أعلن النظام السوري، أمس السبت، الإفراج عن 32 معتقلا من ناحية كفر بطنا في الغوطة الشرقية، ممن وصفتهم وسائل إعلام النظام بأن “أيديهم لم تتلطخ بالدماء”، في خطوة دعائية على غرار خطوة مماثلة في مدينة دوما في الخامس من هذا الشهر.
وظهر بعض المعتقلين في حالة يرثى لها من الضعف والهزال، فيما تشير مصادر محلية إلى أن بعض المفرج عنهم من المعتقلين الجنائيين، ولم يكن اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في أنشطة مناهضة للنظام.
ووفق مصدر تحدث لـ”العربي الجديد”، فإن أعداد المفرج عنهم أقل مما أعلن، وبعضهم معتقل منذ أقل من عام واحد فقط.
وكان النظام السوري أفرج عن 28 معتقلا من مدينة دوما بغوطة دمشق، كان معظمهم أيضا من المعتقلين الجنائيين.
وتأتي هذه الإفراجات ضمن ما سماه إعلام النظام “مكرمة” لأهل الغوطة من رئيس النظام بشار الأسد الذي كان قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية المزعومة الأخيرة في مدينة دوما بالغوطة.
وتحشد أجهزة النظام الأهالي عند كل إطلاق للمعتقلين بهدف الهتاف للنظام ورئيسه، والتأكيد على ولاء أهالي المنطقة التي سبق أن ضربها النظام بالسلاح الكيميائي عام 2013.
وفي سياق متصل، تسعى سلطات النظام إلى عقد “تسوية أمنية” جديدة في بلدة الهامة بريف دمشق، تقضي بانتساب الخاضعين لها إلى إحدى مليشيات النظام.
وذكر موقع “صوت العاصمة”، الذي يتابع أخبار دمشق وريفها، أمس السبت، أن أجهزة النظام الأمنية أرسلت نهاية الأسبوع الماضي لجنة من عدة ضباط في مختلف الأفرع الأمنية إلى بلدة الهامة شمال غربي دمشق، حيث عقدوا هناك اجتماعاً مع وجهاء المنطقة وأعضاء لجنة المصالحة المحلية، وطرحوا ملف إخضاع الشبان في البلدة لـ”تسوية أمنية” جديدة، تشمل أكثر من 450 شاباً، من بينهم متخلفون عن الالتحاق بقوات النظام، ومطلوبون للأفرع الأمنية.
وحسب الموقع، فإن التسوية الجديدة تقضي بضم الشبان إلى مليشيا “كتائب البعث”، ووعود بتأدية التجنيد الإجباري للمتخلفين داخل البلدة، مشيرا إلى أن ضباط اللجنة الأمنية طلبوا من أعضاء “لجنة المصالحة” دعوة جميع الشبان لتسجيل أسمائهم في عملية التسوية الجديدة، وبدء تجهيز القوائم وتقديمها للأفرع الأمنية.
وكانت القوات الروسية بدأت بالتجهيز لإخضاع أهالي مدن وبلدات الغوطة الشرقية لعملية “تسوية أمنية” جديدة، بعد تشكيل لجان روسية للإشراف على إتمام العملية، وافتتحت مركزين في بلدتي زملكا وعين ترما لبدء استقبال الراغبين بالخضوع للتسوية، التي تشمل مطلوبين للأفرع الأمنية، ومتخلفين عن أداء التجنيد الإجباري، إضافة إلى ذوي المهجرين قسراً نحو الشمال السوري، الذين يرغبون بالعودة إلى المنطقة.
ودعت اللجان الروسية أهالي المعتقلين من أبناء الغوطة الشرقية، لتجهيز قوائم بأسماء المعتقلين لدى لجان المصالحة للبحث في ملف إطلاق سراحهم، على أن تتضمن القوائم بيانات مفصلة عن تاريخ ومكان الاعتقال والجهة المسؤولة عن اعتقالهم، إلى جانب التهمة الموجّهة لكل منهم.
وسيطرت قوات النظام السوري على بلدة الهامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، عقب اتفاق يقضي بفرض التهجير القسري على أكثر من 2500 شخص من عناصر فصائل المعارضة وعوائلهم في البلدة، وإخضاع من تبقى من السكان لـ”تسوية أمنية”، وذلك عقب حصار دام شهوراً رافقه قصف ومحاولات تقدم.
وشهدت بلدة الهامة منذ سيطرة النظام عليها عدة توترات نتيجة عودة النظام إلى ممارسة قبضته الأمنية، آخرها في فبراير/ شباط الماضي، حيث قتل عنصر من “اللجان الشعبية” التابعة لقوات النظام أحد المدنيين، خلال مروره بالقرب من حاجز البلدة، بذريعة رفض التوقف للتفتيش.
“العربي الجديد”
