ملخص
دخول سوريا ضمن تحالف دولي يعني أن المجتمع الدولي لم يعد يتعامل معها كمشكلة أمنية بل كشريك أمني، مما يشير إلى أن واشنطن والعواصم الغربية والخليجية باتت ترى في نظام الشرع شريكاً يمكن التعويل عليه في ضبط الحدود، ومكافحة الجماعات المتطرفة ومنع عودة تنظيمات شبيهة بـ”داعش” و”القاعدة”.
انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، وأعلنت السفارة الأميركية لدى دمشق ضمن منشور عبر منصة “إكس” خلال الـ11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، انضمام سوريا إلى التحالف، وجاء ضمن المنشور “هذه لحظة مفصلية في تاريخ سوريا وفي الحرب العالمية ضد الإرهاب. سوريا أصبحت رسمياً الشريك رقم 90 الذي انضم إلى التحالف الدولي لهزيمة ’داعش‘”.
وكان وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى صرح بأن بلاده انضمت إلى التحالف الدولي ضد “داعش” خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع التاريخية إلى واشنطن، لكنها “ليست جزءاً من المهمة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم”. وتابع المصطفى ضمن حديث مع وكالة “أسوشيتد برس” أن الشرع التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعلن “رغبة بلاده ونياتها واستعدادها” للانضمام إلى 89 دولة أخرى تشكل التحالف، التي التزمت بمحاربة ’داعش‘، لكن لم يوقع اتفاق”.
ما هو هذا التحالف؟
يعرف التحالف الدولي في موقعه على الإنترنت مهمته على الصورة التالية “تشكل التحالف الدولي ضد ’داعش‘ خلال سبتمبر/ أيلول 2014، وتميز منذ اللحظة الأولى بتفرد عضويته ونطاق عمله والتزاماته، إذ يلتزم التحالف الدولي مجتمعاً بدحر تنظيم ’داعش‘ وإلحاق الهزيمة به. ويلتزم أعضاء التحالف البالغ عددهم 89 عضواً بالتصدي لتنظيم ’داعش‘ على الجبهات كافة، والعمل على هدم شبكاته والوقوف أمام طموحاته بالتوسع العالمي. وإلى جانب الحملة العسكرية داخل كل من العراق وسوريا، يتعهد التحالف بمواجهة البنية التحتية المالية والاقتصادية لتنظيم ’داعش‘ وعرقلتها، والتصدي لتدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود، ودعم الاستقرار وإعادة الخدمات العامة الأساس للمناطق المحررة من قبضة ’داعش‘، ومواجهة دعاية التنظيم”.
ولكن ماذا يعني أن تنضم الدولة السورية إلى هذا التحالف؟
ربطاً بزيارة الشرع إلى واشنطن ليكون أول رئيس سوري يدخل البيت الأبيض منذ استقلال سوريا خلال عام 1946، والتي أحدثت انقلاباً استراتيجياً على مستوى بنية النظام الإقليمي وليس مجرد تعديل في التموضع أو تحسين صورة، يأتي هذا الانضمام ليعبر عن اعتراف دولي بشرعية النظام الجديد ووظيفته الأمنية.
إن دخول سوريا ضمن تحالف دولي يعني أن المجتمع الدولي لم يعد يتعامل معها كمشكلة أمنية بل كشريك أمني، مما يشير إلى أن واشنطن والعواصم الغربية والخليجية باتت ترى في نظام الشرع شريكاً يمكن التعويل عليه في ضبط الحدود، ومكافحة الجماعات المتطرفة ومنع عودة تنظيمات شبيهة بـ”داعش” و”القاعدة”. وعملياً تتحول دمشق من “هدف للعقوبات والعزل” إلى “بوابة لوجيستية وأمنية” في ملفات العراق والأردن ولبنان وشرق المتوسط.
