أفادت منظمة “ريبريف” الحقوقية -غير الحكومية- الجمعة، أن ما يقرب من ثلثي النساء والأطفال البريطانيين المحتجزين في مخيمات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا هم “ضحايا للاتجار بالبشر”.
وكشف تحقيق أجرته المنظمة، ومقرها في المملكة المتحدة، أن بعض النساء اللواتي بالكاد كان بعضهن يبلغ من العمر 12 عاماً عندما نُقلن إلى سوريا، كن ضحايا تنظيم “الدولة” الذي عرّضهن لصنوف من الاستغلال، بينها الاستغلال الجنسي.
وتقدر المنظمة غير الحكومية أن البريطانيين الذين ما زالوا في المنطقة هم 25 بالغاً و34 طفلاً، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 63% منهم ضحايا للاتجار بالبشر، بحيث أخذوا وهم أطفال إلى سوريا أو أُجبروا على الذهاب إلى هناك أو احتُجزوا ونزحوا داخلياً رغماً عن إرادتهم.
وفي تقرير من 70 صفحة، تتهم المنظمة الحكومة البريطانية بأنها “تخلت عنهم منهجياً” من خلال حرمانهم من الجنسية البريطانية، ورفض إعادة العائلات وعدم توفير المساعدة القنصلية لهم.
وتطرق التقرير بشكل خاص لحالة شميمة بيغوم التي غادرت إلى سوريا في سن 15 عاماً لتتزوج من مسلح في تنظيم “الدولة”، مبينة أنها تبلغ من العمر حالياً 19 عاماً، وتحتجز في أحد المخيمات”قسد”، وقد جُردت من جنسيتها، ويرفض القضاء البريطاني عودتها إلى البلاد.
وكتبت سيوبان ملالي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بهذه القضايا في مقدمة التقرير، أن المملكة المتحدة لا تحترم التزاماتها.
وقالت: “توجد الآن ثغرات ذات طابع ملح فيما يخص حماية المواطنين البريطانيين بمن فيهم الأطفال العالقون في مخيمات شمال شرقي سوريا، وكثير منهم ضحايا أو ضحايا محتملون للاتجار بالبشر”.
واستند تحقيق منظمة ريبريف إلى أبحاث أجريت في المنطقة منذ 2017، بينها مقابلات مع محتجزين وأقاربهم.
وحثت المنظمة حكومة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على العمل من أجل الإيفاء “بالتزاماتها القانونية” لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
ورداً على ذلك، قالت الحكومة إنه يجب تقديم أعضاء تنظيم “الدولة” أو أنصاره إلى العدالة ومثولهم أمام السلطة القضائية المختصة.
وقالت متحدثة باسم الحكومة: “أولويتنا هي ضمان سلامة وأمن المملكة المتحدة. عندما ندرك وجود أطفال بريطانيين غير مصحوبين أو يتامى، أو إذا طلب الأطفال البريطانيون المساعدة القنصلية، فسنسعى لتسهيل عودتهم على أن تؤخذ في الاعتبار المخاوف المتصلة بالأمن الوطني”.
“وكالات”
