بيــــــان

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

1.      تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2.      لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.”

3.      المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

بيــــــان

تعبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار دوامة العنف و القمع و حملات الدهم و الاعتقال في سوريا خلال اليومين الماضيين و التي أسفرت عن سقوط العشرات ما بين قتيل و جريح، إضافة لأعداد كبيرة من المعتقلين في العديد المناطق.

و قد عرف من بين الضحايا كل من :

(  أحمد سليم الحريري – عماد طه – حسان شبيب ) و جميعهم من منطقة الكسوة بريف دمشق

( خلدون حبشية – أحمد مندو – عماد بوبس – علي الهرايسي ) من منطقة برزه بدمشق.

(  ياسين الأسطه ) حماه

( خالد محمد خليف المعاط – تامر زقريط – الطفل راتب تامر العرابي ) من محافظة حمص.

كما عرف من بين المعتقلين كل من :

في محافظة دير الزور :

عدنان جاسم المسلط – صياح حواس – سعد ممدوح الجرد – فايز الطعمة – قذاف عايش طباس – حميد العقلة – صالح بصيص – عزام يوسف الأحمد – رمضان جورية – عادل خضر – جهاد عياش – حسين العرفي.

في محافظة حلب و ريفها:  

الشيخ حاتم بدران – عماد درباس بن مصطفى – ياسر درباس بن مصطفى – علي قرندل – محمد وليد حديه – عبد السلام الصن بن وليد – محمد الصن بن وليد – يوسف سلمو عبود – محمد عبد الإله دج – حسين عساف بن محمد – فايز درباس بن محمد – الدكتور نور مكتبي – مصطفى النجار بن محمد خير – أحمد النجار بن صالح – الناشط الحقوقي محمد عبد المجيد شريف – مالك النجار بن عبد السلام – صالح حافظ بن محمود – أحمد الخطيب بن هادي شاكر – وحيد الخطيب بن خالد.

كما اعتقل فبل ذلك بيومين في منطقة تل رفعت ( شمال حلب بحوالي ” 35 ” كم ) كل من :

يوسف سليمان بن عبود – فادي محمود مريميني – عبد الحي حديه ” معلم مدرسة ” – محمد عبده علوان الدج ” تاجر ” – سامر هلال و شقيقه خالد هلال – عبد السلام الصن ” و هو من ذوي الاحتياجات الخاصة – عماد نادر تركي ” طالب بمعهد التمريض ” – إضافة لثلاثة أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عاماً عرف منهم :

إبن عامر شعبان عبود

إبن محمود عبد الحميد عبود

ابن أحمد عبد الحميد عبود

الرقة :

عبد الوحيد أحمد المصطفى – ياسر شواح الاسماعيل و ممدوح أحمد الاسماعيل و عبد العزيز عدنان الاسماعيل .

في ريف دمشق :

عروة حمدان بن يحيى – محمد محي الدين جاموس – عامر المظلوم – بلال سنجاب – أحمد طعمة –بلال سنجاب – عيد احمد السعد – طه طعمة – منير الجراح – فاروق البصلة – زياد بن إسماعيل حجي –رأفت صالح – ابراهيم عبد ربه – ثائر الاحمر خلدون الاحمر – عبد الرزاق عبيد – سامر كوجاك – علوان السوادي – مهند الاطرش – عيد الزوربا الرفاعي محمد بكري – محمد صالح – انس شهاب – مهدي تقلس – حسام فرحات – عمر بدوي حجازي – وسام الاحمر – احمد حجازي الكور – رامي الاحمر – عامر علوش –بلال بكري الاحمر بن جنيد – بلال بكري الاحمر بن يحيى – حبيب الحليبي – إبراهيم عبد ربه – عمار عناد سليمان – مصطفى نعيم السحلي – يوسف برهان حامد “حيدر”- اسماعيل عمر حامد “حيدر” – عبد الفتاح خالد حامد “حيدر” – حسام عبد الملك فرحات – محمود الوادي.

في ادلب :

المحامي احمد مصطفى خيبر – أمين أصطفي – ثامر أيمن بيضون – أديب السيد – شوكت السيد علي – عبد العال بن مصطفى عبد الدايم – مازن ديواني – عبد الرحمن الخطيب.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بأحر تعازيها لأسر الضحايا و تدين استخدام العنف و القوة المفرطة أي كان مصدرها و تبدي قلقها على مصير المعتقلين فإنها تؤكد على جملة الثوابت التالية :

1.      ضرورة وقف العنف و كافة أوجه المعاملة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية.

2.      ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

3.      ضرورة احترام الحق في التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي بعلنية

4.      تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلين عن الجمعيات الحقوقية المشهود لها بالنزاهة للتحقيق بالأحداث المؤسفة الأخيرة و معاقبة كل من يثبت التحقيق تلوث يديه بدماء الأبرياء و في جميع مزاعم التعذيب و ملاحقة مجرميه و المحرضين عليه و مصدري القرار بممارسته و سحب الحكومة السورية لتحفظها على المادة / 20 / من معاهدة حظر التعذيب و كافة ضروب المعاملة اللاإنسانية التي انضمت إليها سوريا عام 2004 .وحث الحكومة السورية على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية.

5.      مساندة ذوي ضحايا العنف وفتح باب التعويضات أمامهم من قبل القضاء السوري بما يضمن حياة كريمة لهم علّ التعويض يأسوا الجراح أو يداوي الجريح.ومساندة ضحايا التعذيب و إعادة تأهيلهم و اعتبارهم و تسهيل اندماجهم من خلال مؤسـسات حقوقية سورية نزيهة و مستقلة و التأكيد على الحكومة السورية ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابع للأمم المتحدة.

6.      ضرورة إعادة النظر بالكثير من ترسانة القوانين المكبلة للحريات و التي تحجب حق الرقابة القضائية عن العديد من إدارات الدولة كالمادة / 16 / من المرسوم التشريعي / 14 / تاريخ 15/1/1969 المتضمن إحداث إدارة المخابرات العامة و التي حجبت حق الملاحقة القانونية لأي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة.

7.      الاعتراف بالآخر المختلف و بحقه في الوجود و التعبير عن الرأي بحرية و علنية و وقف الحملات الإعلانية التي لا طائل منها.

8.      سن ضمانات قانونية على الأرض لتمكين المواطن السوري من ممارسة حقوقه الأساسية بعيداً عن أجواء الخوف و الهيمنة و الرعب.

9.      الاعتراف بعد التجربة أنه لا يمكن الولوج لأي إصلاح في سوريا إلا من بوابه الإصلاح السياسي وإلغاء كافة مظاهر التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب و يوم المعتقل السياسي في سوريا تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن و قف العنف و إطلاق سراح المعتقلين و الشروع في الإصلاح السياسي و اتخاذ ضمانات كفيلة بحظر التعذيب وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة هو مطلب وطني بالدرجة الأولى نحن أحوج ما نكون للتأكيد عليه ، كما أن تصديق الحكومة السورية على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وسحب التحفظ على المادة / 20 / من المعاهدة المذكورة سـيضمن لسـوريا الخروج من الأزمة الحالية والإشادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

دمشق 24/6/2011 

مجلس الإدارة