تكمن منجزات النسويّة العالميّة، على اختلاف تفرعاتها الإيديولوجيّة، في القاعدة الفكرية لهذا التيار القائمة على تفكيك البنيات الذكورية للمجتمع في سياقاتها الاجتماعية الاقتصادية والطبقيّة والثقافية والعرقيّة كافة. مع ما يرافق هذا التفكيك من إعادة قراءة لهذه البنيات والتأمل فيها بمنهج نقدي. بحيث أدّى ذلك إلى إعادة دراسة تاريخ النساء قراءة متحرّرة من المنهج الذكوري، وبالتالي إلى إبراز موقعهنّ واختلاف أدوارهنّ عن القوالب التقليدية التي غالباً ما يوضعن فيها.
لقد أفضت النسوية إذاً، من جملة ما أفضت إليه، إلى إبراز صوت المرأة وإزالة الغبار المتراكم عن تاريخها وأدوارها في مختلف النواحي الحياتيّة، كما أفضت إلى نشوء منظور نسوي فلسفي للعلم، حديث في مبناه ومعناه، ينزع عن العلم سماته الجهمية الجافة التي كرستها الثقافة الذكورية وربطت العقل بالرجل والعاطفة بالمرأة، بحيث أضحى العلم نجيب العقل الأثير وفارس الحلبة المعرفية بعد أن صبغته السلطة الذكورية بقيمها وسيمائها وملامحها، واستبعدت عنه الأنوثة والخبرات الأنثوية واعتبرتها ضد العلم ولا علم، وعملت على حجبها ليبدو الرجل هو الفاعل الوحيد للعلم ولكل فعل حضاري. هذا الكلام العائد إلى النسويّة ليندا شيفرد في كتابها "أنثويّة العلم"(1) قادها إلى القول بأنه "حين نكشف النقاب عن حقيقة العلم والممارسة العلمية، العلم بصفته كياناً تتكامل فيه سائر الخصائص الإنسانية الإيجابية، الذكورية والأنثوية على السواء، وليس الذكورية فقط، كما هو سائد الآن، سوف يبدو لنا العلم أكثر جاذبية وحيوية، أكثر كفاءة وفاعلية وتحقيقاً للأهداف المجمع عليها، يؤدي إلى حصائل أكثر سخاء وتوازناً وأقل أضراراً جانبيّة، من قبيل تدمير البيئة وتصنيع أسلحة الدمار الشامل واتخاذه أداة لقهر الثقافات والشعوب الأخرى"(2)، ثم تطرّقت شيفرد في كتابها إلى اتجاه البحوث النسوية نحو إظهار الجوانب الحية والمطمورة من العلم من طريق البحث عن العناصر الأنثوية في واقع الممارسة العلمية وفي البحوث والكشوف العلمية الراهنة.
لا شك في أن النسوية العالميّة كنمط فكري ممنهج قد خلّفت بصماتها على العالم العربي عموماً، وعلى بعض الحركات النسائية خصوصاً، وهو الأمر الذي لا يدخل في موضوع هذا المقال الذي يكتفي بإلقاء نظرة عاجلة على جانب من هذه الآثار، من خلال الازدياد المطرد على مدى العقدين الأخيرين للدراسات والأبحاث التي تتناول شؤون الجندر والمرأة في مختلف النواحي الحياتية والفكرية والأدبيّة ومن منظورات معرفيّة متنوعة، كعلم النفس والسوسيولوجا والفلسفة والتاريخ والأدب والأنتروبولوجيا وعلم السياسة والاقتصاد والأديان…إلخ، خصوصاً مع ازدياد المعاهد النسائية الجامعية في العالم العربي التي تُعنى بالدراسات النسائية، وإن كانت هذه المعاهد لا تتبنى كلها موضوع اللاتحيّز الجنسي في التعليم العالي، لأن بعضها، كما أشار "التقرير الأول للتنمية الثقافية"(3) طرح الموضوع من زاوية التمكين(المساواة) وبعضها الآخر من زاوية مناهضة للمقاربة اللاتحيّزية. ولئن كان هذا الكم من الدراسات حول شؤون المرأة معبّراً إلى حدّ ما عن تطوّر المسار الفكري النسوي، فإنه – أي هذا الكم- لا يعكس بالضرورة تبنّيه أو إفادته المباشرة من هذا الفكر. إلا انه وفي مطلق الأحوال لا بدّ من الإقرار بأهمية التحاليل النوعية التي استندت إليها هذه الدراسات والأبحاث التي ساهمت، سواء أكانت ذات خلفية نسوية أم لم تكن، في خدمة أحد أهداف النسوية المتمثّلة كما سبقت الإشارة آنفاً في إبراز صوت النساء وإزالة الغبار المتراكم عن تاريخهنّ وأدوارهنّ في مختلف النواحي الحياتيّة والاجتماعية.
