أوردت وسائل إعلام تركية امس أن القائد السابق للقوات المسلحة التركية الجنرال المتقاعد حلمي اوزكوك قد يدلي بشهادته في تحقيق في مؤامرة لإطاحة الحكومة ذات الجذور الإسلامية، وبذلك سيكون الضابط الكبير الأول يشمله التحقيق في ما يُعرف بقضية شبكة ارغينكون اليمينية.
وكان أوزكوك وخلفه الجنرال المتقاعد ياشار بويوكانيت أبلغا الى صحيفة "ميلييت" الاسبوع الماضي انهما مستعدان للإدلاء بشهادتيهما اذا طلب المدعون منهما ذلك. وأوردت صحيفة "حريت" في موقعها على شبكة الانترنت "ان المدعى (المسؤول) عن قضية ارغينكون زكريا اوز قال إنه من المحتمل أخذ شهادة اوزكوك في ما يتعلق بالقضية". وبثت شبكات تلفزيونية تركية بينها "إن تي في" و"سي ان ان تورك" تقارير مشابهة. ولم يصدر تعليق عن مكتب المدعي العام في اسطنبول.
وهزت تلك الانباء الاسواق المالية وزادت التوتر بين الحكومة والعلمانيين. ويواجه اكثر من 140 شخصاً، بينهم ضباط متقاعدين، تهما بالتورط في مؤامرة كانت تهدف الى اطاحة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الجذور الاسلامية عقب وصولها إلى السلطة عام 2002. وكان الجيش التركي اطاح ثلاث حكومات منتخبة في البلاد وضغط على حكومة سابقة قادها اسلاميون لدفعها إلى الاستقالة عام 1997.
وكان اوزكوك رئيساً لهيئة اركان الجيش بين عامي 2002 و2006.
ونشرت الصحف التركية اخيراً نص قرار اتهامي أصدره مدعون في وقت سابق من الشهر وشمل أدلة من مذكرات يومية تخص قائدا للبحرية في ظل رئاسة اوزكوك تلخص خطة اطاحة الحكومة. وكان اوزكوك الجنرال الوحيد الذي عارض خطة الانقلاب، كما جاء في تلك المذكرات التي نفى القائد البحري السابق ان يكون واضعها.
وتعقد محكمة الجنايات العليا في اسطنبول جلسة اليوم الأربعاء لبت القرار الاتهامي الثاني في القضية والذي يتضمن 56 اسماً جديداً لضمها إلى 86 متهماً في القضية بدأت محاكمتهم في 22 تشرين الأول 2008. ومن تلك الأسماء القائد سابقا لقوات الدرك التركية الجنرال شنر اراريغور.
وكل ذلك قبل أربعة أيام فقط من الانتخابات البلدية في تركيا المقررة الاحد.
إلى ذلك، أوردت وسائل إعلام تركية ان انفجاراً تخلل عمليات تدريب في ثكنة للجيش التركي في اقليم هاتاي بجنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين.
رويترز، أ ش أ