القاهرة، نيويورك الحياة – 26/03/09//
زار الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة أمس في ثاني رحلة له للخارج، بعد أسمرا، منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وكان الرئيس المصري حسني مبارك على رأس مستقبليه في مطار القاهرة واصطحبه إلى مقر رئاسة الجمهورية حيث عقدا محادثات أوضح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أنها تركزت حول الوضع العربي عموماً والوضع السوداني وكيفية تمكن الخرطوم من تجاوز الأزمة في إقليم دارفور، مشيراً إلى أن المشاورات تركزت كذلك حول الموقف من المحكمة الجنائية الدولية. وأكد أن هناك موقفاً مصرياً – عربياً – أفريقياً «لا يقبل بأسلوب المحكمة الذي تناولت به وضع الرئيس السوداني».
وسئل وزير الخارجية السوداني دينق ألور، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع أبو الغيط عقب محادثات مبارك والبشير، حول رفض السودان لفكرة عقد مؤتمر دولي حول السودان، فأجاب: «الفكرة ما زالت تُناقش في السودان ولا يوجد رفض لهذا الاقتراح المصري… الحكومة السودانية لم ترفض هذا الاقتراح والسودان سيعلن موقفه من هذا الاقتراح قريباً».
وعلّق أحمد أبو الغيط قائلاً: «هذا الاقتراح ليس مصرياً فقط وإنما هو مقترح من الجامعة العربية بأن يشارك في هذا المؤتمر السودان وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي بهدف معالجة الوضع السوداني ككل وتحقيق الاستقرار»، مضيفاً أن الجامعة العربية قدمت هذا الاقترح في 19 تموز (يوليو) الماضي عندما طرح السودان مسألة دارفور على المجلس الوزاري العربي وتم إقراره من المجلس الوزاري وتضمن في فقرته السادسة إشارة إلى المؤتمر الدولي.
ولفت أبو الغيط إلى «أن مشاورات الرئيسين تركزت حول كيفية التوصل إلى تسوية في دارفور وتأمين الوضع الإنساني هناك، بحيث لا تتحقق لأي طرف خارجي الفرصة في التدخل بحجة أن هناك أزمة إنسانية في دارفور»، موضحاً أن مصر أوضحت نيتها أثناء مشاورات القمة في «مساعدة السودان على تجاوز أي ثغرة في الوضع الإنساني في دارفور وكذلك مواجهة مختلف الصعوبات الإنسانية هناك… ستقدم مصر العديد من المساعدات الإنسانية لأهل دارفور». وكشف أن مصر في سبيلها إلى إرسال المزيد من القوات إلى دارفور.
وحول رفض الحكومة السودانية محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في دارفور، قال وزير خارجية السودان أن مدعياً عاماً سودانياً خاصاً بمسألة دارفور يقوم حالياً بجمع المعلومات حول الاتهامات الموجهة إلى بعض القيادات السودانية، مشيراً إلى أنه ستتم محاكمات داخلية لبعض المتهمين في حال إثبت الإدعاء وجود أدلة يمكن أن تدينهم.
وعن الدور المصري في مواجهة قرار المحكمة الجنائية ودعم حضور البشير لقمة الدوحة، قال أبو الغيط إنه «لا توجد جهود من قبل أي دولة لعرقلة عقد القمة العربية في الدوحة، ومسألة حضور الرئيس السوداني للقمة تتعلق برغبته في الحضور او عدمها… مصر تدعم مسألة حضور الرئيس البشير لقمة الدوحة خصوصاً أنه أمر عربي وأن هذا الأمر يترك لإرادة الرئيس البشير ورغبة السودان في الحضور على أي مستوى». ولفت أبو الغيط إلى أن «قرار المحكمة الجنائية حتى الآن ليس مدعوماً من مجلس الأمن، وهذه نقطة لا يجب أن تفوت على احد ولكن إذا رفع الامر إلى مجلس الأمن واصدر قراراً في هذا الصدد عندئذ تتحول المسألة إلى وضع دولي، لكن الأمر حتى الآن هو مجرد خلاف بين المحكمة الجنائية والسودان».
وسئل وزير خارجية السودان حول ما يتردد بشأن توجيه ضربة أميركية لقوافل سودانية قيل إنها تحمل أسلحة لحركة «حماس»، فأجاب: «لا توجد لديّ أي معلومات عن هذه القوافل أو هذه الضربات الأميركة»، نافياً مد السودان لحركة «حماس» بأي أسلحة.
الى ذلك، علمت «الحياة» في نيويورك من مصادر ليبية ان الرئيس البشير انتقل من مصر الى ليبيا مساء امس، ما سيشكل المحطة الافريقية الثالثة له تحدياً لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت المصادر ان هناك جهودا ليبية لإقناع الرئيس السوداني بالعودة عن طرد المنظمات الانسانية العاملة في السودان.
من جهة أخرى، قالت مصادر ديبلوماسية غربية ان لديها مؤشرات الى احتمال استعداد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون للقاء البشير في الدوحة على هامش القمة العربية. لكن الدائرة القانونية غير واثقة من ان في وسع بان، قانونياً، الاجتماع مع رئيس صدرت مذكرة توقيف في حقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الناطقة باسم الأمين العام ميشال مونتاس ان لا أحد يعرف ان كان الرئيس السدواني سيحضر قمة الدوحة وان «لا علم لي» باحتمال أو استعداد الأمين العام للأجتماع مع البشير.
وانتقدت مصادر أوروبية ما كان جاء على لسان بان الاسبوع الماضي لجهة عدم فوات الأوان على قيام البشير باجراءات قانونية داخلية، واشارت الى ان ذلك قانونياً، ولى عهده ولم يعد في وسع الرئيس السوداني اجراء محاكمة داخلية لأنه بات هو متهماً.