كان حضور الرئيس السوداني عمر البشير هو حدث القمّة العربيّة التي جرت في الدوحة. وأتى الأمر تحدّياً من البشير، ومن جميع الحكومات العربيّة وكلّ من حضر القمّة، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة، لقرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة باعتقال الرئيس السوداني. هكذا بعد أن شُغِلَت القمم السابقة بحصار الإدارة الأمريكيّة للدول الممانعة وللمنظّمات المدعوّة إرهابيّة، ها هي تشهد وضعاً غير مشهودٍ لرئيس دولةٍ عربيّة ملاحقٌ من "المجتمع الدولي"؛ ودولة عربيّة وإفريقيّة كبرى في مهبّ الرياح. ويأتي الحدث بعد أياّمٍ من إعلان إسرائيل قصفها لقافلة مساعدات عسكريّة في السودان متّجهة… نحو غزّة (بالمناسبة، كيف كانت ستصلّ إلى العريش ومنها إلى الأنفاق؟)، خالقةً صلةً بين الأوضاع الفلسطينيّة والسودانيّة.
الأمر من الخطورة بمكان ويتطلّب وقفة بما ستأتي به الأمور قبل كلّ شيءٍ على السودان. فهذا البلد الضخم بمساحته والمهمّ بمياهه وأراضيه والكبير بتجربته التاريخيّة والثقافيّة والمهمل عادةً في الأوساط العربيّة لأنّه على الأطراف يستحقّ اليوم أكثر من غيره هذه الوقفة، والتأمّل بالتحديّات التي تواجهه.
أهمّ هذه التحديات هو تجربة المواطنة السودانية. فناهيك عن أنّ المؤسّسات الدولية (البنك الدولي مثلاً) لا تحبّذ ربطه بالدول العربيّة (أو ما يسمّوها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، فإنّ هذا البلد أكثر من غيره (مصر مثلاً) هو بوتقة الالتقاء بين الحضارة العربيّة (والإسلاميّة) والحضارة الإفريقيّة، بتنوّعهما. يحتوي انتماءات متعدّدة، تصله جنوباً بالديانات والقبائل الإفريقيّة (التي أثّرت الحملات التبشيريّة المسيحيّة فيها، كما أثّر فيه الإسلام من قبل)، وغرباً (في دارفور) بإسلام الصحراء (مع التشاد مثلاً الذي تربط رئيسه علاقات عائليّة مع زعماء بعض فصائل المعارضة في دارفور)، وشمالاً مع النوبة ومصر والسعوديّة. وتكمن معضلة البلد والسودانيين في إيجاد صيغة مواطنة تحترم هذه الهويّات المختلفة وتصنع مواطنة سودانيّة كاملة. فكيف يمكن فرض الشريعة الإسلاميّة – وهو هدف الحزب الحاكم الحالي – على مناطق أغلبيّة سكانها ليسوا مسلمين؟. وكيف توازن بين ضرورة وجود دولة مركزيّة تفرض القانون سويّةً على الجميع وبين ضرورة إيصال كلّ المناطق صوتها ورغبتها في إيجاد هيئاتها التمثيليّة وإدارة مناطقها بشكلٍ لا مركزيّ (بالمناسبة الحلول الانفصاليّة صعبة التحقّق، فلا الجنوب ولا دارفور لهما منفذٌ على بحر، وروابطهم مع الشمال ما زالت قويّة رغم الحروب الأهليّة)؟. الهدف حتماً لا يمكن أن يكون سوى الارتقاء بجميع السودانيين تنميةً ورخاءً، خاصّةً أن هذا البلد ثريّ، والخروج من التنمية غير المتكافئة بين المناطق. ما يحزّ القلب هنا هو أنّه رغم استحالة الانفصال، لم تأتِ الحروب واتفاقات السلام سوى على تقاسم الثروات والحكم، دون أن تخرج لا الحكومة ولا الفئات المقاتلة لسنوات ولا حتّى معظم الفئات المسالمة، بمشروعٍ… لمواطنة سودانيّة متكاملة.
