مطالب العمال وهمومهم في المؤتمرات النقابية السنوية .

واجب النقابات تشديد النضال دفاعاً عن حقوق ومطالب العمال وحرياتهم النقابية.

المؤتمرات النقابية وهموم ومطالب الطبقة العاملة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والوطنية في هذه المؤتمرات .

جرت العادة وفق قانون التنظيم النقابي أن تعقد نقابات العمال مؤتمراتها النقابية كل عام في أواخر كانون الثاني وتستمر خلال شباط, وبعد ذلك تعقد مؤتمرات اتحاد المحافظات والاتحادات المهنية, وأخيراً يعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مؤتمره ليناقش هموم العمال ومطالبهم التي نوقشت وأقرت في المؤتمرات النقابية. ويجري في هذه المؤتمرات استعراض ومناقشة المطالب التي طرحت في مؤتمراتهم السابقة في العام الماضي, وما تحقق وما لم يتحقق, وإجراء المحاسبة وتوضيح أسباب تعثر تحقيق العديد من مطالب العمال.

المؤتمرات النقابية هي منابر لطرح هموم ومطالب العمال ومعاناتهم والتي يجري التأكيد عليها وعلى حرياتهم النقابية وتتجلى أهم المطالب فيما يلي:

1-    دراسة ومناقشة تعديل مشروع قانون العمل رقم 91 لعام 1959 الذي أحيل مؤخراً إلى مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الرأي فيه, بحيث يكتسب هذا القانون أهمية استثنائية كونه يمس حياة الطبقة العاملة في القطاع الخاص والتي يقدر عددها أكثر من /4/ملايين ونصف, ويزداد العدد سنوياً, اتجاه وزارة العمل الذي أعلنت عنه في الصحافة انحيازها لصالح أصحاب العمل, إلغاء المرسوم /49/القاضي بمنع التسريح التعسفي, وسعيها أن يأتي التعديل في القانون وفق /العقد شريعة المتعاقدين/ أي تحرير أصحاب العمل من الالتزام بقواعد ومبادئ قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية بحيث يعطي القانون حق لرب العمل تسريح العامل متى شاء بدون مبرر, الاتحاد العام يرفض هذه المبادئ ويتمسك بحقوق العمال ومكاسبهم القانونية ويدافع عنها ويطالب بتحقيق مكاسب جديدة للعمال.

2-    حول قانون التأمينات الاجتماعية: توجد مساعي من البنك الدولي / تدخلاً في شؤون حركتنا النقابية, وهو تدخل مرفوض من قبل العمال ونقاباتهم والاتحاد العام لنقابات العمال/ ومن أصحاب العمل لتخفيض الاشتراكات التأمينية من /24/ بالمئة لتصبح /15/بالمئة/10/على أصحاب العمال و/5/ على العمال, وتبرير ذلك بعدم قدرة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مالياً على الاستمرار مستقبلاً, الاتحاد العام رفض هذا الاقتراح والمسعى من البنك الدولي ودافع عن الحقوق المكتسبة للعمال في القانون.

3-    المدير العام للتأمينات الاجتماعية /خلف العبد الله/ يدافع بحزم عن القانون ويرفض إجراء أي تعديل لأنه يضر بمصلحة العمال وحقوقهم, وأكد أخيراً في مقابلة صحفية مع مجلة الاقتصادية المنشور بتاريخ 11كانون الثاني 2009 (( إن وضع المؤسسة المالي جيد, وأن /190/ألف متقاعد يستفيدون من معاشات التقاعد و/300/ألف من المستفيدين كورثة أيضاً من معاشات التقاعد, وأن عمل المؤسسة يتوسع باستمرار )). الجدير بالذكر هنا يوجد لدى المؤسسة قدرة مالية جيدة وتوظف أموالها الفائضة بمشاريع استثمارية مختلفة ورابحة وقد حققت ربحاً /3/ مليارات ليرة سورية و/170/مليون ليرة سورية ولديها دين على وزارة المالية /50/مليار ليرة وعلى مؤسسات ومعامل القطاع العام /56/مليار ديون مستحقة عن اشتراكات العمال. إن واجب الاتحاد العام ونقابات العمال في سورية مطالبة وزارة المالية والحكومة بتسديد مبلغ /50/مليار ليرة مع فوائدها ولو على دفعات وأيضاً مطالبة مؤسسات القطاع العام بتسديد ديونها لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

مطالب عمال القطاع الخاص:

1- إلزام أصحاب العمل بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور رقم /24/ لعام 2008على جميع العمال.

2- المطالبة بإصدار قرار ينظم عقود العمل نظامية توثق لدى مديريات العمل في المحافظات, واعتبار عقود الذل والإذعان مع العمال مخالفة للقانون والدستور السوري.

