تستمرّ السلطة السياسية في سوريا بإشاحة البصر عن الأزمة الشاملة التي تعصف ببلادنا منذ فترة بعيدة، فلا تعير للأوضاع إلاّ أذناً من طين وأخرى من عجين. وجاءتها الأزمة الاقتصادية العالمية المستجدة فرجاً، لتضع عليها اللائمة في كلّ ما تسببت فيه سياساتها من شلل اقتصادي وصعوبات معيشية في حياة المواطنين.
فقد جاء في الأنباء الرسمية أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء الماضي على تفويض وزارة المالية، بناء على طلبها، بالاستمرار بمنح الشركات الصناعية المتعثرة مالياً سِلَفاً من أموال الخزينة الجاهزة بعام 2009 بغية تسديد رواتب وأجور العاملين في تلك الشركات. ولا يمكن إلا أن نشكر الحكومة على "حنانها"، من دون أن ننسى مسؤوليتها عن تحوّل تلك الشركات إلى عالةٍ على دافعي الضرائب والثروة الوطنية، الأمر الذي لا يليق بمفهوم الدولة أساساً.
وفي أنباءٍ أخرى، بعضها موثّق وبعضها يلمسه الناس من دون أن يعرفوا حدوده ودرجة اتّساعه، أن كثيراً من الصناعيين يحذّرون من انهيار اقتصادي وشيك، ويلفتون النظر إلى أن آلاف العمال قد تمّ صرفهم من العمل، وآلافاً غيرهم تنتظر مثل ذلك. كما أن هنالك معامل قد توقفت عن العمل، وأخرى على الطريق.
وإذا كان المواطنون السوريون قد انشغلوا عن أوجاعهم الخاصة وهم يرون ما يحدث لأهلهم في غزة خلال شهرٍ من الزمن، فإنهم لاحظوا في الوقت نفسه كيف تستخدم السلطة حرارة القضايا الوطنية في إخفاء أزمتها الداخلية، ومجمل الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وذلك إن كان نافعاً لفترة محدودة، فهو لن ينفع إلى النهاية.
تتوقّع السلطة من المواطن أن ينسى الهيمنة الأمنية وأخبار الاعتقالات وتقييد حرية الرأي والتعبير، وينسى الاحتكار السياسي والفساد الكبير، ويعض ّعلى النواجذ متحمّلاً جوعه وحرمان أولاده، ويندفع مبتسماً وراء طلائعه أو وراء حكومته من معركة إلى معركة، سواء كانت حقيقية كما حدث في حرب غزة، أو مصطنعة كما يحدث غالباً. وما لم يحصل ذلك، فيسلو عن حاجاته الأساسية ويهجر مطالبه ومعارضته، لا يكون وطنياً على القياس القسري الواحد، أو اللباس الموحد.
إن الأزمة الوطنية الشاملة، وقد جاءها العون من أزمة عالمية كبرى، سوف تنعكس آثاراً لا يستطيع أحد توقّع عمقها ومجرياتها، لكنها لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال، كما يتصوّر حكامنا. ويبقى الحلّ مفتوحاً وواضحاً، أو هو مجرّد مدخل للحل. فإطلاق الحريات ومفهوم الحوار الشامل، والبدء من إلغاء السجن السياسي وحالة الطوارئ، والتأسيس على مبدأ المسؤولية الموزّعة على الجميع، هي ما يمكن أن يفتح الباب على المخارج الوطنية للأزمة السائدة. وهذه أيضاً "وطنية" يمكن القياس عليها.
الاعتراف بالمعارضة الوطنية الديمقراطية، وحق الرأي الآخر بالوجود والتعبير عن نفسه، هما ما ينبغي للسلطة أن تعي ضرورته، وليس أن تسعى إلى إلغاء المعارضة أو كَتم صوتها تحت الرايات الكبيرة. هذه المعارضة إذ تلتزم قولاً وفعلاً بقضايا الشعب والوطن؛ ومنها الوقوف في وجه عدوان إسرائيل ومن يدعمها؛ تدرك علاقتها التبادلية، يومياً ومنذ زمنٍ طويل.
وإذا كنا مقبلين كما يبدو على أزماتٍ وآلامٍ جديدة، فذلك يدفعنا للثقة أكثر فأكثر بصحة وشرعية قضيتنا في الحرية والديمقراطية والتقدم.
هيئة التحرير
موقع اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
نداء سوريا :www.annidaa.org
النداء: www.damdec.org