حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، من استمرار الوضع الاستثنائي في تونس، والذي أعلنه الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، ودعا إلى “تحديد آجال قريبة لإنهائه”.
ونبه الاتحاد، في بيان له، من “تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيداً عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية”.
ورحّب الاتحاد بتشكيل الحكومة التي اعتبرها “خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة”، وطالبها بـ”توضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني”.
وأشار البيان إلى أنّ الاتحاد يعتبر “ما حدث في 25 يوليو خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل، ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية”.
وعبر عن “رفضه العودة إلى ما قبل 25 يوليو، باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع”.
وأكد الاتحاد أنّ “الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي، ولكنّه يذكّر بموقفه باعتبارها مهمّة مجتمعية تشاركية وليست حكراً على أحد مهما كانت شرعيّته، تنطلق من حوار شامل وحقيقي ليس الاستفتاء إلا تتويجا لها، لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي”.
وحذر البيان من التدخّلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة، مشدداً على أنّ “الشأن التونسي شأن داخلي يُحسم سلميّاً بين التونسيات والتونسيين، وكلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها”.
“العربي الجديد”