مفاعيل زيارة الشرع إلى البيت الأبيض
ليست زيارة الرئيس السوري إلى البيت الأبيض مجرد بروتوكول، بل تعد إعلاناً رسمياً بأن واشنطن قررت “تغيير وظيفة دمشق” في النظام الإقليمي، ورسالة أميركية واضحة بنقل سوريا من خانة الخصم إلى خانة الشريك المشروط. وباتت الإدارة الأميركية ترى أن استمرار انهيار سوريا مكلف أكثر من إعادة تأهيلها، من هنا فهي تراهن على نظام سوري جديد كضمانة لمنع تمدد إيران وعودة الإرهاب، ولضبط تدفقات اللاجئين والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وتريد تحويل سوريا من ثقب أسود إلى حاجز أمني في وجه ثلاث موجات تتمثل في الإرهاب والمخدرات واللااستقرار الحدودي.
وعلى الجهة المقابلة فإن رسالة دمشق هي الاعتراف مقابل التزامات قاسية، وبالنسبة إلى الرئيس السوري فإن دخول البيت الأبيض مكسب سياسي – رمزي هائل، أي اعتراف بشرعيته كرئيس سوريا الجديدة بعد مرحلة الانهيار والحرب، وفتح مباشر لقنوات الدعم المالي وتخفيف تدريجي للعقوبات، أيضاً استعادة جزء من القرار الوطني من الوصايات المتعددة، الإيرانية والروسية والتركية، عبر تنويع الشراكات.
لكن هذا الاعتراف لا يأتي مجاناً، بل مقابل التزامات مثل ضبط الحدود مع العراق والأردن ولبنان ومنع عبور السلاح والمقاتلين، وقبول آليات مراقبة دولية على بعض المطارات والمعابر، والانخراط في مسار سياسي، ولو تدريجي، يشمل صورة من صور اللامركزية أو الترتيبات المحلية.
فماذا عن انعكاسات الزيارة داخل الإقليم، من لبنان إلى العراق والأردن وإسرائيل؟
لبنان الحلقة الأضعف
عودة سوريا كلاعب شرعي مقبول دولياً تعني أن أي نقاش حول نزع سلاح الميليشيات داخل لبنان، لن يكون معزولاً عن الترتيب السوري الجديد. فواشنطن قد تستخدم الشراكة مع دمشق للضغط في ملف ضبط الحدود والتهريب، وخطوط إمداد السلاح نحو لبنان. ولبنان مهدد بأن يتحول إلى الحلقة الأضعف، إذ إن الجميع يعاد تأهيله وتثبيته من سوريا إلى العراق والأردن، بينما يبقى هو ساحة مفتوحة إذا لم يحسم ملف السلاح والشرعية.
ولبنان وخصوصاً “حزب الله” لا يستطيعان التعامل مع دخول سوريا في التحالف الدولي وزيارة الشرع إلى البيت الأبيض كخبر خارجي. بالنسبة إليهما، هذا زلزال استراتيجي يضرب قلب المعادلة التي عاشا عليها ما بين عامي 2005 و2011، أي عندما كانت سوريا عمقاً وخط إمداد وجزءاً من “محور الممانعة”.
كيف ترى الدولة اللبنانية هذه الخطوة؟
هنا نحن أمام مستويات مختلفة وليس رؤية واحدة موحدة، فرئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية ينظران إلى التحول السوري كـفرصة أكثر مما هو تهديد، وفرصة لإعادة دمج لبنان في منظومة أمنية واقتصادية إقليمية تدار دولياً، يكون فيها الجيش شريكاً لا هامشاً، وفرصة لنقل جزء من عبء ضبط الحدود والسلاح العابر للحدود من كاهل لبنان وحده إلى منظومة أوسع تشمل سوريا والأردن والعراق، لكن في الخلفية هناك خوف من أن يصبح لبنان “الحلقة المتخلفة” الوحيدة التي لم تحل مشكلة السلاح فيها بعد.
وعلى صعيد الحكومة والطبقة السياسية التقليدية، فرئيس الحكومة ومعظم القوى “الوسطية” أو البراغماتية سيرحبون علناً باستقرار سوريا وعودتها إلى حضن الشرعية الدولية، لأنها تعني فتحاً للمعابر وحركة تجارة وشاحنات وعمالة وإعادة إعمار، لكنهم يدركون أن الثمن الذي سيطلب من لبنان سيكون في مكان آخر، أي ضبط حدود الجنوب وإعادة النظر في وضع سلاح “حزب الله” والدخول في ترتيبات أمنية أوسع تشمل تطبيقاً صارماً لـ1701 وربما 1701 معدلاً.
