الواضح من مجمل التحركات والاتصالات العربية أنّ الآمال كبيرة في تحقيق توافق عربي يسمح بعقد قمة الدوحة في مناخ مختلف عن قمة دمشق في العام الماضي.
ولكن تبقى الأسئلة المشروعة: هل للحكومات العربية القدرة على الاتفاق والعمل والتنفيذ ؟ وهل هي قادرة على العمل لبناء مركز قوة وإرادة سياسية مشتركة وإنضاج بدائل جديدة ؟ وكيف تواجه التطرف الإسرائيلي السافر، وبأي موقف عربي، وأي وسائل ؟ وهل يمكن منع العودة إلى أجواء التوتر والانقسام ؟ وهل يمكن إيجاد الثوابت التي يجتمع عليها العرب ولا يتجاوزها هذا الزعيم أو ذاك ؟
إنّ الأحداث والتطورات تتلاحق بسرعة، في عالم يتحرك ويتغير في اتجاه الحوار بالسياسية بدلا من الحرب، وصولا إلى التفاهم بدلا من التصادم. مما يفرض على الحكومات العربية أن تتجه إلى تغيير الحالة العربية البائسة، نحو سياسات ديناميكية لا تنسى المصالح من جهة، ولا تصطدم بالتوجهات العالمية الجديدة، خاصة توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، من جهة أخرى.
وفي حمأة هذه المتغيّرات والمواقف، يطرح موضوع الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وتتداعى الأفكار الأمريكية والأوروبية والإيرانية والتركية والإسرائيلية، بينما يبقى الموقف العربي الموحد غائبا.
على هذه الخلفية، وفي ضوء ما حدث في غزة، وما يتوقع حدوثه مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بدأت مراجعات وتحركات عربية عديدة لإعادة ترتيب الفضاء العربي، وحل عقده السياسية.
ويبدو أنّ أية مصالحة عربية يجب أن تكون مختلفة هذه المرة، ولا يتسنى ذلك إلا إذا تعامل معها الجميع على أنها خطة عمل سياسية: أولا، لتوضيح المصالح العربية. وثانيا، لتحديد آليات حمايتها. وثالثا، لوضع إطار سياسي موحد يكون الالتزام به مضمونا، ويكون أي إخلال به موضع تصارح وتفاهم وليس موضع تكتم أو لعب مزدوج.
إنّ مراجعة نص البيان السعودي حول قمة الرياض تسمح باستنتاجات أهمها: إشارته إلى " الاتفاق على منهج موحد للسياسات العربية ". فالاتفاق تم، ليس على هذه السياسات ولا على سياسة واحدة، " في مواجهة القضايا التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية "، بل على " منهج موحد " في التعاطي مع " السياسات العربية " المختلفة والمتعددة. وهذا تسليم واقعي باستمرار التباعد في عدد من العناوين، وبالحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل ردم الهوة، عبر مراكمة المزيد من الخطوات المتوافق عليها، لا سيما في شأن المبادرة العربية للسلام العربي – الإسرائيلي. فهل يمكن القول إنّ القمة العربية المصغرة توصلت إلى وضع أسس صالحة لتحقيق مصالحة عربية شاملة ووحدة موقف حول كثير من القضايا المشتركة ؟
في الواقع يبدو أننا لا نعرف كيف نختلف, مع العلم أنّ الاختلاف ربما يكون في بعض الأحيان علامة صحة وقوة, يساعد على بناء توافق عربي حول رؤية أكثر شمولا تضع في حسابها الرأي والرأي الآخر, وتتدارك مسبقا كل الأخطاء المحتملة, شريطة أن يحصّن العرب خلافاتهم بالحوار الموضوعي والشفافية المطلوبة داخل البيت العربي، اللذين يحولان دون استخدامها أو توظيفها من قبل أطراف إقليمية تسعى إلى كسب النفوذ وتعزيز مصالحها على حساب المصلحة العربية، وشريطة أيضا توظيف الاختلاف وتوزيع الأدوار لما يخدم المصالح العربية العليا.
كما أنّ على القادة العرب إعادة النظر في بناء نظرية الأمن القومي على أسس جديدة، توفق بين متطلبات الأمن الوطني ومتطلبات الأمن القومي, وتحول دون قيام محاور متعارضة تفسد العمل المشترك وتستنزف الجهد العربي, وتمنع استثمار القوى الإقليمية لمواطن الضعف في الموقف العربي, دون أن تغلق الباب أمام احتمالات توافق المصالح بين العرب وجيرانهم من القوى الإقليمية, خصوصا الفرس والأتراك، في إطار شراكة مسؤولة تؤدي إلى تناغم الأدوار، بعيدا عن أوهام السيطرة الإقليمية التي لا تزال تداعب أخيلة البعض.
إنّ إعادة بناء العلاقات داخل المثلث السعودي – المصري – السوري، على قاعدة المصارحة والشعور بوحدة المصير، يمكن أن تؤدي – في حال نجاحها – إلى إطلاق عملية واسعة لإعادة بناء العلاقات العربية – العربية برمتها. مع العلم أنّ المصالحة العربية الحقيقية هي ملك للكل وأمر يهم الجميع ويحتاج إلى حضور وجهود الجميع، إذ يجدر أن ننتبه إلى أنّ هناك دولا مغاربية ذات وزن مؤثر، فأن تُعقد قمة عربية مصغرة تتصدى لمهمة تنقية الأجواء من دون أن يحضرها أي رئيس مغاربي لا يتماشى مع المصالح ولا مع منطق المساواة القومية.
كما أنّ من عناصر الرؤية المطلوبة، لإعادة بناء العلاقات في المجال السياسي العربي، التشديد على مركزية الديمقراطية، إذ ليس هذا البناء مجرد إرادة زعامات شخصية، أو قرار مجموعة محدودة من الفاعلين السياسيين، إنه أولا وأساسا مشروع جماعي للشعوب والحكام في آن واحد. فحين تتمكن الشعوب العربية مباشرة، أو عبر مؤسساتها التمثيلية الحرة والنزيهة، من أن تصبح حاضرة في جدلية المصالحة العربية، تتوفر شروط استمراريتها.
وعليه، فإننا لا نريد الاستعجال والإفراط في الآمال، ولا نريد التقليل من حجم الصعوبات وثقل الماضي القريب وتعقيدات بعض الملفات. إذ أنّ هناك أسبابا كثيرة تفسر الحذر في انتقاء التعابير عند الحديث عن المصالحات العربية، ومن هذه الأسباب أنّ هذه الخلافات أخذت في بعض الأحيان أشكالا غير مألوفة في العلاقات العربية، بما يعني أنها باتت تحتاج إلى تطبيق مبدأ " إجراءات بناء الثقة " مجددا بين فرقائها.
إنّ زمن المصالحات لا ينبغي أن يكون زمنا عابرا لاحتواء التوتر هنا أو هناك، بل يمكن أن يكون فرصة حقيقة لسياسات جديدة تؤسس لعلاقات عربية – عربية أكثر ثباتا، ولعلاقات عربية – إقليمية أكثر تفاهما واستقرارا.
تونس في 15/3/2009 الدكتور عبدالله تركماني
كاتب وباحث سوري مقيم في تونس
(+) – نُشرت في صحيفة " الوقت " البحرينية – 19/3/2009.