وفي هذا السياق برزت عشرات لا بل مئات المؤلفات والأبحاث والدراسات التي تناولت أنطولوجيات النساء الكاتبات أو الباحثات أو العالمات…إلخ، أو تلك التي تناولت حيوات النساء في ظلّ الصراعات المسلحة التي عرفها القرن العشرون، أو حيوات النساء العاملات، أو المهمّشات سواء بسبب الجنس أم العرق، أم الطبقة الاجتماعية…إلخ. ولعل عدم اعتماد هذه البحوث على المعطيات الكمّية فقط على أهميتها، قد ساهم في التعرّف إلى الجوانب المغيّبة من عوالم النساء، سواء أكانت جوانب من حياتهنّ الحميميّة والخاصة أم العامة. صحيح أن المعطيات الكمّية التي تُبنى على أساسها مؤشرات التنمية ضرورية لقياس تطوّر المجتمعات، ومنها تطوّر أوضاع المرأة في التعليم وسوق العمل والنظم الصحية والسياسية والنقابية وغيرها، إلا أن المعطيات غير الكمّية التي أفادتنا بها تلك الدراسات النوعيّة عمّقت معارفنا بالبنى العلائقيّة بين الأفراد التي لا تقوم قيامة لمجتمع ما في حال بقيت هذه البنى العلائقية هشّة ومريضة. إذ لا يكفي مثلاً أن نعرف أن تأنيث التعليم العالي بات ظاهرة بارزة في المنطقة العربية، وأن الطالبات شكّلن ما نسبته 47.8 % من مجموع الطلاب المسجلين في التعليم العالي في العام 2006، وأن النسبة تتجاوز 60 % في خمسة بلدان عربيّة منها لبنان والبحرين وقطر والكويت والإمارات، وأنها تتجاوز 70 % في بلد واحد كالإمارات(4)، بل لا بدّ من معرفة لماذا لا تزال النساء مغيّبات عن السلطة، ولماذا لا تزال القوانين تلحقهنّ بوصاية الرجل في حياتهنّ الخاصة والعامة، ولماذا يلحق بهنّ العنف المجتمعي بأشكاله كافة والعنف العائلي والزوجي…
في لبنان تفيدنا الإحصاءات مثلاً بأن هناك ارتفاعاً في نسبة الأسر التي ترأسها نساء من اجمالي عدد الأسر المقيمة من 11.3 % عام 1970 إلى 12.5 % عام 1997(5)، وأن هذا الارتفاع بدأ بفعل الحرب، وفقدان المعيل بسبب الموت أو الخطف أو الإعاقة، فضلاً عن حالات الطلاق الناتجة عن الاختلالات الأسرية التي أحدثتها هذه الحرب. فيما يفيد تقرير الأوضاع المعيشية للأسر2004 (وزارة الشؤون الجتماعية) بأن
14.2 % من الأسر لديها ربّة أسرة، وأن أرباب الأسر من الرجال والنساء معاً تشكّل نسبتهم 23.1 % من اجمالي عدد الأسر. إلا أن الدراسات النوعيّة أضاءت لنا الجوانب الخفيّة من حيوات هؤلاء النساء: كيف يتدبّرن أمورهنّ وأمور أسرهنّ؟ ما هي استراتيجياتهنّ الدفاعيّة؟ ما هي المعوقات المجتمعيّة التي تواجههنّ كأفراد وكنساء تحديداً؟ كيف يجترحن الحلول لمشاكلهنّ ومشاكل أسرهنّ…إلخ؟
قصص النساء المكافحات والأمهات الاستثنائيّات التي كنّا نتناولها شفهياً في حدود ضيّقة لا تتجاوز إطار العائلة أو الحيّ أو البلدة، أصبحت بفعل تلك الدراسات شأناً عاماً يمكن الباحث أن يخلص من خلالها إلى أفكار ونتائج قد تقوّض النظريات ومنظومة المفاهيم الذكورية المتحكّمة بعدد من الاتجاهات المعرفيّة السائدة.