والمواطنة هي تأمين الدولة المركزيّة، كما مؤسّسات المناطق على تنوّع صيغها بعد الحرب واتفاقات السلام، لجميع الحقوق، الاقتصاديّة منها والسياسيّة وكذلك الدينيّة. وهنا ليس أهل الشمال أكثر حظّّاً بكثير من أهل الجنوب ودارفور وغيرها؛ فهم أيضاً يعتقلون وتصادر حريّاتهم [1].
التحدّي الأساسيّ الآخر اقتصاديّ وتنموي. ليس فقط لأنّه تمّ اكتشاف النفط (وغيره من الموارد)، بلّ أنّ هذا البلد خزّانٌ للمياه الزراعيّة ومياه الشرب (وكثيرٌ منها يتبخّر بأشعة الشمس). قبل المطامع والتداعيات الخارجيّة، ما يهمّ هو نموذج التنمية الذي يريد البلد أن يحذوه. فالبلد يستطيع أن يرفع بقدراته الذاتية مستوى معيشة أبنائه ويمدّهم بالخدمات المختلفة من الطرق إلى مياه الشرب إلى الصرف الصحّي إلى الكهرباء والهاتف، كي يصل بسرعة إلى مستويات أعلى من غيره من الدول العربيّة والإفريقيّة المجاورة. ولكن أين هو النموذج التنموي المتكامل والملتزم بتنفيذه في طروحات الحكومة والقوى المعارضة؟ وكيف تجد صيغاً توافقيّة مع السكّان المحليين للمشاريع الضخمة كتجفيف مستنقعات الجنوب والأقنية والسدود، تراعي المصلحة السودانيّة أوّلاً؟ القليل القليل، أمّا الكثير فهو صراعات الزعامات على الريوع النفطيّة وغيرها.
مطامعٌ داخليّة تقابلها مطامعٌ خارجيّة أهمّ وأكبر، من دولٍ كبرى وشركات متعدّدة الجنسيات تراهن على المستقبل الزراعي والمائي أكثر منه النفطي، وتستطيع الانتظار والتلاعب بالقيادات المحليّة وبالمنظّمات الإنسانيّة [2]، حتّى يأتي يومها. أمّا العرب فيتركون إسرائيل ترتع هناك كما رتعت من قبل في إفريقيا.
ولا حجّة أمام هذه التحديات في التأخّر وضعف القدرات البشريّة. فالسودان، وبالرغم من كلّ شيء، له نخبٌ بارزة (من كلّ المناطق) قدّمت الكثير من الخبرات للدول الأخرى، خليجيّة أم إفريقيّة. وله أيضاً حضور ثقافي متميّز (بالعربيّة، كما الإنكليزيّة جنوباً)؛ وله تجربة تاريخيّة فريدة في النضال السياسي والفكري، ربّما أقوى وأكثر رساخةً من كثير التجارب المماثلة في الدول العربيّة.
لقد ارتكبت مجازر في دارفور، كما كانت هناك فظائع في الحروب السودانيّة الأخرى. ولا يمكن أن تبقى هذه المجازر دون محاسبة، حتّى لو رأينا أنّ "المجتمع والعدالة الدوليين" يكيلون بمكيالين، وأنّ وراءهم أطماعاً غير مخفيّة. والسودان لا يحتاج فقط سلاماً هشّاً بين زعامات قبليّة، بل يحتاج من مواطنيه ونخبه لمشروعٍ… للبلد الذي يحبّونه، ونعزّه ونفتخر نحن به.
الأمر ليس سهلاً، ولكنّ تضامننا مع السودان هو التضامن مع مشروع المواطنة الحقّة والتنمية العادلة والمحاسبة على الجرائم كما على غياب الحريّات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة.
* اقتصادي، رئيس تحرير النشرة العربية من لوموند ديبلوماتيك ورئيس مجلس ادارة موقع مفهوم A Concept mafhoum, www.mafhoum.com
[1] راجع مثلاً موقع المنظّمة العربية لحقوق الإنسان anhri.net
[2] راجع كتاب بيير بيان عن بيرنار كوشنير، مؤسس أطباء بلا حدود ووزير الخارجية الفرنسي الحالي: Pierre PEAN, Le Monde Selon K., Fayard.
"لوموند ديبلوماتيك"