إسلام آباد، واشنطن – جمال إسماعيل
الحياة – 07/02/09//
أعربت الولايات المتحدة أمس، عن «غضبها» من إقدام المحكمة العليا في باكستان على اعتبار عبد القدير خان مهندس المشروع النووي الباكستاني والموضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ خمس سنوات، «مواطناً حراً»، بعدما حمّله حكم الرئيس السابق برويز مشرف المسؤولية الكاملة عما نُسب إلى باكستان من تسريب تكنولوجيا نووية إلى ليبيا وإيران وكوريا الشمالية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: «إذا كان القضاء أخلى سبيله حقاً، فذلك أمر يدعو للغضب». وأضاف ان خان ما زال يشكل «خطراً كبيراً» في ما يتعلق بانتشار التكنولوجيا النووية.
وكانت المحكمة الباكستانية رفضت قبل أشهر، التماساً برفع القيود عن خان (72 عاما)، لما اعتبرت إنه مصالح باكستان العليا ومسائل تتعلق بالحفاظ على حياة خان نفسه.
وفي العام 2004، أعلن خان في كلمة متلفزة بعد لقائه الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، أنه يتحمل شخصياً كل ما ينسب إلى باكستان من اتهامات ببيع تكنولوجيا أسلحة نووية في التسعينات الى دول مثل ليبيا وإيران وكوريا الشمالية. وأضاف أنه قام بذلك هو ومجموعة تأتمر بأمره، بدافع جني أرباح مادية من دون أن تعلم بذلك الحكومة والسلطات الباكستانية. واعتُبرت إفادته تلك، محاولة من حكم مشرف لتجنيب باكستان مزيداً من الضغوط الغربية والعقوبات الاقتصادية من واشنطن والدول الموالية لها، مستغلاً ظروف الحرب في أفغانستان وحاجة واشنطن الى دعم إسلام آباد.
وعفا مشرف عن خان فوراً، لكنه ظل قيد الإقامة الجبرية في منزله تحت حراسة مشددة من الجيش وأجهزة الاستخبارات. وسُمح له قبل رفع الحظر عنه كلياً، بالحديث إلى بعض وسائل الإعلام المحلية عبر الهاتف. وقال ان الحزب الحاكم في ظل مشرف خدعه، وأن تشودري شجاعت حسين رئيس حزب «الرابطة» المؤيد لمشرف، طلب منه تحمل المسؤولية لئلا تُفرض عقوبات على باكستان، وأن مشرف سيعمد بعد ذلك إلى العفو عنه والسماح له بممارسة حياة حرة داخل باكستان.
لكن السلطات الأمنية أقالت العالم النووي من كل مناصبه ومنعته من العمل في «مختبرات خان» التي أسسها، وفرضت عليه الإقامة الجبرية داخل منزله الذي لم يغادره إلا إلى مستشفى في مدينة كراتشي لإجراء عملية جراحية إثر إصابته بسرطان البروستات. وأشار خان الى ان الجيش كان مطلعاً على إحدى عمليات تسريب التكنولوجيا النووية، وهو ما نفاه مشرف.
ورداً على طلب قدمه محامو خان، أعلنت المحكمة العليا في إسلام آباد أمس، ان «طالب الإفراج بات مواطناً حراً»، مشيرة الى ان تفاصيل أخرى للأمر ما زالت سرية. وقال محامي خان ان الأخير سيبقى محاطاً بإجراءات أمنية، لكن موافقته عليها ستكون ضرورية من الآن فصاعداً، مؤكدا ان موكله «غير ضالع في أي نشاط إجرامي وخصوصاً في نشاطات مزعومة لنشر الأسلحة النووية».
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية بعد قرار المحكمة، ان «ما يسمى بفضيحة عبد القدير خان، بات قضية مغلقة». وكانت الحكومة الباكستانية اعتبرت ان خان ليس قيد الإقامة الجبرية، بل تفرض عليه قيود من اجل سلامته الشخصية. ولم تسمح باكستان مطلقاً للمحققين الأجانب باستجوابه، لكن الولايات المتحدة وخبراء نوويين يحققون في انتشار الأسلحة الذرية، ما زالوا يسعون الى ذلك.
وقال خان للصحافيين امس انه لا يأبه بما تفكر به الحكومات الأجنبية، مضيفاً: «آبه فقط لبلدي. (الرئيس الأميركي باراك) أوباما يهتم فقط بالولايات المتحدة، وليس بباكستان أو الهند أو أفغانستان». وزاد: «سأكون دوماً فخوراً بما قمت به من اجل باكستان» التي اعتبر انه جعلها اكثر أماناً من الهند، مشدداً على انه لن يتحدث عن البرنامج النووي الباكستاني وقضية بيع التكنولوجية الذرية.
ورفض خان دعوات الى محاكمة مشرف الذي أمر بوضعه قيد الإقامة الجبرية، لكنه قال إن «الله عاقب مشرف بأن حرمه من الأمان في أي مكان يذهب إليه». وأوضح انه سيكرس نفسه للتعليم، ولا يعتزم السفر الى الخارج سوى الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وجاء الإفراج عن خان قبل شهر من انتخابات مجلس الشيوخ في باكستان، ووسط حاجة الحكومة الحالية الى تحسين وضعها الانتخابي وصورتها أمام الشارع الباكستاني، كما أنها تواجه أزمة مع المحامين الباكستانيين الذين يطالبون بإعادة القضاة الذين فصلهم مشرف.
ورأى عبد الغفار عزيز مستشار أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، ان الحكومة التي رفضت إعادة القضاة المفصولين، ترغب بالإيحاء في هذه الظروف باستقلالية القضاء وعدم هيمنتها عليه. وأضاف إنه لا يستبعد لجوء الحكومة إلى إعادة اعتقال خان مجدداً، بعد انتهاء مسيرات المحامين.
أما زاهد مالك أحد كبار الناشرين الباكستانيين والمقرب من خان، فاعتبر الأمر «خطوة جريئة لكن متأخرة»، مضيفاً في حديث الى «الحياة» أن «على الحكومة رد الاعتبار لخان والسماح له بالحركة في البلاد، بما يفيد بناء جيل جديد من العلماء الباكستانيين الذين يمكن أن يصبوا جهودهم في مشاريع تطوير البلاد، في ظل ما تواجهه من أزمات متلاحقة».