دمشق – يو بي أي
– وافق مجلس الشعب السوري على طلب تحريك دعوى جزائية بحق عضو المجلس النائب محمد أكرم الجندي وذلك ضمانة لتحصيل الأموال العامة بمواجهته وتقدر قيمة القروض بنحو مليار ليرة سورية (أكثر من 21.7 مليون دولار).
واستخدم الجندي الأموال في مرحلة تأسيس وإطلاق محطة «شام» الفضائية التي تبث حالياً من مصر بسبب عدم إعطائها ترخيصاً مكتوبا بالبث من سورية.
وقال رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش خلال جلسة للمجلس مساء أول من امس، «أن رفع الحصانة بهذه الحاله لا يعني رفع الحصانة عن العضو وإنما نحن نسمح بالمتابعة القضائية لهذا الموضوع مع عضو مجلس الشعب، وبذلك نحن نضع الزميل الجندي في موقع السؤال فإما أن يكون بريئاً أو يكون غير بريء وهذا دور القضاء. وأضاف الأبرش: «نحن نتمنى أن يبرئ ذمته ونحب ألا يكون تحت أي بند من بنود التجريم».
من جانبه، أكد الجندي أن عدم إعطائه موافقة بالبث من سورية ألحق به خسائر فادحة، وجعله عاجزاً عن سداد القروض وفوائدها. وانتقل النائب المذكور للإقامة في شكل شبه دائم في القاهرة، ولم يشارك منذ أكثر من عام في اجتماعات مجلس الشعب السوري.
وتشير تقارير منشورة في صحف رسمية سورية إلى أن الفساد الحكومي يكلف خزانة الدولة 50 ألف دولار في اليوم على الأقل، وخلال ستة أشهر فقط بحث مجلس الشعب في سورية قضايا فساد طالت ثلاثة من أعضائه عدنان السخني ومحمد زاهر دعبول وعامر يحيى الحمصي.
"الراي" الكويتية