في سياسة لحس المبرد
هي المرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التي ينكمش فيها الاقتصاد العالمي إلى هذه الدرجة المتدنية. والأزمة المالية وبالتالي الاقتصادية التي تجتاح العالم اليوم تهز أربعة أركان الكرة الأرضية (عدا سوريا). وتثير فيضاً من القلق والمخاوف في مختلف الأوساط الدولية، تستدعي تحركات سريعة من الدول والتجمعات الاقتصادية ومراكز البحث لمواجهة الأوضاع الطارئة بقرارات وإجراءات إسعافية واستثنائية، تعالج المستجدات وتمنع الانهيار إلا في بلادنا. فقد استمرت السلطة في تسويق المشهد الاقتصادي على أنه " بأحسن حال ". تتجاهل وجود الأزمة، وتنام (وتطلب من الشعب أن ينام) على حرير ادعاءات مضللة ووهمية عن سلامة اقتصادنا الوطني وبعده عن المؤثرات العميقة للأزمة العالمية الراهنة. وتنفي إمكانية تعرضه لتأثيرات سلبية حادة، مقصرة الحديث عن تأثيرات محدودة في أسوأ الأحوال. وأطنب المسؤولون في تقريظ " مسيرة التطوير والتحديث " وتقديم " خطة الإصلاح الاقتصادي " المعتمدة، على أنها الدرع الواقي من تفاعلات الانهيارات التي تشهدها اقتصادات كبرى في غير مكان من العالم، بل وصفة سحرية لاقتصاديات الدول الأخرى المأزومة جديرة بالدراسة والاقتداء.
وفجأة، بعد صمت طويل، أطلق المسؤولون الاقتصاديون العنان لتصريحات من نوع آخر. تفصح عن التدهور الكبير في أوضاع البلاد الاقتصادية وحجم المخاطر التي تنتظرها. فيقول وزير المالية: "إن الاقتصاد سيمر في العام 2009 بعام صعب جداً". ويتحدث وزير الاقتصاد عن "تحديات جديدة من المتوقع أن تواجهها سورية في المرحلة القادمة". ويعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن "سورية تحتاج خلال العامين القادمين إلى استثمارات بقيمة 14 مليار دولار لتأمين معدلات النمو المرجوة". (ولا ندري كيف ومن أين سيتحصل عليها).
ولأن "السيف أصدق أنباء من الكتب"، وبعيداً عن تهوين الحكام وتهويلهم، فالشعب لم يصدق مسؤوليه في المرة الأولى حتى يأنس إلى تصريحاتهم في المرة الثانية. لأن المشهد الذي تقدمه الأسواق بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، والأوضاع المعيشية المنهكة التي يعاني منها الشعب خير دليل على الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد، وسوف يواجهها السوريون في الأيام والأشهر وربما السنوات القادمة. ودليلنا على ذلك حكمة السلطة وقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة، عندما رفعت سعر الفيول في كانون الأول الماضي من 6500 ل.س إلى 9000 ل.س، لتتراجع بعد بضعة أسابيع وتعيده إلى 7500 ل.س لدعم الصادرات وتخفيف أثر الأزمة العالمية على الصناعات السورية وصادرات البلاد. ثم سارعت إلى إطلاق مجموعة من الإجراءات لحماية الاقتصاد الوطني من تداعياتها. وكـأنها كانت تصدق أقوالها في عدم وجود أزمة.
هل يحق للسوريين أن يقلقوا؟ نعم.. بل أن يخافوا أيضاً.
