أحكام بالجملة في محكمة امن الدولة العليا بدمشق
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 5\4\2009 على عدد كبير من الموقوفين, وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمسة عشر عاماً والسجن لمدة خمس سنوات.فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للتدقيق, وكانت الأحكام :
– الحكم على جمال عبد الوهاب حافظ بالسجن لمدة 15 سنة سنداً للمادة 243 من قانون العقوبات العام بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة , وجناية الاتصال بالعدو.
-الحكم على كل من عزت عبد الحنان هورو– خليل سيدو– وحيد رشيد هورو بالسجن لمدة 8 سنوات سنداً للمادة 267 من قانون العقوبات والتي تنص على (يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل, كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية ).في إشارة لانتساب هؤلاء الى حزب العمال الكردستاني( B.K.K)
– الحكم على كل من عدنان علي حسين – حسين سليم محمد – بالسجن لمدة سبع سنوات لذات التهمة سنداً للمادة 267 ولعضويتهم في حزب العمال الكردستاني( B.K.K) أيضاً.
-الحكم على كل من رسمي محمد بكر –احمد معصوم – معاوية قطرنجي – ميرفت محمد الميداني بالسجن لمدة 8 سنوات ,سنداً للمادتين (218-219) من قانون العقوبات التي تنص على( ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات أو تقديم طعاماً أو مأوى لهم أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع).
– الحكم على كل من علي احمد الأطرش – علي ارسلان بالسجن لمدة خمس سنوات سنداً للمادتين (218و219) السابق ذكرهما.
وأجلت محاكمة عدد من أعضاء حزب العمال الكردستاني ( B.K.K) عرف منهم لطيفة مراد منان محمد –زينب هورو –صالح مستو – محمد عيسى –نوري الحسين –رشاد بنيان , حتى14\4\2009 للتدقيق.
والمنظمة تعيد تأكيدها لأن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما.
والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 5\4\2009