مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ القلق والإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية ,وعن استمرار اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), ومنهم التالية اسماؤهم:
الضحايا القتلى من العسكريين:
المساعد الأول ثائر محمد رستم(اللاذقية) -المساعد الأول عادل محمد ديب(حمص)-المساعد الاول حسين صادق(حمص).
الضحايا القتلى من المدنيين:
محافظة حماه :
عبد الله عبد الرزاق جحا اعتقل في مدينة الرستن-محافظة حماه, منذ تاريخ 29 ايار2011 وتم تسليم جثمانه الى ذويه بتاريخ 16\حزيران 2011
ريف دمشق:
خليل عز الدين –دوما
اريحا –ادلب:
محمد منون-محمد قرانيا-مجد الصوفي
حمص:
طارق زياد عبد القادر اعتقل بتاريخ 20 ايار 2011 ومن ثم تم تسليم جثمانه الى ذويه بتاريخ 16 حزيران 2011
الاعتقالات التعسفية :
إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:
القامشلي- الحسكة:
المحامي صبري ميرزا- الكاتب عبد المجيد تمر – محمود عاصم المحمد- يلماز محمد نذير سعيد – نضال أحمد محمدالمهندس فيصل عزام – المهندس سالم العزو
درعا:
قاسم محمد الشرعي اعتقل في صباح 18\6\2011 في حلب– اديب محمد الجوابرة– أحمد علي المقداد
دمشق:
زاهر دعبول- محمود دعبول – بلال بكري الاحمر-بلال دياب الاحمر-احمد بكري الاحمر-وسام الاحمر-مهدي تقلس-عمر حجازي-خلدون فرحات-عرفان مطمط-رامي هشام عرنوس-عامر علوش.
ادلب:
مصطفى محمد السيد, اعتقل في 15\6\2011- أنس محمد(قطرون)- محي الدين الأسعد -مازن زيواني-شوكت السيد علي-محمد علي باشا-محمد احمد الدالي عبيد-عبد الفتاح العمر-عبد الجليل جمالو-عبد الرحمن خطيب-عمر أحمد الدالي عبيد- مصطفى جركن- معاوية حرصونة-بسام حرصونة- هيثم سعدو-رائد سعدو- قيس أباظلي.
وفي سياق اخر فقد مثل العديد من المواطنين الكرد السوريين منذ مدة قريبة امام قاضي التحقيق في القامشلي ممن اعتقلو منذ عام 2005 و2008 منهم من اخلي سبيله ومنهم مازال موقوفا وهم:
الملف تحقيقي رقم /259/ بتاريخ 18/5/2011
اسماء المعتقلين في هذا الملف تاريخ الاعتقال
1- منذر اسكان احمد 5/10/2008 موقوف
2- فراس جمعة احمد 7/10/2008
3- جوان يوسف يوسف 19/10/2008
4- حسين عبد الخالق علي 20/12/2008
5- صوار محي الدين سيد عباس 21/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا
6- كاوة حسين علي 6/9/2008 اخلي سبيله مؤخرا
7- شيار جمعة احمد 8/1/2009 اخلي سبيله مؤخرا
8- خورشيد عبد الله علي 19/10/2008
9- عمران حسين عبدو 12/11/2008 اخلي سبيله مؤخرا
10- توفيق محمد احمد 19/1/2008 اخلي سبيله مؤخرا
11- رياض اسكان احمد 8/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا
12- بنكين علي رشو 23/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا
13- عبد السلام خليل محمد 21/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا
14- بكر احمد خليل 29/12/2008
15- رشيد حمي حاج عبدو 29/12/2008 اخلي سبيله مؤخرا
16- عبدين حمي حاج عبدو 29/12/2008
17- محمد خليل حاج عبدو 29/12/2008
18- محمد عباس محمد 21/10/2008 اخلي سبيله مؤخرا
19- خليل رشيد زلفو 16/3/2009
20- زعيم عمر يوسف 29/12/2008
21- عدنان ابراهيم صالح 26/1/2009
22- ادريس عبد الحليم محمود 30/6/2009 اخلي سبيله مؤخرا
23- ميسر علي ابراهيم (عربي ) 30/6/2009 اخلي سبيله مؤخرا
24- امير فاروق الصالح 15/7/2009 اخلي سبيله مؤخرا
التهم المنسوبة اليهم: الانتماء الى جمعية سرية تهدف الة اقتطاع جزء من الارض السورية وضمها الى دولة اجنبية
اضافة الى القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان لـكل من ( 1-2-3-4-8 )
الملف التحقيقي رقم /258/ بتاريخ 18/5/2011 المنظور امام قاضي التحقيق بالقامشلي
1- عبد الباقي ابراهيم خلف 13/9/2008 اخلي سبيله مؤخرا
2- نضال اسكان احمد 13/9/2008 موقوف
3- كادار علي رشو اخلي سبيله مؤخرا
4- رمزي حميد محمد موقوف
5- كادار محمود سعدو 8/1/2009 اخلي سبيله مؤخرا
6- حاتم الاحمد العمر 13/1/2009 مفرج
7- فهد احمد محمد اخلي سبيله مؤخرا
8- محمد سعيد صبري احمد اخلي سبيله مؤخرا
9- فيصل عباس خليل ( عربي ) اخلي سبيله مؤخرا
10- كسرى محمد توفيق موسى اخلي سبيله مؤخرا
التهم المنسوبة اليهم: الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى اقتطاع جزء من الارض السورية وضمها الى دولة اجنبية
التحقيقي الملف رقم /262/ بتاريخ 18/5/2011
الموقوف عماد اسكان احمد بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى اقتطاع جزء من الارض السورية وضمها الى دولة اجنبية وفق المادة / 267/ – موقوف –
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته.
كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .
ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة ” قانونية” وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:
- احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.
- ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.
- تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.
- إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .
- ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.
إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:
1– أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4– إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة
5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.
دمشق في 19\6\2011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)
6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 19\ 6 \ 2011
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org >