ففي دراستين قديمتين نسبياً حول أوضاع النساء اللبنانيات في الحرب، لاسيما المهمشات والفقيرات، تبيّن الآتي: في الدراسة الأولى، وهي دراسة مونوغرافية لنزيهة الأمين تناولت فيها التهجير وأثره على دور المرأة في وسط شعبي إسلامي في غربي العاصمة، تبيّن للباحثة أن النساء كنّ هنّ من تدبّر أمر السكن لأسرهنّ، وأنهنّ كنّ هنّ من طلبن المساعدة المادية والصحية والاستشفائية، وقمن بتأمين التموين لأسرهنّ وبتأمين المدرسة لأولادهنّ، فضلاً عن سعيهنّ لمساعدة الزوج على إيجاد عمل. يُضاف إلى ذلك "الدور المتميّز الذي لعبته المرأة المهجّرة على صعيد تلبية الحاجات الحياتيّة لأسرتها(…) في محاولتها تأمين الاستقرار والراحة النفسيّين لها في ظروف تهجيرها الصعبة وهو دور لم يكن باستطاعة غيرها تأديته(6)". في حين برز التغيير النوعي في حيوات هؤلاء النساء من خلال سعيهنّ إلى العمل لمساعدة الزوج على تلبية حاجيّات الأسرة، وهو الأمر الذي لم يكن مطروحاً قبل فترة التهجير عند الكثير من الأسر.
أما الدراسة الثانية التي تناولت حيوات نساء لبنانيات مسيحيات متزوجات ومنتميات إلى بيئات ريفية مختلفة تجمعهنّ ظروف التهجير والحرمان والفقر، فبيّنت أن هؤلاء النساء عرفن المحافظة على وحدة أسرهنّ وعلى تماسكها في الوقت الذي كانت فيه الأسر الأخرى تتصدّع من جرّاء الحرب. هؤلاء النساء راوحت أعمارهنّ بين 32 و52 سنة، وكنّ قد تأهلن في سنّ مبكرة من دون أن يكملن تعليمهنّ، وبلغ متوسط عدد أولادهنّ ستة أولاد معظمهم في سنّ الدراسة، وكان بعضهنّ قد عانى من الترمّل، أو من الإعاقة النفسية أو الجسدية للزوج، أو من فقدان عزيز خلال الحرب أو من إعاقة أحد الأولاد. وتوصلت الباحثة ميّ هزاز من خلال سؤالها البحثي المطروح (كيفي صمد هؤلاء النسوة وما هي طبيعة وسائلهنّ ومواردهنّ واستراتيجياتهنّ؟) إلى أن هؤلاء "وجدن قوّة الصمود في دواخلهنّ(…) وأن وسيلتهنّ للمقاومة نبعت من ذواتهنّ، وأن لجوءهنّ إلى العمل كان، من وجهة نظرهنّ، صوناً لكرامتهنّ واتقاءً من مدّ يد العون إلى الغير…"(7).