خطة خمسية.. وعود خلبية
بعد أن أغلقت السلطة الأبواب أمام الإصلاح السياسي الذي تحتاجه البلاد، ويكون مدخلاً لكل أشكال الإصلاح الأخرى، وكبحت طموح المجتمع إلى التغيير الديمقراطي وإعادة النظر على كل المستويات بالنهج السائد للدولة الشمولية الشائخة، استسهلت الأمر ونادت بـ "الإصلاح الاقتصادي" تحت شعار أن ما يهمها هو "الأحوال المعيشية للشعب". ولم تستطع مئات القرارات والمراسيم التشريعية والزيادات الطفيفة على الرواتب والأجور أن تشيل الزير من البير. فالتركة ثقيلة، والاقتصاد مثخن بالنهب والاستبداد والقمع، والفساد الذي تعممه السلطة وبطانتها وأزلامها صار القاعدة. فمن يصلح من أو يحاسبه؟!
أدخل المسؤولون الاقتصاد الوطني وخطط إصلاحه بمختلف قطاعاته في تجريبية موسمية واستنسابية، هي أقرب إلى الحركات البهلوانية والاستعراضات الإعلامية والاحتفالية. فمن "الإدارة بالأهداف" إلى "قانون إصلاح القطاع العام الصناعي" إلى "مشروع إعادة هيكلته" إلى "اقتصاد السوق الاجتماعي"، إضافة إلى العديد من المشاريع الجانبية المثيلة. كانت الحصيلة إضاعة للوقت والجهد والمقدرات، وإمعاناً في تدهور الاقتصاد، ومزيداً من التمكين للفاسدين والطفيليين وسارقي قوت الشعب وثروات الوطن. ثم انتقلوا إلى تقليد التجربة الماليزية تارة والتركية تارة أخرى والهندية والصينية في أحايين غيرها، وهم يدركون أنهم يدقون الماء.
كانت الخطة الخمسية العاشرة 2006 – 2010 مناسبة، برعت فيها السلطة في استعراض الاقتصاد الورقي المزدهر. وبثت تفاؤلاً كبيراً بنتائج الخطة وقدرتها على وضع الاقتصاد السوري على سكة الإصلاح. فكيف هي النتائج حتى الآن، ونحن على مشارف نهايات الجنة الموعودة؟
كان عجز الموازنة عام 2003 بمبلغ 31.6 مليار ل.س، فصار عام 2009 بمبلغ 226 مليار ل.س. وكان عجز الميزان التجاري عام 2005 بمبلغ 78.6 مليار ل.س، فصار عام 2008 بمبلغ 138.5 ل.س. وكانت نسبة التضخم عام 2005 4.4%، فصارت عام 2009 14%. وجاء ترتيب سورية على مؤشر التنمية البشرية 107 من أصل 177 دولة، حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وعلى صعيد توطن الاستثمار، جاء ترتيب سورية 130 من أصل 175 بلداً. وقد أدرج التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007 سورية تحت الرقم 12 من أصل 13 دولة عربية على سلم التنافسية، ولم يتخلف عنها غير موريتانيا.
نعم.. هذا بعض الحصاد المر للخطة الخمسية العاشرة وسياسات النظام "الإصلاحية".
حقائق عنيدة.. وقائع دامغة
يحذر الاقتصاديون اليوم، الرسميون منهم والباحثون، من دخول الاقتصاد السوري في حالة ركود وكساد كبيرين، بدأت نذرها تلوح في الأفق. فالقطاع الاستخراجي يعاني من مشكلتين خانقتين: الأولى نضوب الثروة، والثانية انخفاض أسعارها عالمياً. وقد تحدثت الحكومة عن "الصدمة النفطية"، إذ كان الميزان النفطي فائضاً وأضحى اليوم عاجزاً. وهو ما انعكس بشكل كبير ومباشر على موارد الدولة، لأن الجزء الأكبر من صادرات البلاد يتكون من هذه المنتجات، والتي تراجعت بنسبة 20% في الأشهر الأخيرة.