وبالنسبة إلى القوى السيادية والمناهضة لمحور إيران، هذه القوى ستقرأ الخطوة السورية كـسقوط نهائي لسردية “محور الممانعة”، فدمشق التي كانت “قلعة الممانعة” دخلت في تحالف بقيادة واشنطن لمحاربة الإرهاب، وتُستقبل داخل البيت الأبيض. إذاً، منطق “التحالف مع إيران وسوريا لمواجهة المشروع الأميركي – الإسرائيلي” لم يعد سارياً. وستستخدم هذا التحول للقول إن حتى سوريا عادت إلى الدولة والتحالف الدولي، فلماذا يبقى لبنان رهينة سلاح عابر للدولة؟ بالتالي ستطالب بفتح ملف السلاح على الطاولة بحدة أكبر، مستندة إلى أن دمشق نفسها أصبحت جزءاً من المنظومة التي تضغط على “حزب الله”.
أطراف متخوفة من أن يدفع لبنان الثمن وحده
لكن هناك بعض القوى خصوصاً المسيحية والدرزية وبعض السنة، ستخشى سيناريو أن تتحول الضغوط على “محور الممانعة” إلى تركيز كامل على الساحة اللبنانية، بعد إعادة تدوير النظام السوري. وينبع هاجسهم من أن تتحول أراضي لبنان إلى ساحة تصفية حساب نهائية مع “حزب الله”، بينما تكون سوريا حجزت مقعدها في النظام الإقليمي الجديد.
فكيف يقرأ “حزب الله” دخول سوريا ضمن التحالف وزيارة الشرع البيت الأبيض؟
بالنسبة إلى “حزب الله”، هذه الخطوة ليست تفصيلاً بل تضرب ثلاثاً من ركائزه الاستراتيجية. الركيزة الأولى، خسارة سوريا كـ”عمق استراتيجي”، إذ كانت سوريا وطوال العقود الماضية خط الإمداد الأساس بالسلاح والصواريخ والخبراء والممرات اللوجيستية، من إيران ومروراً بالعراق إلى لبنان. ومثلت مجالاً حيوياً يسمح للحزب بالتحرك إقليمياً دون أن يكون مكشوفاً بالكامل في الجغرافيا اللبنانية الصغيرة.
إذاً، فإن دخول دمشق ضمن تحالف دولي ضد الإرهاب يعني حدوداً أكثر مراقبة، وقواعد اشتباك جديدة على المعابر والمطارات، ووجود عيون استخباراتية دولية إضافية تراقب حركة السلاح والشبكات العابرة للحدود. وعملياً، لم يعد العمق السوري “ملعباً حراً” بل مساحة مشتركة مع التحالف الدولي.
الركيزة الثانية: سردية “المحور”
بنى “حزب الله” هويته الاستراتيجية على فكرة أنه جزء من “محور الممانعة”، أي إيران وسوريا، وبعض من الفصائل العراقية وحركة “حماس”. وعندما تتحول دمشق إلى شريك لواشنطن في “مكافحة الإرهاب” وتفتح باب البيت الأبيض، فهذا يعني أن “المحور” تشقق على مستوى الشكل والرمزية، حتى لو استمر التنسيق التكتيكي في بعض الملفات. وإسرائيل وأميركا والخليج سيقولون، إذا كانت دمشق نفسها شريكاً في التحالف، فلماذا يبقى “حزب الله” خارج أي إطار شرعي؟
الركيزة الثالثة: شعور ضمني بالخذلان
ومن زاوية داخلية، لا يمكن إنكار أن الحزب قاتل في سوريا ودفع ثمناً بشرياً هائلاً دفاعاً عن نظام بشار الأسد. والآن وبعد سقوط ذلك النظام، جاء الرئيس الجديد ليجلس مع رئيس أميركي داخل البيت الأبيض، بينما الحزب نفسه مصنف على لوائح الإرهاب. وحتى لو لم يعبر عن ذلك علناً، سيولد داخل قواعد الحزب شعور مزدوج، نحن من حمى دمشق، ودمشق تذهب اليوم إلى صفقة كبرى لا نعرف حدودها. ومن هنا سيخاطب الحزب قاعدته على هذا النحو، أن المعركة الأساس لا تزال مع إسرائيل لا مع من يزور البيت الأبيض، والتحالفات تتبدل لكن “هوية الممانعة” ثابتة. وقد يتجه إلى تضخيم فكرة أن الحزب بات “الركن الأخير الصلب” في مواجهة إسرائيل بعدما دخل الآخرون في ترتيبات وتسويات، لكسب مزيد من التعاطف والتماسك الداخلي.
