نيويورك، الخرطوم – راغدة درغام، النور أحمد النور
الحياة – 11/02/09//
في وقت بدأت في الدوحة أمس محادثات مباشرة بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» يُنتظر أن تنتهي بتوقيع «اتفاق اطار» بين الطرفين يُفضي إلى إقرار سلام يشمل اقتساماً للسلطة والثروة، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه تجاوز نصيحة الإدارة القانونية بألا يجتمع خلال قمة أديس ابابا الافريقية مع الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدر المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قراراً ظنياً ضده بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة» في دارفور.
واوضح بان ان الهدف من اللقاء ضمان تعهد الرئيس السوداني حماية الموظفين الدوليين وممتلكات الأمم المتحدة في حال اندلاع عنف احتجاجاً على القرار المنتظر من قضاة المحكمة الجنائية في خصوص المصادقة على طلب المدعي العام. وقال إن رأي المستشار القانوني هو الذي سيحسم هل في وسع الأمين العام للمنظمة الدولية الاجتماع مع الرئيس السوداني في اعقاب صدور قرار قضاة المحكمة الجنائية، المتوقع حوالى 20 الشهر الجاري، داعيا البشير الى ان «يتعاون بالكامل» مع أي قرار يصدر، ومن المهم أن يكون رد الفعل «رداً مسؤولاً».
وقال الأمين العام انه، قبل تناول مجلس الأمن للمادة 16 التي تؤجل تطبيق قرارات المحكمة الجنائية، «يجب على حكومة السودان اتخاذ اجراءات قضائية محلية»، في إشارة إلى اجراءات ضد الذين صدرت قرارات ضدهم بتهمة التورط في انتهاكات دارفور.
وذكر انه تحدث مع البشير حول أحداث مدينة مهاجرية في دارفور التي استعادها الجيش من المتمردين الأسبوع الماضي. وأضاف أن الحكومة السودانية ساهمت في احتواء الاحداث وقصفت ضواحي مهاجرية فقط «متجنبة ضحايا مدنيين». وأكد أنه بحث مع البشير في افرازات وعواقب اصدار المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال ضده.
على صعيد آخر، بدأت في الدوحة أمس محادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي «حركة العدل والمساواة» يُنتظر أن تنتهي بتوقيع «اتفاق اطار» بين الطرفين يُفضي إلى إقرار سلام يشمل اقتساماً للسلطة والثروة. وسينضم إلى المحادثات اليوم زعيم الحركة خليل ابراهيم، ودخل خبراء من الطرفين مساء في مناقشة «اتفاق إطار» أعده الوسطاء عبر محادثات غير مباشرة.
واكد مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع الذي يرأس وفد حكومته الى المفاوضات، حرص الخرطوم على السعي إلى تحقيق السلام وطي صفحة الصراع والاقتتال. وأعرب عن ثقته بأن الأزمة القائمة «لن تستعصي على الحل مهما بلغ التعقيد». ولفت إلى أن لدى الحكومة بعض الملاحظات على مسودة «الاتفاق الاطاري» التي طرحها الوسطاء.
اما رئيس وفد «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل إبراهيم فقال أن حركته جاءت الى الدوحة «بقلب مفتوح وعزم لا يلين لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم»، مؤكدا: «لن نرضى بحلول جزئية». وطالب بالمشاركة الفاعلة في مؤسسة الرئاسة والمشاركة في الحكم بحسب ثقل الاقاليم السكاني والمشاركة في حكم العاصمة الخرطوم على أعلى المستويات. وطالب أيضاً بأن تحتفظ حركته بقواتها خلال فترة انتقالية يتفق عليها.