أصدرت السلطات البحرينية أحكاما بالسجن المؤبد على معارضين بحرانيين على خلفية دورهم في الحراك السياسي المطالب بالعدالة والمساواة في مملكة البحرين.
وهي خطوة غير مفهومة في سياق ما تعلنه السلطة البحرانية عن تحضيرات للحوار مع المعارضة السياسية ما يثير الشكوك في صدقية الإعلان، ويزيد تعقيد المشكلات التي يواجهها المجتمع البحراني ويضع البلاد في حالة انسداد أفق سياسي سوف يقود الى مواجهة دامية تفتح الطريق لدخول قوى إقليمية ودولية على خط الأزمة.
إن الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تعتبر الأحكام الصادرة أحكاما سياسية بامتياز، ترى في صدورها علامة استفهام كبيرة حول إخلاص السلطة في دعوتها للحوار، وإنها تدين، بأشد عبارات الإدانة، هذه الأحكام وتدعو السلطة البحرانية الى التراجع عنها وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الحراك السياسي، وتدعوها الى البحث الجاد عن مخرج سياسي للأزمة يخرج مملكة البحرين من عنق الزجاجة الحاد الذي وضعتها فيه خيارات السلطة الأمنية في مواجهة الحراك الشعبي، عبر الجلوس الى طاولة مستديرة للحوار مع القوى السياسية والاجتماعية للاتفاق على مخرج يرضي الجميع ويضع المجتمع البحراني على طريق وحدة وطنية راسخة أساسها العدل والمساواة دون تمييز أو غبن في ظل سيادة القانون والمواطنة، وإطلاق الحريات العامة والخاصة على طريق تحقيق اندماج وطني كامل.
إن نظرة سريعة لما يجري في ليبيا واليمن وسوريا كافية لإدراك المخاطر والأثمان الباهظة التي تترتب على الحل الأمني وقمع الحراك الشعبي ورفض مطالبه المحقة. وهذا يجعل الحل السياسي خيارا وحيدا في مواجهة الأزمة للانتقال الى حياة وطنية سليمة تحقق للمجتمع الأمن والازدهار.
دمشق في 27 حزيران 2011
الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي