوصية هذه لم تبق بلا دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، من شرائح واسعة من التيار القومي، ومن التيارات الشيوعية الأصولية التمامية أيضاً.

فالتيار القومي يبدو أنه لا يزال يضفي على مشروعه الفكري هالة من القداسة، ولم يقتنع بفشله في تحقيق أي إنجازات تاريخية تحيل إلى الحداثة والتقدم بعد وصول حاملي هذا المشروع إلى سدة الحكم في أكثر من بلد عربي (التجربة الناصرية، تجربة البعث في كل من سورية والعراق، الحركة القومية في اليمن الجنوبي).

ورغم أن هنالك بعض فصائل هذا التيار تطالب الآن بالديمقراطية والحريات السياسية من موقع معارض، ولكنها حتى الآن لم تقم بمحاولة نقدية جدية على المستويين الفكري والسياسي للتجارب العملية الماضية، لا لدى الأحزاب الناصرية ولا عند أطراف البعث المختلفة ولا عند القوميين العرب الذين حكموا في اليمن الجنوبي. وعدم المراجعة الفكرية هذه تنعكس على المواقف السياسية لبعض فصائل هذا التيار وتجعلها مترددة ولو كانت تنتمي إلى المعارضة.

أما بالنسبة إلى بعض الفصائل الشيوعية العربية، فمنها لا يزال متمسكاً بالمنهج الستاليني تماماً، ويعتبر أي كلام على الديمقراطية يدخل في خانة الهرطقة والانحراف عن الماركسية – اللينينية (والمسألة هنا تحيل إلى فكر تكفيري لكنه من لون آخر).

وهنالك بعض التيارات التي خرجت من هذا التيار الشيوعي الأصولي التمامي، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لكن كلامها على النضال من أجل الديمقراطية بقي خجولاً جداً، وذلك بسبب تحالفاتها السلطوية وحفاظها على منافعها الشخصية، ولذلك فهي تحاول تغطية موقفها هذا بالهجمة الأمبريالية والصهيونية الشرسة على بلادنا وأن التصدي لها يجب أن تعطى له الأولوية، وكأن سياسة حجز الحريات وممارسة القمع ودوام حالة الطوارئ والأحكام العرفية تزيد في فرص تحرير الأرض المحتلة، أو تخفف من أخطار الهجمة الاستعمارية الشرسة والدائمة. ولذلك نرى هذا الفصيل يقْصِر مهمته السياسية على بعض النضال الاقتصادي دون أن يخطو أي خطوة باتجاه النضال السياسي من أجل الديمقراطية.

طبعاً لا يوجد أدنى شك في أن هذا اليسار الأصولي الذي لم يتمكن من مغادرة منطلقاته الفكرية الشمولية، قد قدم خدمات جلىَّ للأنظمة العربية الحاكمة، وأسهم إلى حد كبير في بقائها وديمومتها،. ومن جانب آخر فقد دعم بشكل غير مباشر توسع التيار الديني المتطرف كنقيض أقوى للنظام الحاكم. فانعكس هذا بدوره على المعارضات العربية الديمقراطية العلمانية، فأسهم في إضعاف دورها وفعاليتها.

-II-

لم تكن المطالبة بالديمقراطية خلا ل العقود الثلاثة الماضية مجرد ترف فكري أو تأمل رومانسي أو حديث مقاهي كما يزعم البعض، بل على العكس فقد حددت ولأول مرة أهم سبب من أسباب تخلف مجتمعاتنا العربية، باعتبار الديمقراطية المدخل إلى تحرير شعوبنا من ربقة التحالف التاريخي بين السلطات الحاكمة والسلطة الدينية.

يزعم بعض السياسين في بلادنا أن المطالبة بالديمقراطية غير واقعية ولا موضوعية، بحجة أن سورية لا تزال تفتقر إلى القاعدة الاقتصادية الاجتماعية الحاملة للديمقراطية، ويسترون قصورهم الذاتي عبر تأجيل النضال الديمقراطي إلى أن يتشكل المجتمع الإنتاجي الصناعي المتطور الذي يفرز الديمقراطية تلقائياَ. هؤلاء يتأملون حلول النظام الديمقراطي في بلادنا بدون نضال سياسي ودون تضحيات. والغريب أنهم لا يعرفون تاريخ بلدهم حق المعرفة، فيغيب عن ذهنهم تماماً، أن سورية قد مرت إبان الانتداب وبعد الاستقلال في أواخر الأربعينات، وبعد الانقلابات والديكتاتوريات الصغيرة والقزمة في أوائل الخمسينات، بتجارب ديمقراطية وبمعارك انتخابية حرة. صحيح أن هذه التجارب لم تكتمل ولم تكرس ديمقراطية منيعة على الانقلابات العسكرية، ولكنها على الأقل ما تزال إلى الآن، شكلاً ومضموناً، أفضل من كل تجارب الحكم التي تلتها. وهذا يؤكد أن الديمقراطية ليست مسألة طارئة على سورية الآن، وهذا ينطبق على مصر والعراق أيضاً.