3- العمل على إلزام أصحاب العمل بتسجيل عمالهم بالتأمينات الاجتماعية وبرواتبهم الفعلية.

4- المطالبة بإصدار قرار بشمول كافة فئات العمال بفئة واحدة في التأمينات الاجتماعية.

5- مطالبة أصحاب العمل دفع أجور أيام الراحة الأسبوعية للعمال الذين يتقاضون أجورهم أسبوعياً أو يومياً وذلك حسب المرسوم /74/ لأن الأجر الأسبوعي هو عن ستة أيام وليس عن سبعة أيام.

6- المطالبة بتمكين العمال من الاستفادة من العطل السنوية حيث أن 70% من عمال القطاع الخاص محرومون من الإجازات السنوية /أسبوعان/ ويعملون بها ويعتبر عملاً إضافياً, ولا يدفع أصحاب العمل أجور الساعات الإضافية حسب المادة /121/ من قانون…..

7- إلزام أصحاب العمل بتطبيق مبدأ دوام العمل اليومي /8/ساعات حيث يفرضون دوام العمل اليومي /12/ساعة, أربعة ساعات إضافي بدون أن يدفعوا أجور /4/ساعات إضافية خلافاً للقانون يستحقون عنها عشرات المليارات سنوياً.

8- لا يستفيد العمال من العطل الوطنية /5/ أيام في السنة بل يعملون بها ويعتبر عملاً إضافياً يستحقون عنه أجر مضاعفاً 100% حسب المادة /121/ قانون …

9- معظم العمال لا تؤمن لهم الطبابة المجانية.

10- يتهرب أصحاب العمل من وضع أنظمة داخلية للعمال, ولا توجد حوافز ولا مكافآت في الإنتاج.

11- المطالبة بإعطاء التعويض العائلي وتعويض التدفئة أسوةً بعمال القطاع العام.

12- المطالبة بشمول عمال القطاع الخاص بصندوق التكافل الاجتماعي.

13- التأكيد على المطالبة بمكافحة عمل الأطفال وفرض عقوبات على الورشات المخالفة.

المطالب العامة لعمال القطاع العام:

1-    المطالبة بإصدار قانون الضمان الصحي, وشمول العلاج المجاني لكافة العاملين, واعتبار الدولة هي رب عمل لجميع العاملين لديها.

2-    تثبيت العمال الذين مضى على استخدامهم سنوات عديدة.

3-    المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.

4-    إعطاء تعويض معونة بطالة للأسر للحد من انتشار الأمراض الاجتماعية.

5-    العودة للعمل بالإجازات الساعية حيث أن بلاغ رئيس مجلس الوزراء لا يلغى قانوناً.

6-    مطالبة الحكومة بضرورة إصلاح القطاع العام ومحاربة الفاسدين فيه, والحفاظ على المؤسسات الإستراتيجية الرابحة, وإيجاد التوازن بين دعم وتنشيط القطاع الخاص وتقوية القطاع العام لصالح تعزيز القدرة الاقتصادية والوطنية دفاعاً عن استغلال الوطن وحمايته من مؤامرات الأعداء الامبريالية الأمريكية والصهيونية.

7-    العمل لتأمين مصادر مالية للدولة, وذلك بتخفيض الهدر والتبذير في الأموال العامة, ومحاربة الفساد وسرقة الأموال العامة وتحصيل كامل الضريبة المتوجبة على القطاع الخاص, حيث يوجد تهرب ضريبي حسب تصريح وزير المالية /200/ مليار ليرة سورية سنوياً /منذ عام 2005 حتى عام 2008 /.

8-    منح عمال المخابز الحكومية أجور الساعات الإضافية.

10- القيام بحملة تضامن ودعم الشعب الفلسطيني المناضل ضد العدوان الصهيوني على غزة, وارتكابه الجرائم والتدمير وقتل الأبرياء والأطفال والمطالبة بضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي له من الدول العربية وتنظيم حملة تبرع عامة له لتخفف من معاناته, ويستمر الشعب الفلسطيني بنضاله حتى يحقق مطالبه الوطنية.

مطالب الاتحاد المهني لعمال الغزل:

1-    تشميل الوجبة الغذائية الواقية لكافة العاملين في قطاع الغزل والنسيج والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

2-    إعادة دراسة نظام الحوافز الإنتاجية وتعديلها وفتح السقوف أينما وجدت.

3-    تطبيق تعويض طبيعة العمل على أساس القانون /50/ لعام 2004.

4-    تنفيذ خطط الاستبدال والتجديد بما يحقق الخطط الإنتاجية المقررة.

5-    دراسة إمكانية إلغاء أقساط الإهتلاك السنوي التي تتقاضاها وزارة المالية.

6-    تشميل كافة العاملين في قطاع الغزل والنسيج بالراحة الأسبوعية ( ليومي الجمعة والسبت ).

