"ليس المطلوب السيطرة على العالم، بل إنقاذه.
وليس المطلوب الانتصار على الناس بل إقناعهم".
مالك بن نبي
(مفكّر إسلامي جزائري)
"استحق" القادة والزعماء الذين يطبخون اللوائح الانتخابية، وكذلك المرشحون الذين ينقادون لهم ويستجدون المقاعد منهم لأشخاصهم وأحزابهم وحتى للطوائف والمذاهب التي ينتمون اليها – استحقوا الكلام الذي وجّهه إليهم مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري اول من امس والذي استشعر خطر الاستسلام حيال نتائج الانتخابات قبل اجرائها، وخصوصاً بعد بيان حزب الطاشناق وردّ رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري عليه، ثم اعلان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اسماء مرشحي الحزب في كل المناطق.
ولأن المطارنة الأجلاّء يعكسون في أوقات كثيرة أحاسيس الشعب ويعبّرون عن آلامه وطموحه نظراً الى اتصالهم المباشر معه، فهم لم يهضموا الشعارات التي تُنفَق عليها عشرات ألوف الدولارات بل مئاته – وليتهم يعرفون مَن يغدقها على المرشحين وشركات الاعلان ووكالاته – والتي لا تُطعم خبزاً ولا تشفي غليلاً رغم سمو رمزيتها: حرية، سيادة، استقلال! اذ هم رأوا "ان الغاء الطائفية السياسية من النصوص قبل الغائها من النفوس لن يؤدي الى الغرض المطلوب"، ودعوا الى "النظر في الامر طويلاً بحيث تتحدد الضوابط التي تضمن المحافظة على الميثاق الوطني، وحماية العيش المشترك، واستقرار الكيان اللبناني، وتحقيق الديموقراطية التوافقية وفقاً لمقتضيات الحداثة والتجربة التاريخية".
ولعل هذا اهم ما انطوى عليه البيان وما استخلصه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مما حصل منذ اتفاق الدوحة التسووي الذي أوقف العنف في الشارع وحقن الدماء ودفع في اتجاه حل يقوم على "الديموقراطية التوافقية" التي وجد مَن يتطوّع للتنظير المعاكس لها والمهدِّد بالويل والثبور وعظائم الامور في حال فوز المعارضة في الانتخابات والاتجاه الى تكرار الحكم الائتلافي عبر حكومة وحدة وطنية تعبر بالبلاد من فترة الهدوء الموقّت الذي أمّنه اتفاق الدوحة، الى نوع من الاستقرار يفترض ان يضمنه إكمال تنفيذ اتفاق الطائف بدءاً بما اقترحه الرئيس ميشال سليمان اخيراً برنامجاً لطاولة الحوار الوطني بعد انجاز الانتخابات النيابية في 7 حزيران، وحدّده بثلاث نقاط اساسية في نظره هي: انتخابات على أساس النسبية، وتأليف الهيئة العامة لإلغاء الطائفية السياسية واعتبار المتحاورين الـ 14 نواة هذه الهيئة، والشروع في التحضير لإنشاء مجلس الشيوخ بغية تحقيق بعض التوازن الوطني – الطوائفي الذي فُقد بعد الطائف بفعل تقليص الدور المسيحي داخل النظام والذي تجلّى في نقل السلطة الإجرائية من يد الرئيس المسيحي الماروني الى مجلس الوزراء، وعدم وضع قانون للانتخاب يتيح للشعب، على ما ورد في بيان المطارنة، "ان يعي مسؤولياته ويقترع للاشخاص الذين يمثلونه خير تمثيل، بعيداً من صفقات مالية او مساومات مشبوهة "من شأنها تشويه المشاركة المسيحية في مجلس الوزراء الذي طالما انضم اليه وزراء مسيحيون تأثر انتخابهم نواباً، منذ الطائف، بـ"صفقات مالية" و"مساومات مشبوهة". وثمة من وجد في هذه الفقرة ادانة مسبقة للانتخابات، وادانة كذلك للذين يحاولون، من طرفَي المعادلة، تعطيل العملية الديموقراطية بالمال والمساومات مما ينذر بأخطار هي غير تلك التي سبق ان حذّر منها البطريرك الماروني في حديثه الى مجلة "المسيرة" بقوله: "ان على الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم، والسياسة يوم علينا ويوم لنا. وهناك بعض الاخطاء ربما تكون لها عواقبها الوخيمة. فإذا انتقل الوزن الى 8 آذار و14 آذار لم يعد لها وزن، فإن هناك اخطاء سيكون لها وزنها التاريخي على المصير الوطني".
ورغم التفسيرات الكثيرة التي أُعطيت لعبارة البطريرك هذه، فإن بيان المطارنة الاخير يعتبر افضل موضّح لما يدور في ذهن البطريرك والسادة المطارنة والذي تعبّر عنه هذه الصورة المقلقة التي سبق للبطريرك ان قدمها للوضع السياسي، وخصوصاً الحكومي: "ان بين 14 و8 آذار هناك حصان يشد العربة الى الامام وحصان آخر يدفعها الى الوراء، وبالتالي باتت العربة عاجزة عن الحراك. وما دام الفريقان ضد بعضهما البعض فلا ارى كيف يمكنهما ادارة الوطن".