غير أن القطاع الصناعي يبقى محط الهموم الكبيرة. فتعاني الصناعة من عدم توفر المواد الأولية، وضعف السيولة النقدية، وانعدام أماكن التخزين الإضافية، بعد أن امتلأت مخازينها بالمنتجات الكاسدة، إضافة إلى انعدام القدرة على تسديد الالتزامات والمنافسة. وقد بدأ فعلاً قطاع الغزل والنسيج بالتوقف عن العمل، وتسريح العمال. ظهر ذلك في حلب، وينتقل اليوم إلى دمشق وبقية المدن السورية، نتيجة ضحالة الاستهلاك المحلي وفقدان الأسواق الخارجية، وتراجع حجم الصادرات بنسبة 45% خلال الربع الأخير من عام 2008. كما توقفت كلياً جميع الوحدات الإرشادية التي تنتج السجاد اليدوي، وعددها 28 وحدة.
وعند الحديث عن قطاع الدولة الصناعي، تواجهنا الشجون الكبيرة.فاستناداً إلى وزارة المالية، فإن 20 مؤسسة فقط من أصل 260 مؤسسة عامة تحول عائدات للخزينة. أما البقية فمؤسسات خاسرة. وإذا سألنا عن المؤسسات العشرين الرابحة، جاءنا الجواب: إنها من أمثال الشركة السورية للنفط والمصرف التجاري السوري والمؤسسة العامة للاتصالات، وغيرها من المؤسسات التي لا تعمل بالإنتاج، إنما تقوم على جيوب المواطنين ومداخيلهم الشحيحة أصلاً. وجاء في مذكرة لوزارة الصناعة عن أحوال هذا القطاع، أن 113 شركة تابعة للوزارة خسرت 2.5 مليار ل.س عام 2007، كما خسرت 6.2 مليار ل.س عام 2008، منها 73 شركة لم تجدد خطوطها الإنتاجية منذ أكثر من 25 عاماً. أما عن العمالة الفائضة فيها، فتبدأ من 19% لتصل إلى 38% في بعض الشركات، بكلفة مقدارها 3.4 مليار ل.س هي كتلة الرواتب والأجور السنوية. بعد هذا، هل يثير الاستغراب أن نعرف أن مساهمة القطاع العام الصناعي في الموازنة العامة لا يتجاوز 6% فقط؟
وفي قطاع الزراعة الأمر أشد وأدهى، إذ يعاني هذا القطاع مما تعانيه القطاعات الأخرى، إضافة إلى الظروف البيئية والطبيعية السيئة باستمرار موجة الجفاف للعام الثالث على التوالي، مما يجعله بحاجة لحلول سريعة وإسعافية قبل أن تحل الكارثة بالأمن الغذائي للسوريين والتدمير الكلي للعاملين منهم بالزراعة، كما يحصل بأوضاع الفلاحين في الجزيرة.
سورية بلد زراعي، تشكل الموارد الزراعية 22 – 27 % من الناتج المحلي، ويعمل في هذا القطاع 30 % من القوى العاملة. إلا أن أوضاعه بالغة السوء وفي تدهور مستمر. ومن مؤشرات ذلك، أن نسبة تنفيذ خطة الحبوب هذا العام كانت 45 – 77 % حسب مديرية الزراعة بالحسكة. أما خطة القطن في حماة فلم تتجاوز 47 %. فيما استوردت سورية عام 2008 من الدول العربية ما قيمته 135 مليار ل.س معظمها منتجات زراعية وغذائية متنوعة.
هذا التدهور السريع في أوضاع الصناعة والزراعة والسياحة انعكس تأثيره بشكل مباشر على قطاع النقل البحري التجاري، وبدأ يشهد إفلاس شركات عديدة وتسريح عدد كبير من العاملين وعجز عن تسديد الالتزامات المترتبة للمصارف.
بعد كل هذا، يجيب السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عندما سئل في أول محاضرة من موسم 2009 من الثلاثاء الاقتصادي، عما يمكن فعله لتحسين الوضع الزراعي: " ما علينا إلا الدعاء ".