7-    العمل على إعادة ترفيع العمال الموسميين التابعين لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان.

8-    توزيع نسبة من الأرباح المقررة بالقانون الخاص بالشركات لتوزيعها على العمال.

9-    منح طبيعة العمل للعمال الموسميين بالمحالج العاملين على خطوط الإنتاج المباشرة ومساواتهم بالعمال الدائمين.

10- إلغاء ضريبة الدخل على كامل الأجر.

11- زيادة الرواتب والأجور بشكل يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.

12- المطالبة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وشمول كافة فئات العمال بفئة واحدة.

13- تعديل المادة /122/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /78/ بحيث تصبح:

– يحق للمرأة العاملة بالجمع بين أجرها والمعاش المستحق لها إن كان من / زوج, أب, ابن /.  

مطالب عمال النفط في مؤتمراتهم النقابية: هي التالية عامي 2003 – 2008

1-    إصدار تشريع لعمال النفط بمنح العاملين على دوام الورديات أجورهم سواء في المصافي أو العاملين في وزارة النفط.

2-    إعفاء العاملين من دفع أجور السكن الوظيفي وزيادة نسبة المكلفين بالعمل الإضافي للعاملين في المصافي, وباقي الشركات الإنتاجية النفطية من 50 إلى 70%.

3-    المطالبة برفع الحوافز الإنتاجية للعاملين في مجال النفط.

4-    إعطاء العاملين في مصفاة بانياس المشاركين في العمرات السنوية تعويضاً يتناسب مع حجم العمل الذي يقومون به.

5-    إصدار قانون الضمان الصحي وكحد أدنى إلزام الأطباء والمشافي بتسعيرة وزارة الصحة.

6-    المطالبة بإملاء الشواغر في مناجم الملح البالغة عددهم /62/ شاغراً.

7-    العمل على تأمين الروافع الشوكية لمعمل مزج الزيوت بحمص.

8-    المطالبة باستعادة حقوق عمال النفط العاملين في حقول النفط والمحطات الصحراوية, ومنحهم حقوقهم في وجبات الطعام والسكن والنقل التي حرمتهم منها وزارة العمل بقرارها رقم /318/ لعام 1988.

مطالب العمال في مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال الكهرباء والصناعات المعدنية عامي 2007-2008:

1-    إصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية للشركات الكهربائية التي مضى على صدور مرسوم تشكيلها ثلاثة عشر عاماً.

2-    تثبيت العمال المؤقتين لأن هذا التثبيت لا يشكل عبئاً مالياً على الخزينة.

3-    تأمين أجهزة اتصال خليوي للورش الفنية من أجل إصلاح الأعطال في وقت أقصر.

4-    رفع سقف العمل الإضافي وإعطاء تعويض الإجهاد الفكري والمخاطر وتشميل المتقاعدين بالطبابة مقابل اشتراك سنوي.

5-    ضرورة توزيع العدادات الإلكترونية التي تعطي نتائج جيدة في مجال الفاقد الكهربائي.

6-    زيادة تعويض الدراجات النارية وتأمين سيارات إسعاف للشركات الكهربائية.

7-    الاهتمام بالتسويق وتصريف الإنتاج وتحسين الأداء والخدمة والصيانات والعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج.

8-    تأمين فرص العمل المختلفة ومكافحة البطالة.

9-    ضرورة الاهتمام الكافي بحقوق عمال القطاع الخاص وإلزام أصحاب العمل بتنفيذ القوانين العمالية, وتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية وبرواتبهم الفعلية والرعاية الصحية والطبابة المجانية.

مطالب الاتحاد المهني لعمال النقل في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية:

1-    عدم ملاحقة سائقي القطارات قضائياً عند وقوع الحوادث والعمل لإصدار مرسوم بعدم توقيفهم.

2-    عدم تغريم سائقي القطارات بالأضرار الناتجة عن الحوادث.

3-    متابعة العمل لإصدار نظام ضابطة السكك الحديدية.

4-    التأكيد على منح الوجبة الغذائية لمستحقيها, بالرغم من أنه تم توجيه كتاب من الوزارة برفع سعر الوجبة الغذائية إلى /50/ليرة سورية.  

5-    العمل على تثبيت العمال المؤقتين الذين لم يشملهم المرسوم /8/لعام 2000.

6-    العمل على بناء وحدات سكنية إضافة للوحدات السكنية الموجودة حالياً.

7-    منح طبيعة العمل لعمال السكك الحديدية, لأن العمل في السكك الحديدية يعتبر من الأعمال الخطرة والشاقة, وقد صدر القانون رقم /80/والسيد وزير المالية لم ينفذ القانون.

8-    إيقاف الحسم البالغ 15% من إذن السفر بدل مبيت في المحطات المتوسطة عند قيام العناصر بمهمة إليها كونه لا يوجد شقق للمنامة والراحة.

