قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهو كبير المفاوضين الإيرانيين ويترأس وفد بلاده في مباحثات فيينا النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، إن هذه المباحثات تواجه “تحديات وعقبات”، مشيرا إلى وجود “تفاهمات” لرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.
وأضاف عراقجي في مقابلة مع وكالة “خانه ملت” التابعة لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، بعد اجتماعه مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إنه رغم التحديات “لكننا على مسار يمكن أن يصل إلى نتيجة، لكن من المبكر القول إنه يمكن التغلب على هذه التحديات والعقبات، ولذلك لا نستطيع القول الآن إننا متفائلون أو متشائمون، مع ذلك لسنا محبطين”.
وأوضح أن العقوبات ضد الأشخاص تشمل نحو 1500 حالة، مشيرا إلى أن المباحثات جارية لرفع النوعين من العقوبات، غير أنه كشف عن وجود “تعقيدات” بشأن العقوبات ضد الكيانات والأشخاص الإيرانيين، مع الحديث عن “تفاهمات” لرفع العقوبات الاقتصادية.
وفرضت الإدارة الأميركية السابقة بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018 عقوبات ضد كيانات ومؤسسات وأشخاص إيرانية، في مقدمتها “الحرس الثوري” الإيراني بعد تصنيفه “منظمة إرهابية”، فضلا عن عقوبات اقتصادية مشددة طاولت جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني، بالذات القطاعين النفطي والمصرفي.
وأشار إلى أن طهران رفضت قبل حلول العام الإيراني الجديد أي خلال مارس/آذار الماضي مشروعا للعمل وفق “خطوة بخطوة” لرفع العقوبات، مؤكدا أن هذا المشروع “ليس مطروحا خلال المباحثات” الجارية في فيينا”.
وفي معرض الرد على سؤال بشأن أنه إلى متى ستستمر المفاوضات، قال عراقجي إنه “لا يمكن تحديد وقت، لكننا لن نسمح بأن تصبح المفاوضات استنزافية، وسننسحب منها إذا ما شعرنا أن الأطراف الأخرى ليست لديهم الجدية، أو يسعون إلى شراء الوقت أو إضافة قضايا أخرى”.
غير أنه شدد في الوقت ذاته على أن إيران “ليست متعجلة لأن القضايا المطروحة في المفاوضات جادة وتستدعي الدقة الكافية لرفع التحديات”، مؤكدا أن موقف إيران النهائي هو رفع العقوبات والتحقق من ذلك عمليا.
وعقدت أطراف الاتفاق النووي، إيران، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، روسيا والصين، أربع جولات من التفاوض في فيينا منذ الثاني من الشهر الجاري، فضلا عن مباحثات منفصلة مع كل من الوفدين الأميركي والإيراني. وكانت الجولة الرابعة قد انعقدت الثلاثاء الماضي على مستوى نواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي.
واتفق المجتمعون على تشكيل فريق الخبراء الثالث، لبحث “الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع العقوبات، وثم عودة أميركا إلى الاتفاق النووي”، فضلا عن مواصلة التفاوض الأسبوع المقبل على مستوى نواب وزراء الخارجية، والحوارات الفنية على مستوى الخبراء بعد عودة الوفود إلى بلدانها للتشاور.
“العربي الجديد”