إن الطبقات والفئات الاجتماعية الأوسع في سورية والمجتمعات العربية عموماً، لها مصلحة حقيقية بالديمقراطية، باعتبارها المخرج الوحيد القادر على انتشالها من مستنقع وبراثن البيروقراطيات الحاكمة والتيارات النكوصية الماضوية. وفي الواقع، إذا كنا لا نرى المظاهرات الحاشدة والنضالات العارمة في الشوارع العربية التي تطالب بالديمقراطية، فهذا لا يسوغ المزاعم القائلة بنفي وجود حاملها الاجتماعي. فعلينا هنا ألا نقلل من دور جدار الخوف الذي يحيق بمعظم المجتمعات العربية كسبب أساس. وعلينا ألا ننسى دور الأحزاب السياسية العربية العقائدية، القومية والشيوعية والدينية، التي لم تشتغل تاريخياً على تكريس مفهوم الديمقراطية وثقافتها في داخل هيئاتها، بل كثير من الأحيان كان يملأ قلبها الفرح وروح الشماته حينما يتناول قمع السلطة الحاكمة الفئات المختلفة معها إيديولوجياً.

ولا يمكننا إغفال دور النضال الفكري في تهيئة وتكوين الحامل الاجتماعي للديمقراطية إلى جانب العاملين الآخرين الاقتصادي والسياسي. تاريخياً كان للفكر دور استباقي للتغيرات الاجتماعية، فقد كان لفكر عصر النهضة دوراً رئيساً في انتصار الحداثة والثورة الصناعية والسياسية في أوربة. ولقد لعب المثقفون الديمقراطيون الأنكليز والهولنديون والفرنسيون والأميركيون دوراً بارزاً في التهيئة للثورات البرجوازية التي قامت في هذه البلدان، وكذلك الأمر كان مثل هذا الدور للمثقفين الديمقراطيين الروس في القرن التاسع عشر بالنسبة إلى ثورتي 1905،1917. وضمن هذا السياق حول دور الفكر في التغيير الاجتماعي، يعتبر ماكس فيبر أن الإصلاح الديني البروتستانتي في أوربة كان له دور مركزي في النهوض الرأسمالي وكذلك فريدريك انجلز يثمن هذا الدور تثميناً عاليا. هذا يتطلب من التيار الديمقراطي العربي الذي يحاول أن يشق طريقه الآن في ظروف شديدة الوعورة، أن يقوم بعودة لفكر رواد عرب كبار مثل عبد الرحمن الكواكبي ولطفي السيد وطه حسين وغيرهم من مفكري تلك الفترة، وكذلك عليه أن يكون ظهيراً لرواد آخرين كانت لديهم الشجاعة الكاملة لأن يسلكوا طريقاً وعراً ويخترقوا محرمات وخطوطاً حمراء، ويقدموا على محاولة نقدية جدية للفكر الديني والفقهي مثل فرج فودة ونصر حامد أبو زيد ومحمد سيد القمني وجمال البنا وأحمد البغدادي وكثيرين غيرهم يحاولون أن يكيلوا بكيلهم في هذا المجال الهام والأساس في أي تغيرات اجتماعية.

إذا هنالك دائماً دور استباقي للفكر على الممارسة السياسية، فإن الممارسة بدورها تقوم بتصحيح هذا الاستباق النظري على ضوء الواقع وتطوره. وفي هذا الإطار يلعب الفصل بين الفكر والسلطة دوراً رئيساً في تطوير السياسي والاقتصادي. وهنا يمكن رؤية الدور الخلاق للمؤسسات الفكرية والصحافية والثقافية في قضية التغيير والإصلاح حين تكون حرة وليست مجرد توابع للسلطة التنفيذية.بهذا الشكل يمكن أن تسهم هذه المؤسسات بشكل غير مباشر في صنع القرار السياسي. هذا الوضع الحر للمؤسسات الفكرية والثقافية والصحافية لم تكن مدرسة جدانوف السوفييتية تتمتع به، ولا مدرسة سوسلوف من بعده، ولا أي مدرسة فكرية تابعة لأي حاكم فرد. في المجتمعات الشمولية لا تتوفر إمكانية الاستباق الفكري للممارسة السياسية. وإنما المدرسة التجريبية في الممارسة هي سيدة الموقف في هذه المجتمعات. والتجريبية غالباً ما تقوم على فكر فرد وربما يساعده بعض المستشارين، لكنها تبقى مفتقرةً للجدل مع الفكري العام في المجتمع نتيجة القمع وعدم وجود الصحافة وكبت حق التعبير والنقد.