ويبدو ان الخطر اكبر من ذلك بكثير. اذ يكفي النظر الى الاتجاه الذي تأخذه المعركة بين فريقي 14 و8 آذار، من دون وجود فريق ثالث موفّق ومجسر للخلافات بين الفريقين، لادراك ما يمكن ان يحصل في حال حصل "الصدام الكبير" بين هذين "الجرمين" والذي يحذّر منه اركان 14 آذار خصوصا، بالتهديد والتخويف من الآثار التي ستترتب على انتقال الاكثرية الى 8 آذار ورفض الاكثرية الحالية التعاون معها في حكومة اتحاد وطني، والمأزق الذي يمكن ان ينشأ عربيا ودوليا من التردد في التعامل مع الاكثرية الجديدة، وكأن قد تجسّد فيها كل ما هو مناقض للشعار الذي رفعته 14 آذار وتكرره يوميا وبشتى الاساليب كمطرقة على الرؤوس والاعصاب: "نحن الاستقلال والسيادة والقرار الحر. نحن "لبنان اولاً "، اما الآخرون الذين يمثلون اكثر من نصف لبنان، وإن قدموا شهداء في التحرير، فهم خونة، لان شعارهم "شكرا سوريا" و"سوريا اولا"، ويريدون اعادة الوصاية السورية الى لبنان، ولهم تحفظاتهم عن السيادة والاستقلال والحرية". هكذا على الاقل تُقرأ الشعارات التي تقول ايضا ان 14 آذار قرارها في يدها اما المعارضون بمن فيهم الشيعة والسنة والمسيحيون، على كثرتهم، فقرارهم ليس في يدهم، بل في ايدي سوريا وايران الخ…
فهلا من يتبرع لنا بالقول في اي اتجاه انتحاري يسير اللبنانيون عبر الانتخابات؟ واي انتخابات "مصيرية" هي هذه الانتخابات؟ بل اي مصير ينتظر شعبا يسير نحو التصادم، يشبه فارسين رومانيين يتبارزان ولا مهرب من ان يُقتل احدهما ليفوز الآخر!
وربما يزيد تعاسة الاساقفة الموارنة التي عبّروا عنها في بيانهم، ان "ترضية" الطائف للمسيحيين بمنحهم المناصفة في الحكم وبوقف "العد السكاني" في مقابل تنازلهم عن صلاحيات الرئاسة والسلطة الاجرائية، قد سلبتهم ما هو اكثر من الحقوق، اي الكرامة الوطنية.
ويكفي النظر في هذه الايام الى الزعماء المسيحيين وهم يقفون على ابواب زعماء الطوائف الاخرى مستعطين المقاعد، الرئيس امين الجميل والدكتور سمير جعجع والسيد دوري شمعون على باب النائب وليد جنبلاط، والعماد ميشال عون على بابي الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، لتبين الحال التي وصلوا اليها والتي يصح فيها القول: "هلاّ… هلاّ… مبارح كانوا سيدها واليوم صاروا يرقصوا بعرسها".
لذلك لم يكن امام المطارنة سوى تقديم النصح الى الناخبين: "ان التركيز على صفات المرشح واخلاصه للوطن ومصالحه، امر مهم. لذلك يجب الا تُعطى الاصوات الا لمستحقيها. ولا ينسين احد ما اصبح مثلا وهو من اشتراك باعك". وكأننا بهم يطالبون الناخبين المسيحيين بالامتناع عن التصويت في حال لم تتوافر في المرشحين الصفات المقترحة.
واللافت ان النظام اللبناني، في تجاربه المتعددة، هو انتقالي من النظام الطائفي الى النظام المدني بشهادة المادة 95 من الدستور، وان ما انجز في الطائف كان في هذا السياق. وان اعادة النظر في النظام مطلوبة في ضوء نتائج التجارب، لان لا استمرار للبنان ولا ديمومة له، كذلك لا قيمة لاي انتخابات سواء أكانت مصيرية او مفصلية اذا كانت ستؤدي الى تدمير لبنان.
ان لبنان التعددي والطائفي محكوم بالتسوية، وباعتماد النظام التوافقي في الحكم والحكومة، الى ان نصل الى مجتمع مدني، غير طائفي، متجانس، فيه اكثرية واقلية، واساسه المواطنة لا الطائفة او المذهب.
ويجب الا يغيب عن بالنا، في مواجهة المهددين بزوال لبنان الصيغة والنظام اذا انتصر "الحلف الايراني – السوري واتباعه" الخ… في الانتخابات ان لبنان لم يولد في 14 آذار الذي ناضلنا جميعا من اجله قبل ان يُسلب منها. واننا نردد مع ميشال شيحا الذي نرانا مضطرين للعودة اليه في مواجهة الشطط الكبير: "لن نكون اهلا للاحترام اذا لم نلتقِ على عدم نسيان ان صور وُجدت قبل تأسيس روما بألفي عام. واننا نخطئ اذا لم نفتخر بما كانته صور. مع ان الماضي وحده ليس تراثا (…) وان نتذكّر ان طرابلس تدين بوجودها وبعد ذلك باسمها الاغريقي الى مؤسسة فينيقية مؤداها ان صور وصيدا وارواد كان لكل منها "مدينتها"(…) وبان بلدنا هو من دون شك من اجمل البلدان التي يمكن ان تُظللها السماء. الا ان ما هو اقل جمالا يكمن في النظام الذي يرعاه والفوضى وانعدام الهندسة في الادمغة".
لذلك لا خوف على لبنان، بصرف النظر عمن سيحكمه، لانهم سيبقون لبنانيين، غير تابعين، ووطنيين، وليسوا خونة.
فلا احد ضد السيادة والاستقلال والحرية. كبّروا عقلكم.
ادمون صعب
edmond.saab@annahar.com.lb