منذ تدخله العسكري المباشر في سوريا نهاية 2015، تحولت كل قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي الأسبق دونالد ترمب إلى مناسبة لعقد تفاهمات تقترب فيها أميركا أكثر من المقاربة الروسية. والآن، تحولت سوريا في قمة بوتين وجو بايدن في جنيف، أمس، إلى «منطقة عازلة» لوقف الانهيار الكبير بين واشنطن وموسكو، عبر البحث عن تعاون في ملفات محددة، صغيرة أو استراتيجية، في المسرح السوري.
ترمب الذي كان «مصدقاً» لبوتين، وافق في لقاء غير معلن، على هامش «قمة العشرين» في هامبورغ في يوليو (تموز) 2017، على وقف النار في جنوب سوريا، كما بادر إلى إلغاء برنامج سرّي كانت تديره «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه)، بمشاركة دول عربية وغربية، لدعم «الجيش السوري الحر» عبر الأردن في الجنوب، لقتال قوات الحكومة السورية. وكان هذا «هدية» من ترمب إلى بوتين قبل لقائهما على هامش قمة آسيا – المحيط الهادئ في فيتنام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. لم يُعقد اللقاء المباشر علناً، واكتفيا بإصدار بيان «يرفض الحل العسكري في سوريا» والإبقاء على قنوات الاتصال العسكرية الروسية – الأميركية بهدف منع «حوادث خطيرة تشمل قوات الشركاء التي تحارب (داعش)».
قبل ذلك، اتفق الجيشان الأميركي والروسي على مذكرة «وقف الصدام» بينهما ورسم «خط فاصل» هو نهر الفرات، بحيث تسيطر واشنطن وحلفاؤها على شرق الفرات، وموسكو وشركاؤها على الجانب الغربي منه.
استمرت المفاوضات الثنائية في النصف الأول من عام 2018، قبل قمة بوتين – ترمب في هلسنكي في يوليو 2018، التي أسهم في «الترتيب» لها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بهدف «إبعاد إيران عن الجنوب السوري». وفي تلك القمة، أعلن الرئيسان التزامهما «ضمان أمن إسرائيل». وقال بوتين إنه بعد تحرير المنطقة الجنوبية من «الإرهاب يجب العودة لنظام وقف إطلاق النار في منطقة الجولان»، وإن الوضع هناك يجب أن يعود كما كان عليه وفق «اتفاق فك الاشتباك» لعام 1974، فيما قال ترمب إن روسيا وأميركا «تريدان مساعدة إسرائيل للدفاع عن نفسها، وإن توفير الأمن لإسرائيل هو هدف مشترك بيني وبين الرئيس بوتين».
وبعد أيام، وفي بداية أغسطس (آب) 2018، أُعلن عن التوصل إلى «صفقة الجنوب» الدولية – الإقليمية. وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف: «إن مقاتلي (حزب الله) والميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران قد انسحبوا جميعاً من هناك» إلى عمق 85 كلم. وأضاف أن الإيرانيين الذين يعملون بصفة مستشارين عسكريين مع قوات الحكومة لا يشملهم هذا الإجراء، ويمكنهم أن يظلوا مع الجيش في مواقع انتشاره قرب خط الفصل بين سوريا وإسرائيل. كما سيّرت «القوات الدولية لفك الاشتباك» (إندوف) دورياتها اعتباراً من أغسطس لأول مرة منذ عام 2012، برفقة الضباط الروس الذين وصلوا إلى خط وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ عام 1974، في دلالة على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2011.
مع قمة بوتين – بايدن، اختلف الهدف من التعاون في سوريا. لم يعد الهدف بناء الثقة أو تقديم «هدايا» أميركية إلى روسيا، بل استعمال المسرح السوري لوقف الانهيار في العلاقات بين موسكو وواشنطن، ووصولها إلى «أسوأ مستوى»، بسبب العقوبات، والهجمات السيبرانية، والتوتر الدبلوماسي، والتدخلات في الشؤون الداخلية، وملفات تخص كوريا الشمالية وأوكرانيا وغيرها.