محاولة إعادة تعريف وظيفة السلاح
وتحت ضغط التحول السوري والضغوط الدولية، قد يدفع الحزب باتجاه الانتقال من خطاب “جيش إقليمي للمحور” إلى خطاب “قوة ردع لبنانية دفاعية”. هذا التحول في اللغة لا يعني مباشرة تسليم السلاح، لكنه تحضير لمرحلة قد يضطر فيها إلى قبول وضع ما من إعادة الانتشار، أو الدخول في ترتيبات مع الجيش اللبناني في الجنوب.
من هذه الزاوية ستستخدم القوى الدولية اللحظة السورية للقول حان وقت تسوية لبنانية، أي دولة واحدة وسلاح واحد في الأقل جنوب الليطاني وربما لاحقاً على كامل الأراضي اللبنانية. وقد نرى طرحاً لخطوات مثل توسيع ولاية “اليونيفيل” أو إعادة تعريفها أو ربما آلية مراقبة دولية على غرار اتفاق غزة، وتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب ضمن آلية إقليمية – دولية مع ربط ملف الحدود مع إسرائيل بملف الحدود مع سوريا داخل سلة واحدة.
ولكن في خلفية المشهد هناك جزء من القاعدة الشعبية يشعر بأن المشروع الكبير الذي راهن عليه “محور الممانعة” من طهران إلى غزة بدأ يتفكك، وأن كلفة الاستمرار وحدهم في المواجهة باتت أعلى. وفي المقابل، سيظهر تيار داخل البيئة الشيعية نفسها يرى أن أي تراجع الآن يعني الانتحار السياسي والأمني للطائفة في لبنان، ويدفع باتجاه التشدد والتمسك بالسلاح أكثر. هذا التوتر داخل البيئة الشيعية بدأ يخرج إلى العلن.
موقع لبنان في النظام الإقليمي الجديد
كلما تقدمت سوريا وإسرائيل والأردن والعراق في ترتيبات أمن واقتصاد مشترك برعاية أميركية – دولية، ازداد شعور المجتمع الدولي بأن المشكلة المتبقية هي لبنان وسلاح “حزب الله”. وهذا يفتح سيناريوهين، إما أن يلتقط لبنان اللحظة ويدخل في مفاوضات منظمة حول مستقبل السلاح بضمانات داخلية وخارجية، أو يترك في مهب الحرب الباردة الساخنة بين الحزب وإسرائيل على أرضه، مع تراجع التعاطف الدولي والعربي معه.
وفقاً لمن تحدثت معهم “اندبندنت عربية” وهم من بيئة الحزب أو منتمون له من دون أن يفصحوا عن ذلك، قد يختار الحزب رفع السقف والتمسك الكامل بالسلاح ورفض أي بحث جدي في دمجه أو تحجيمه، ولكن ذلك يعني استمرار التوتر مع إسرائيل على الحدود. وهو في هذا الخيار يراهن على أن واشنطن لا تريد حرباً شاملة، وأن إسرائيل ستتردد قبل الدخول في مغامرة كبرى، وأن إيران لن تسمح بخسارة ورقة لبنان بسهولة بعد خسارة عمقها السوري.
