أعلنت مصادر في «قوى 14 من آذار» «أن معلومات توافرت لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية تحذّر من اغتيال نائبين حاليين في الكتلة قبيل الانتخابات النيابية المقبلة، على يد تنظيم اسلامي متطرف، فيما أكد مصدر قضائي أن الضباط الاربعة الموقوفين في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري، سيكونون في عهدة المحكمة الدولية والمدعي العام الدولي قبيل انطلاق المحاكمة في اول مارس المقبل، من جهة ثانية، أعربت مصادر سياسية لبنانية مطلعة «عن تفاؤلها بقرب التوصل إلى مخرج للقضايا الخلافية يرضي كافة الفرقاء اللبنانيين حول الموازنة العامة والمجالس والصناديق.
وأعلنت مصادر «قيادية» في قوى «الرابع عشر من آذار» «أن معلومات توافرت لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية تحذّر من مخطط إرهابي يجري الإعداد لتنفيذه ويستهدف اغتيال نائبين حاليين منها في الشمال قبيل الانتخابات النيابية المقبلة». وأوضحت «ان الأجهزة الأمنية ذكرت اسميهما بالتحديد لكنها طلبت التكتم عليهما». وأشارت إلى ان التهديد الجدّي لكلا النائبين المستهدفين تقف خلفه تنظيمات «أصولية متطرفة» من ضمنها «فتح الإسلام».
من جهة ثانية أكد مصدر قضائي لبناني «أن الضباط الاربعة الموقوفين في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري، سيكونون في عهدة المحكمة الدولية والمدعي العام الدولي قبيل انطلاق المحاكمة في اول مارس المقبل”، مشددا على ”ان صلاحية بت وضعهم ستكون من اختصاصها حصرا».
واشار الى «ان الاسبوع الاول من مارس المقبل سيكون مفصليا»، لافتا الى «أن اول امر ستنظر فيه المحكمة، إستنادا الى ما ستقدمه اللجنة الدولية والمدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، هو اتخاذ القرار اما بتركهم إذا لم تكن ثمة قرائن تثبت تورطهم في الجريمة او تقرر ابقاءهم موقوفين».
وأكد «أن للأسابيع الخمسة الفاصلة عن موعد بدء جلسات المحاكمة أهمية بالغة لكونها ستشهد نقل الموقوفين والشهود الاساسيين والقضاة اللبنانيين والدوليين بشكل سري من لبنان او دول اخرى»، وأضاف«وستحفل أيضا بنقل الملفات والمستندات والوثائق التي جمعها فريق اللجنة الدولية على مدى السنوات الاربع الماضية».
في غضون ذلك أكدت مصادر سياسية لبنانية ل«البيان»، أن هناك صيغة يجري الاعداد لها ستوصل الى حل للقضايا الخلافية حول الموازنة العامة والمجالس والصناديق، وتوقعت «ان يتم اقرار الموازنة بنتيجة اللقاء الايجابي حولها بين الرئيس ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري».
بيروت- «البيان»، والوكالات