وهناك اعتقاد واسع أنه أمام «الخطوط الحمر» التي سعى بوتين وبايدن لوضعها في الملفات الخلافية، هناك مساعٍ لتعاون في ملفات أخرى مثل الملف النووي الإيراني وسوريا ومحاربة الإرهاب، خصوصاً أن إدارة بايدن كانت قد وضعت في سوريا أولويات محددة: استمرار هزيمة «داعش»، ووقف البرنامج الكيماوي والتزام دمشق بالاتفاق الروسي – الأميركي لعام 2013، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين «عبر الحدود».
وقبل قمة جنيف، سعى الأميركيون والروس على أعلى المستويات، إلى تبادل الرسائل السياسية والميدانية في كل ملف، بما في ذلك قصف روسي في إدلب استهدف قياديين في «هيئة تحرير الشام» المصنفة تنظيماً إرهابياً حسب مجلس الأمن الدولي، إضافةً إلى الحشد الأميركي لزيادة عدد البوابات الحدودية لإيصال المساعدات، والحشد الروسي ضد العقوبات الأحادية.
وأغلب الظن أن قمة جنيف ستعطي الضوء الأخضر لاستمرار قناة الحوار الروسي – الأميركي في فيينا. وكانت واشنطن تنتظر اتصالاً من موسكو، والأخيرة تنتظر مبادرة من العاصمة الأميركية. والتوقعات هي أن تكسر قمة جنيف هذه الحلقة، ليعود الطرفان لبحث التعاون في ملفات محددة:
أولاً- استمرار الترتيبات العسكرية شرق الفرات لـ«منع الصدام»، وأن تدفع موسكو دمشق، وأن تشجع واشنطن «قوات سوريا الديمقراطية»، على الحوار حول ترتيبات عملياتية وربما سياسية.
ثانياً- دفع دمشق للإجابة عن أسئلة كانت قد طرحتها «منظمة حظر السلاح الكيماوي» مقابل استعادة الحكومة لـ«امتيازاتها» في المنظمة، بعدما دخلت إلى «منظمة الصحة العالمية» في جنيف، و«لجنة تصفية الاستعمار» في نيويورك.
ثالثاً- توفير أرضية لتمديد العمل بالقرار الدولي الخاص بالمساعدات «عبر الحدود» الذي تنتهي صلاحياته في 11 الشهر المقبل. وكانت إدارة بايدن قد أعطت هذا الأمر أولوية، ورفعت طموحاتها إلى فتح ثلاثة معابر، وسيكون قبول روسيا بتمديد المعبر الحالي في «باب الهوى» إشارة إلى استمرار التعاون.
الدول العربية والإقليمية، ستقرأ بيان قمة بوتين وبايدن لتحديد اتجاه المرحلة المقبلة في الملف السوري.
لذلك، ستتضح ملامح المرحلة المقبلة في إيجاز المبعوث الأممي غير بيدرسن في 25 من الشهر الجاري، خلال زيارته الأولى إلى نيويورك منذ انتشار وباء «كورونا»، كما ستظهر لدى ترؤس وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماع وزراء خارجية «المجموعة المصغرة» الموسعة في روما قبل اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش» في 28 الشهر الجاري. أما الترجمة الملموسة فستكون لدى التصويت على قرار مجلس الأمن الخاص بالمساعدات قبل 11 من الشهر المقبل.
وهناك مَن يذهب أبعد من ذلك بالقول إن هذه الإشارات السورية المحددة، قد تتسع لتشمل الأمور الاستراتيجية التي تخص الوجود العسكري الإيراني في سوريا وتقليصه، خصوصاً في حال اتفاق أميركا وإيران على العودة إلى الاتفاق النووي، وربط ذلك بملفي التطبيع العربي وعودة دمشق إلى الجامعة والمساهمة في إعمار سوريا.
“الشرق الأوسط”