قد يذهب الحزب إلى تسوية مرحلية، أي قبول منطقة منزوعة السلاح بصورة عملية في بعض القرى، ولكن مع إخفاء السلاح النوعي أكثر فأكثر داخل العمق اللبناني، وتكثيف العمل السياسي – البرلماني لتثبيت نفوذه داخل مؤسسات الدولة. وهو بهذه الصورة يحاول أن يقول للعالم أنا لست ضد الدولة، أنا جزء منها، وسلاحي لم يعد مشروعاً إقليمياً هجومياً بل أضحى دفاعياً ردعياً.
إذا استمرت إعادة تشكيل الإقليم على قاعدة دول معترف بها دولياً مع تحالف دولي ضد الإرهاب مع إعادة تأطير النفوذ الإيراني، قد نصل إلى مرحلة تضغط فيها طهران نفسها باتجاه جعل وظيفة الحزب أقل إقليمياً وأكثر لبنانية، بحيث يحتفظ بنواة صاروخية ردعية تحت الأرض، لكنه يتخلى عن جزء من مشروعه العابر للحدود. ولكن هذا السيناريو يحتاج زمناً، لكنه منطقي وجزء من مسار إعادة هندسة كل الشبكات المسلحة داخل المنطقة.
في المجمل ومن زاوية لبنانية، فإن دخول سوريا ضمن التحالف الدولي وزيارة الرئيس الشرع إلى البيت الأبيض ليست مجرد صفحة جديدة في دمشق، بل هي بدء العد التنازلي لسؤال لبناني كبير، هل يبقى لبنان خارج منظومة الدولة الواحدة والسلاح الواحد، في لحظة يعود فيها حتى النظام السوري إلى الحضن الدولي؟
ومن زاوية “حزب الله”، هذه اللحظة هي اختبار وجودي هادئ، إما أن ينجح في إعادة تعريف نفسه كقوة لبنانية قابلة للدمج ضمن معادلة إقليمية جديدة أو يختار البقاء في موقع “آخر حصن له”، مع ما يعنيه ذلك من عزلة متزايدة وضغوط وأخطار أن يدفع لبنان الكلفة وحده.
ماذا عن إسرائيل؟
لا بد أن تل أبيب ستراقب، هل يؤدي دمج دمشق في التحالف إلى تحجيم النفوذ الإيراني فعلياً، أم أنه مجرد تغليف جديد لواقع قديم؟ وهل ستحصل هي على ضمانات أمنية على الجبهة السورية (الجولان) مقابل السكوت عن إعادة تأهيل النظام؟
وقد تقبل إسرائيل بـسوريا مستقرة بقدرة عسكرية محدودة وتواجد إيراني مضبوط، بدل سوريا فاشلة مفتوحة لكل أنواع التهديدات.
هنا، يكمن الخطر الأكبر في تحويل وظيفة سوريا إلى وظيفة أمنية فقط بلا إصلاح سياسي حقيقي، وأن يتحول كل هذا المسار إلى إعادة إنتاج دولة أمنية أكثر أناقة، تستبدل خطاب “مكافحة الإرهاب” بخطاب “الممانعة، من دون فتح المجال العام أو إعادة بناء عقد اجتماعي جديد، مما يعني تخفيف العقوبات وتدفق أموال وتحسناً أمنياً نسبياً، ولكن بقاء جذور الانفجار أي الفساد والتهميش وغياب العدالة كما هي.
وقد يضطر الشرع للعب لعبة توازن معقدة، أي عدم خسارة الحماية الروسية وعدم استفزاز إيران إلى حد دفعها لتخريب الداخل السوري، وعدم خذل الشريك الأميركي – الخليجي في ملفات الإرهاب والحدود. وأي اختلال في هذا التوازن قد يعيد فتح ساحات الصراع بالوكالة.
وإذا نجحت صيغة “سوريا شريك في التحالف ضد الإرهاب” قد تستخدم كنموذج لإعادة هندسة أدوار دول أخرى متصدعة أو متنازعة، كالعراق واليمن وربما لاحقاً لبنان. وإذا فشلت ستستخدم كدليل إضافي على أن إعادة تأهيل الأنظمة من فوق لا تنتج استقراراً حقيقياً، بل هدنة موقتة فوق بركان.
- إندبندنت