مؤشرات مقلقة ومخيفة
"اقتصادنا اقتصاد متين، ومبني على أسس مدروسة، وهو بالتالي اقتصاد مقاوم". صدق أو لا تصدق أن هذا التصريح قدمه رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب في جلسة الأحد 15/2/2009.
لن نسأل السيد رئيس الحكومة عن أي متانة يتحدث، وما الذي يقاومه "اقتصادنا". لكننا نستميحه عذراً في أن لا نصدق ما يقول، استناداً للإحصائيات والأرقام الرسمية الصادرة عن أجهزته الحكومية، وعن المؤسسات الدولية المعنية وذات الشأن. وإذا كان الانكماش في كل من الاقتصاد الروسي والألماني سيبلغ 3 % هذا العام 2009، فما الذي يمكن أن يقوله عن اقتصادنا "المتين"؟ وعندما يسود الركود، ويعم الكساد، وتتراجع الاستثمارات، ويهبط معدل تحويلات المغتربين، وتنخفض أسعار المواد الخام، ويتراجع حجم الصادرات في البلد، وتزيد البطالة بنسب غير مسبوقة، وتهبط نسبة النمو إلى ما دون نسبة الزيادة السكانية، فعن أي " أسس مدروسة " يتحدث، تلك التي بنت حكومته اقتصادنا على أساسها؟ وما رأيه فيما يقوله البنك الدولي: إن معدل النمو في سورية سيكون 2.5 %، أي نصف ما كان عليه عام 2008. وأن نسبة التضخم ستكون 14 %؟
وهل أتته أخبار غرفة صناعة حلب من أن عشرات المنشآت الصناعية أغلقت أبوابها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويتوقع إعلان الكثير من المؤسسات وأصحاب الأعمال التجارية إفلاسهم خلال الأشهرالستة القادمة؟
ليعذرنا السيد رئيس الحكومة إذا أعلمناه – وهو بالتأكيد يعلم – أن المعامل المتوقفة للقطاع العام كلياً أو جزئياً تكلف الخزينة العامة أكثر من مليار ل.س كرواتب للعاملين. وأن معمل الكبريت وأقلام الرصاص متوقف منذ 17 عاماً، وشركة دمشق للمنتجات الغذائية متوقفة منذ عامين، وما زالت الأبواب مفتوحة والرواتب جارية. وأن الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) تنتج في هذه الفترة أقل من براد واحد في اليوم، بينما كانت تنتج في الثمانينات 300 براداً يومياً. وأن الشركة السورية لصناعة البسكويت أنتجت في كانون الثاني الماضي 30 علبة بسكوت فقط، أنتجتها خلال ساعتين. بينما طاقتها الإنتاجية بحدود 900 علبة يومياً.
وعندما يعلم الجميع أن إيرادات الخزينة (نتيجة للفساد المستشري والتهرب الضريبي وتفاقم دور أصحاب النفوذ) لا تتعدى 48 مليار ل.س، في الوقت الذي يقدر فيه الخبراء حجم التحققات الممكنة بـ 200 مليار ل.س.
وعندما تلاحظ الأوساط الاقتصادية والمالية أن الإدارة النقدية في البلاد لا يحس بوجودها أحد، وتتصرف كأن الظروف طبيعية وطيبة، والوضع عادي. يصبح من حق الجميع الإحساس بالمخاطر القادمة والتوجس من هول الكارثة الاقتصادية التي يمكن حصولها، رغم تطمينات المسؤولين التي لا تطمئن.
