-
الأملاك العامّة … والفساد
عندما يُفلس السّفلة والمنافقون … تبدأ تجارتهم بشيئين، لا يملكونهما … الله والوطن …
-
الشعب السوري الفاسد … وعقدة الذنب في كل المجتمعات الانسانية المعاصرة …
الجريمة الأولى التي يمكن للفرد أن يقوم بها ضد المجتمع الذي يعيش فيه، والتي يعاقب عليها القانون أشدّ العقوبات، هو القتل العمد مع سابق الاصرار والتصميم، ثم تليها جرائم الاغتصاب والسرقة والنهب والرشوة والاحتيال، وما إلى هنالك من جرائم وجُنَح … بينما في المجتمعات التي تحكمها الديكتاتوريات العسكرية، وتنعدم بها حرّية التعبير الآمن عن الرأي، فقد اختلف بها تصنيف الجرائم وترتيبها .. فأصبح الاهتمام بالشأن العام والتدخّل به خطّ أحمر، يُمنع تجاوزه، وأول الجرائم التي يعاقب عليه ( اللاقانون … أو ما يسمّى بقانون الطوارئ ) تحت طائلة أقسى العقوبات، وصولاً إلى الموت تحت التعذيب، وخاصّة لمن تجرّأ على المساس بالذات الإلهية للحاكم السلطان وحاشيته أو انتقادهم.. وهكذا.. وخلال عقود من الزمن أصبحت السرقة والرشوة تحتلّان مركزاً يكاد ألّا يُذكر في سجلّ ترتيب الجريمة، إلى اليوم الذي أصبح به مخزون ذاكرتنا الجماعية مؤمناً بأنه من الطبيعي أو من الأسهل، أن نسرق أو أن نكذب، أو نقتل، فهي أهون وأقلّ عقاباً بكثير من ارتكاب المعصية الكبرى بانتقاد السلطان أو التدخّل بما لا يعنينا من أمور الشأن العام.
وهذا ما يدفع اليوم العديد من الناس، وخاصة من مثقفي السلطان ومهرّجيه، إلى التشردق واللطم ( ممارسين بذلك حقّ النقد الذاتي ) بمقولة إن الشعب بجمعه وجموعه فاسد … وهم بذلك وللمرة الألف بعد المليون ينافقون ويزعبرون، ولمهمّتهم الأخلاقية الأولى ( كمثقفين ) يتنكّرون.
كاتب سوري – فرنسا