لم يقتصر دور مثل هذه الدراسات على رسم بعض الملامح حول صمود النساء وتكيّفهنّ مع تقسيم العمل والأدوار غير التقليدية التي فرضتها الحرب، بل إن هذه الدراسات عكست أيضاً المعاناة الشخصيّة والحميمة للنساء بسبب القيود المفروضة عليهنّ بحكم دورهنّ المرسوم لهنّ في المجتمع، أي أدوارهنّ القائمة على أساس النوع الاجتماعي، واختلاف الفرص المتاحة لهنّ قياساً إلى الرجل، لاسيما في ظروف التهجير الصعبة، حيث كان نحو 43.4 % من المساكن التي يقطنها المهجّرون مؤلفة من غرفة أو غرفتين إضافة إلى أن 11.7 % من العائلات كانت تقطن في منازل لا تتوافر فيها المياه الجارية، فيما كان نحو 9.2 % من العائلات يسكن في منازل ليس فيها مطابخ، واضطر آخرون للسكن في أماكن غير معدّة أساساً للسكن كالمكاتب والمصانع والمراكز التجارية والمرائب(8).
وفي دراسة لأوضاع الأسيرات اللبنانيات المحرّرات من السجون الإسرائيليّة(9)، التي استندت إلى مقابلات مع 177 اسيرة راوحت تواريخ اعتقالهنّ ما بين العام 1983 و2000 والتي بيّنت أن 167 منهنّ عانين من 216 مرضاً بسبب ظروف الاعتقال والآثار الصحيّة والنفسيّة للتعذيب التي ظلّت محفورة على أجسادهنّ وفي ذاكرتهنّ، توصلت الدراسة إلى أن هذه التضحيات والأدوار البطولية التي قام بها بعضهنّ لم تفضِ إلى تحرّرهنّ من الدائرة الضيقة للجنس التي يحشرهنّ فيها المجتمع ويختزل أدوارهنّ في إطارها. الدراسة التي حاولت الدخول إلى حيوات هؤلاء الأسيرات بعد تحرّرهنّ بيّنت معاناتهنّ من وطأة الأدوار التقليدية التي يوكل إليهنّ محيطهنّ القيام بها، وما يتبع ذلك من عدم اعتراف بنضجهنّ الوطني الذي تجلّى يوماً بحبّهنّ لأرضهنّ التي أحسنّ الدفاع عنها. من بطلة وطنية وقومية إلى كيان جنسي لا وظيفة له إلا تلبية حاجات الأسرة، وفي ظلّ ظروف معيشيّة صعبة، حُكم على الأسيرة المحرّرة ألا تبتعد بطموحاتها خارج إطار الأسرة.
دراسات ومؤلفات نوعيّة كثيرة استندت في العالمين العربي والغربي إلى شهادات حيّة للنساء إما لتبيان أشكال الغبن أو القيود الواقعة عليهنّ، أو لإظهار تجاربهنّ في الخروج من الظلّ، والتعريف بتفاصيل حيواتهنّ اليومية وأشكال المقاومة التي ابتكرنها في مواجهة مجتمعاتهنّ التي تحكمها ثقافة ذكوريّة متغلغلة في المجتمع والأسرة، أو تلك التي تؤرقها النزاعات المسلحة والحروب، مثل لبنان.