نتيجة لهذا الانكماش الاقتصادي الحاد، والازدياد الكبير في حجم البطالة، التي تضاف إليها أعداد أخرى قادمة من أسواق العمل المجاورة وخاصة من الخليج، تبدو دائرة الفقر بل الإفقار في اتساع مضطرد، وهي بالأساس كبيرة، تصل إلى حوالي 60 % من الشعب السوري. وبالتالي هل يبقى أمن الأفراد والجماعات في بلادنا متوفراً؟ واستناداً إلى فساد الأجهزة السلطوية وخاصة الأمنية منها، هل يبقى المجتمع مستقراً وآمناً؟
يشعر الغيورون على شعبهم ووطنهم بقلق بالغ من حجم المخاطر التي يمكن أن تعود على كل من الدولة والمجتمع نتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية ونتائجها المدمرة. لأن الفقر والحرمان وانعدام الفرص يكمن باستمرار في أس المشاكل الاجتماعية، وهو مولد خصب لها. آخذين بالاعتبار عدد سكان سورية الذي يتجاوز اليوم 23 مليون نسمة، بزيادة سنوية قدرها 700 ألف نسمة.
هذا يستلزم تغييرات أكثر من المتوقع، والتحول إلى خطط وإجراءات تعالج أخطاء الماضي، وتصحح الأهداف، وتنظر إلى المستقبل من منظور وطني جماعي مختلف. أي باختصار سياسة اقتصادية جديدة، ترعى الاقتصاد المحلي وتدرسه بعناية، بكل عناصره وقطاعاته، وتبني على الشيء مقتضاه، وتنهض بأعبائه المطلوبة. فليس بغير هذه الطريق يمكن الوقوف في وجه الأزمة والتغلب على تداعياتها. ومن المعروف أن الاقتصاد السوري بحاجة لهذه المراجعة – التي تأخرت كثيراً – بمعزل عن الأزمة الناشئة، وأي تأخر إضافي يحمل مخاطر كبيرة ليس للاقتصاد السوري فحسب، إنما لسورية وشعبها أيضاً.
من الألف إلى الياء
يقول الدكتور عبد الله الدردري: "الأمر من ألفه إلى يائه مرهون بخلق بيئة استثمارية صحيحة وسليمة، تحتاج إلى ثلاث حريات: حرية تبادل السلع والمنتجات، حرية دخول وخروج رأس المال، حرية أسواق المال".
رغم الاحترام الشديد لجهود الخبير الاقتصادي المجتهد ورأيه المذكور أعلاه، الذي نوافقه عليه نسبياً فإننا نسأل: كيف تتأمن حرية تبادل السلع والمنتجات في غياب الحريات العامة التي يكفلها دستور ديمقراطي وعصري؟ وهل يسمح بدخول وخروج رأس المال عندما يكون خروج ودخول المواطنين من وإلى بلدهم مقيداً بألف قيد وقيد، والأحكام العرفية فوق الجميع، وتهيمن على الحياة العامة؟ وأي حلم ساذج بحرية أسواق المال مالم تتوفر حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر في سوق العمل، أي للشعب بأسره؟
أما الأمر عندنا من ألفه إلى يائه فيكمن في الإصلاح السياسي، الذي هو بداية البدايات. واللغز الذي لا بد من حله لتفتح الأبواب أمام الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كل من الدولة والمجتمع. وليس بوسع أحد أن يحققه – وإن واتته الرغبة، وتوفرت لديه الإمكانيات – في ظل النهج القائم واستمراره، فلا بد من التغيير.
والتغيير في سورية لم يعد شعاراً ترفعه المعارضة، ولا مطلباً يلجأ إليه الذين تأثرت حياتهم سلباً وبعمق نتيجة تفاقم الأزمة العامة في البلاد، ولا ترفاً فكرياً ينادي به المثقفون لوقف التدهور. إنه مهمة وطنية وتاريخية لسورية الشعب والوطن، وحاجة لجميع الطبقات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والقوى السياسية، حاجة لتوحيد الكل الوطني باتجاه إنقاذ البلاد من التدهور ووضعها على سكة السلامة، حاجة بحجم قرارات جريئة ومتميزة، تحول دون وقوع البلاد في عين الخطر، أو وصولها إلى الجدار المسدود.
هل نحلم.. ربما
لكننا نؤمن بأن التاريخ مستمر. وعندما تتوفر الإرادة، دائماً هناك طريق.
================