-III-

إن الديمقراطية هي أعمق وأشمل من كونها نظام حكم فقط. في المقام الأول،هي فلسفة تتعلق بكيان المواطن الفرد، بحقه في الحياة، وحقه في العمل، وتمتعه بكامل حقوقه المدنية والسياسية، مثل حرية الاعتقاد والتعبير والكتابة والاجتماع والانتماء والتنظيم.

والتعددية باعتبارها سمة أساسية في الديمقراطية، فهي ليست كمية أو عددية فقط، إنما هي كم ونوع في آن. لأن الكم الذي ليس له شكل ومحتوى مختلفان عن شكل ومحتوى الكم الآخر يصبح ملحقاً به، فتجزئة الكم الذي من نوع واحد لا يحيل إلى نوعية جديدة. وهذا ما كشفته التجربة العملية بكل وضوح في كافة أشكال أنظمة الحكم الشمولية السابقة واللاحقة والراهنة.

إن الديمقراطية فصل للسلطات، وعدم طغيان السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية. وكذلك الديمقراطية انتفاء عبودية الفرد للسلطة السياسية أو أي سلطة أخرى دينية كانت أو حزبية أو طائفية أو عشائرية أو عائلية.

كذلك الديمقراطية تحيل إلى سيادة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات وتضمن تكافؤ الفرص، وكذلك تضمن إنصاف المرأة كشريك متساوي مع الرجل وتفعيل دورها في المجتمع و تكريس حقها في اختيار شريكها بغض النظر عن دينه أو مذهبه.

وكما أن قوة المجتمع المدني تسهم كعامل أساس في بناء الديمقراطية، فكذلك هي الضمانة الوحيدة لبقاء المجتمع المدني كعنصر توازن مع الدولة، يحصن المجتمع من إمكانية تسلطها عليه خارج القانون. هذا هو العام في الديمقراطية الذي تناضل شعوبنا العربية من أجله.

طبعا، لا ننفي أن الديمقراطية تتمايز عند تطبيقها في بلدان مختلفة عبر تفاعلاتها مع الجغرافية والتاريخ والأديان والأعراف والتقاليد،ولكن هذه التمايزات والخصوصيات المختلفة تبقى في حدود عدم القطع مع هذا العام الديمقراطي وتحيل إلى تلاوين nuancesوتنوعات varietee وفروق ثانوية، وإلا فقدت انتمائها إلى مفهوم الديمقراطية. وفي الواقع هذه التلاوين والفروق يمكن أن نشاهدها في الدول الديمقراطية الأوربية ويمكن أن نشاهدها في دولة واحدة مثل الولايات المتحدة الأميركية التي تختلف القوانين فيها بين ولاية وولاية. ويمكن أن نشاهدها في أحد أبرز أوجه الديمقراطية الأساسية وهي العلمانية التي تختلف نسبياً بين دولة ديمقراطية وأخرى، وبالفعل هنالك فروق بين العلمانية الفرنسية والعلمانية البريطانية أو الهولندية أو الأميركية أو اليابانية…… فهنالك فروق بين حرية تعاطي المخدرات بين دولة ديمقراطية وأخرى، ففي هولندا يسمح بتعاطي الماريغوانا والقنب الهندي(الحشيشة) ولا يسمح بمثل هذا التعاطي في فرنسا أو ألمانيا، وكذلك هنالك فروق بين الدول الديمقراطية فيما يتعلق بحرية الإجهاض، أو فيما يتعلق بحرية الموت الرحيم أو زواج المثليين، وهنالك العشرات من الفروق والتلاوين بين الدول الديمقراطية، هي تنتمي للخاص الديمقراطي وليس للعام الديمقراطي السائد في كل الديمقراطيات…..

نشرة الرأي

كانون الأول2008 – كانون الثاني2009

العددان 82-83