خلال الأشهر الثلاث الماضية ، صدرت في سورية عدة مراسيم للعفو عن السجناء ، كان أشهرها ذلك الذي صدر بتاريخ 31 / 5 / 2011 . شملت هذه المراسيم في بعض موادها معتقلي الرأي والسجناء السياسيين ، وقد استفاد منها بالفعل عدد من هؤلاء .
غير الانتقائية بقيت المحدد الأساس للذين يتم الإفراج عنهم نتيجة مرسوم العفو ، على الرغم من أنه يشمل الجميع نصاً وروحاً . وها هي السجون السورية وخاصة سجن عدرا المركزي ما زالت تغص بالمعتقلين وسجناء الرأي وخاصة على خلفية التظاهرات التي عمت البلاد بدءاً من 15 / 3 / 2011 . وما زال يقبع في السجن عدد كبير ممن تشملهم قانونياً مراسيم العفو المذكورة . نذكر منهم :
محمد جمال رمضان – عبد المنعم قلاع من قرية العبادة في غوطة دمشق .
أحمد عرب – طارق العلو من مدينة درعا .
فهل من خطوات الإصلاح هذه الانتقائية والاستنسابية في تطبيق القوانين والمراسيم ؟ !
27 / 6 / 2011
مراسل الرأي بمشق