قال مسؤول دولي في نيويورك لـ"النهار" أمس إن المحكمة الخاصة للبنان "ستباشر عملها الإداري فحسب" في الأول من آذار المقبل، موضحا أن ذلك التاريخ لن يشهد "أي اتهامات" لضالعين محتملين في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والقضايا الأخرى المرتبطة بها.
وأفاد أن عملية التسجيل في المحكمة التي تتخذ لاهاي مقراً لها "تسير على ما يرام تحضيراً للإنطلاقة وستكون من الناحية الإدارية جاهزة لاستقبال المدعي العام" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة دانيال بلمار. وأشار الى أن مقر المحكمة استقبل العديد من الصحافيين اللبنانيين والدوليين الذين جالوا في المنشآت الخاصة بالمحكمة وأجروا مقابلات مع الناطق بإسم المحكمة المعين أخيراً بيتر فوستر.
وينتهي تفويض لجنة التحقيق الدولية المستقلة في نهاية الشهر الجاري. ولم يعرف بعد ما هو القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن لإبقاء عمل اللجنة كما يطلب بلمار.
ومن المقرر أن تطلع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون للشؤون القانونية والمستشارة القانونية باتريشيا أوبراين الصحافيين الخميس المقبل على الإجراءات التي ستتخذها المنظمة الدولية تمهيداً لبدء عمل المحكمة في الأول من آذار.
نيويورك (الأمم المتحدة) – من علي بردى
"النهار"