9-    عدم حصر الإيفاد بالكوادر الفنية (المهندسين) أو إتباع دورات بالمركزية, وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

10- العمل على تأمين آليات وروافع هندسية لمديرية استثمار المنطقة الشرقية لصيانة الخط الحديدي نظراً لتعرضه للتلف لمرور /35/ عاماً على إحداثه.

11- العمل مع الوزارة لإلغاء سقف الحوافز وفتح السقوف لكافة المسميات الوظيفية للعاملين بما يتناسب مع قيمة العلامة.

12- المطالبة بإعادة النظر بكتاب وزارة النقل رقم/3620/ تاريخ 15/3/2006 المتضمن إلحاق عناصر الجوق العائدة لمحطة أبو فارس إلى دير الزور بعد أن كان تابعاً إلى مركز الحسكة منذ /40/عاماً, مما رتب على العمال مشقة الانتقال والطبابة كونهم تنظيمياً تابعين لنقابة سكك الحسكة.

13- الاهتمام بالطبابة العمالية وتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية وإجراء الفحص الطبي الدوري للعمال.

14- العمل على سد النقص الحاصل في العاملين بالمواقع الإنتاجية في المؤسسة.

15- العمل على إشراك التنظيم النقابي عند تقييم أداء العاملين في كافة المراحل.

16- منح طبيعة العمل والاختصاص لجميع مستحقيه.

17- السعي لتثبيت العمال المعاقبين والمؤقتين الذين يتضمن استخدام بعضهم أكثر من /15/ عاماً ومازالوا مؤقتين.

18- وصل مدينة إدلب بالخط الحديدي لما له أهمية في نقل المواد الزراعية وتأمين مستلزمات البناء عن طريق النقل بالقطارات.

19- تحسين نوعية الألبسة العمالية.

20- منح خريجي معهد السكك الحديدية تعويض طبيعة العمل والاختصاص.

21- المطالبة باستبدال الآلات القديمة حرصاً على المال وعدم هدر المال على إصلاح الآلات غير المجدي.

22- السعي لحل مشكلة الاتصالات والإشارات بين المحطات.

23- تطوير النقل السككي وخاصة الركاب كونه مازال دون المستوى المطلوب على الخط الشرقي الممتد بين حلب والقامشلي.   

برأيي هذه أهم المطالب لعمال القطاع الخاص والقطاع العام وعمال الاتحادات المهنية التي يعرض معظمها في المؤتمرات النقابية, ويجري التأكيد عليها في مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال, مع الاستمرار المطالبة بها من خلال نضال العمال ونقاباتهم إلى أن تستجيب الحكومة ومؤسساتها وأصحاب العمل في القطاع الخاص لتحقيقها. ومع ذلك سيعرض العمال ونقاباتهم في مؤتمراتهم النقابية هذا العام مطالب عديدة أخرى يعيشها العمال ويعانون من عدم تلبيتها أيضاً , أسباب عديدة تعبق تحقيق مطالب العمال وحقوقهم القانونية المشروعة:  

– وجود جيش من العاطلين عن العمل /مليون عاطل عن العمل/ يستغل ذلك أصحاب العمل بفرض شروط عمل قاسية وفرض توقيع عقود الذل والإذعان على العمال.

– حرمان الشعب والعمال من ممارسة حقوقهم الديمقراطية والسياسية.

– ضعف الحركة النقابية وعدم استقلاليتها.

– انحياز وزارة العمل لصالح أصحاب العمل وضد العمال, ألحق ضرراً كبيراً بمصالح العمال وأتعابهم المهدورة.

إن تحقيق مطالب العمال في القطاعين العام والخاص والتخفيف من معاناتهم وإيجاد عمل للعاطلين عن العمل أو تقديم مساعدة مالية لهم والعمل لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري والتنمية الاقتصادية لزيادة الدخل الوطني يتطلب من الحكومة اتخاذ تدابير عدة في مقدمتها وضع حد للهدر والتبذير في مؤسسات الدولة, وتحصيل كامل الضريبة من القطاع الخاص /200/مليار تهرب ضريبي سنوياً من عام 2005 حسب تصريح وزير المالية ومستمر حتى الآن ومحاربة الفساد والفاسدين سارقي الأموال العامة خونة الوطن.

إن تحقيق هذه الأهداف الوطنية يتطلب من النظام قبل كل شيء إصلاحاً سياسياً ووقف العمل بقانون الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية والسياسية للشعب وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية, وقانون صحافة ديمقراطي وإطلاق سراح معتقلي الرأي, وسيسهم ذلك في خلق جو من الحوار السياسي لتحقيق الوحدة الوطنية لتحصين الجبهة الداخلية ضد مخططات الامبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا.

حلب في 25/1/2009