أكد مسؤول سوري أمس أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات التي تفرضها على سوريا أولاً، إذا كان الرئيس باراك أوباما يريد تطبيع العلاقات، في إشارة إلى قانون (محاسبة سوريا) الذي فرضه الكونغرس الأميركي بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري رغم نفي سوريا أي تورط لها في قتله.
وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري في حديث لوكالة «رويترز»، «من حيث المبدأ لتكون هناك علاقات طبيعية بين سوريا والولايات المتحدة يتعين رفع العقوبات أولا. سيكون ذلك جزءا مهما من أي حوار بين سوريا والولايات المتحدة». وتابع «بشكل عام نحن نأمل في رؤية سياسة مختلفة في واشنطن لأن السياسة السابقة فشلت تماما وأوباما كان يعد بالتغيير».
وأضاف ان أثر العقوبات كان محدوداً مع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 30 في المئة سنويا، لكنه قال انها كانت رادعا «نفسياً» لبعض المستثمرين الأجانب. وأكد ان سوريا تشعر بضغوط التراجع الاقتصادي العالمي حتى وان كان أثره على قطاعها المصرفي محدودا وأنها تحرص على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي. وقال إن سوريا تحتاج نحو 50 مليار دولار من الآن وحتى عام 2020 لإعادة تأهيل البنية الأساسية السورية».
رويترز