ولئن كنا قد أشرنا عرضاً إلى عيّنة بسيطة جداً من الدراسات النوعية ذات الخلفية النسوية التي تناولت نساء لبنانيات، فذلك لتجسيد أحد أبعاد هذه الدراسات الآيلة إلى تقويض الأدوار النمطية للمرأة التي لا تتوقف الثقافة الذكورية عن إعادة إنتاجها بأشكال وقنوات مختلفة، وذلك بالإفادة من منجزات العصر، كالإفادة مثلاً من التطور التكنولوجي والإعلامي العالمي والعربي الراهن. من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أنه مع سيطرة القطاع الخاص على النسبة الأكبر من سوق القنوات الفضائية في العالم العربي، ومع سيطرة المستثمرين العرب على 80 % من تلك القنوات، واندراج لبنان في فئة الدول التي تقلّ فيها نسبة القنوات العامة(10)، برزت القنوات الهابطة التي تسعى إلى حصص أكبر في سوق الإعلانات مستغلّة بذلك جسد المرأة باسم الحداثة ومواكبة تطورات العصر. في حين أن هذه القنوات لا تعدو كونها أداة من أدوات الثقافة الذكورية التي تساهم في الاستلاب العقائدي للجمهور وللمرأة نفسها، وفي اختزالها- شأن الثقافة التقليدية التي جعلت المرأة عورة ليس إلا- إلى أداة للمتعة تفتقر إلى أي بعد إنساني. ولا يخفى على أحد ما خلّفته صورة المرأة في الإعلام عموماً والفضائي خصوصاً، وتحديداً بالنسبة إلى المرأة اللبنانية، من تصوّرات عن الأخيرة في المخيال الاجتماعي العربي، أقلّ ما يمكن القول فيها أنها تحجمّ إنسانيتها وتجعل منها أداة إغراء وجنس.
لذا لا بدّ من توجيه تحيّة إلى الفكر النسوي الذي يتجاوز المطالب بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة نحو تفكيك البنيات الذكورية للمجتمع وتصويب صور النساء عوضاً عن صورهنّ "المغلوطة" التي تنتجها البنيات الذكورية هذه. فتحية إلى كلّ امرأة لبنانية مكافحة أنصفتها الدراسات النسوية، وتحيّة إلى أمهات لبنان في عيدهنّ اليوم، تحية إلى أمهات الشهداء والمخطوفين والأسرى، تحية إلى كلّ اللواتي ثرن على أدوارهنّ التقليدية أو اللواتي لا يزلن في رحلة البحث عن أطر حياتيّة ومجتمعيّة تضمن لهنّ وجودهنّ وكرامتهنّ وحريتهنّ.
(1) شيفرد، ليندا، أنثوية العلم: العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة يمنى طريف الخولي، ط1، الكويت، مطابع السياسة، سلسلة عالم المعرفة، 2004، ص 8.
(2) المرجع السابق نفسه: ص 9.
(3) الأمين، عدنان، "التعليم العالي في البلدان العربيّة: المرأة في التعليم العالي: التحيز ما زال قائما"، التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية، ط1، بيروت، مؤسسة الفكر العربي، 2008، ص 171.
(4) الأمين، عدنان، "التعليم العالي في البلدان العربية: الفرص الدراسية والضغوط المتضاربة"، التقرير العربي الأول للتنمية الثقافيّة، م س، ص75.
(5) Kasparian,Robert et Beaudoin André, La population déplacée au Liban:1975-1987,1éd, Liban, Institut d´études en sciences sociales appliquées, Québec-Canada,Université Laval, p.3.
(6) الأمين، نزيهة، "التهجير وأثره على دور المرأة في الأوساط الشعبية"، من كتاب المرأة اللبنانية شاهدة على الحرب، ط1، بيروت، منشورات جامعة الدول العربيّة-بعثة باريس/شركة الطبع والنشر اللبنانية، 1989، ص 103.
(7) Hazzaz,May, “Le défi à la guerre: Témoignage de femmes issues de milieux défavorisés”, in La femme Libanaise temoin de la guerre,op.cit.,pp.70-71.
(8) التقرير الوطني إلى المؤتمر العالمي الرابع للمرأة المنعقد في بيجينغ-أيلول 1995، اللجنة الوطنية اللبنانية، ص 79.
(9) صيداوي، رضا رفيف، أوضاع الأسيرات اللبنانيات المحرّرات وحاجاتهنّ، الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضدّ المرأة، 2002.
(10) خليل، محمود،" الإعلام العربي: الإعلام الفضائي"، التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية، م س، ص ص 277، 281.
( باحثة في علم الإجتماع وناقدة أدبيّة)
"النهار"