أكدت وكالة “سبوتنيك” شبه الرسمية الروسية، في تقرير صادر عنها، أن الجيش التركي يعتزم تنفيذ عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، واللافت أن التقرير حدد يوم الثلاثاء الثاني من تشرين الثاني كموعد مؤكد للهجوم المرتقب.
وروج “عمر رحمون” المرتبط بقاعدة “حميميم” الروسية على حسابه في تويتر، لاقتراب موعد تنفيذ صفقة تركية – روسية، تتضمن الموافقة على عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، مقابل سيطرة النظام على مناطق: جسر الشغور – جبل الزاوية بريف إدلب، وسهل الغاب غرب حماة.
وأكد مصدر خاص لموقع تلفزيون سوريا، أن روسيا عملت على استباق جلسة مفاوضات بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بإطلاق حملة إعلامية توحي بالتوصل إلى اتفاق بين أنقرة وموسكو، يشمل شمال غربي سوريا، وشمال شرقها، رغبة من روسيا بتحصيل تنازلات من “قسد”.
مجريات جلسة التفاوض بين روسيا وقسد
انعقدت جلسة التفاوض بين روسيا و”قسد” في الأول من تشرين الثاني، ضمن القاعدة الروسية قرب “عين عيسى” بريف الرقة، حيث حضرها من جانب “قسد” قيادات في المجلس العسكري العام.
حدد الوفد الروسي شروطا اقتصادية وسياسية، كمقابل لاستمرار عرقلة موسكو للعمليات العسكرية التركية.
واشترطت روسيا أن يحصل النظام على 75 في المئة من إجمالي النفط الذي يتم استخراجه من الحقول الخاضعة لسيطرة “قسد”، واحتفاظ الأخير بـ 25 في المئة منه، بالإضافة إلى الاعتراف بـ “بشار الأسد” رئيسا شرعيا للبلاد، والموافقة على رفع “العلم السوري” على الدوائر الرسمية.
وبالمقابل ستوافق روسيا على إشراك “قسد” فيما يشبه “الحكم المحلي”، بعد التنازل عن مشروع “الإدارة الذاتية”، بالإضافة إلى الاعتراف بحقوق الأكراد من قبل “الدولة السورية”.
وبحسب المصادر فإن “قسد” اعتبرت ما طرحه الوفد الروسي، غير منطقي، ومحاولة استغلال الظروف لفرض أمر واقع، لينفض الاجتماع من دون الوصول إلى صيغة تفاهم شاملة، باستثناء الاتفاق على استمرار التنسيق العسكري بين الطرفين.
نظام الأسد يستقدم تعزيزات
استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية خلال الأيام الماضية إلى محيط كل من “تل تمر” بريف الحسكة، و “عين عيسى” بريف الرقة، بالتنسيق مع “قسد”، بهدف نشر مزيد من القوات على خطوط التماس مع الجيش التركي، وفصائل الجيش الوطني السوري.
وتعمل روسيا على استثمار التهديدات التركية لتوسيع رقعة السيطرة الجغرافية لصالح النظام، حيث طلبت موسكو من “قسد” بشكل مباشر إخلاء المواقع الحدودية مع تركيا، والتراجع إلى عمق 30 كيلومتراً، من أجل سحب الذرائع التركية، وتجنب العمليات العسكرية.
وتحاول روسيا أن تكون الرابح الأكبر في شمال شرقي سوريا، وسط هذا التوتر، وذلك من خلال تقليص سيطرة “قسد”، وأيضاً قطع الطريق على مزيد من التمدد التركي على الأراضي السورية.
ونشرت روسيا مؤخراً طائرات حربية في مطار “القامشلي”، في خطوة أثارت تكهنات حول حصول موسكو على ضوء أخضر أميركي لإنشاء قاعدة عسكرية شمال شرقي سوريا، في إطار المفاوضات المستمرة حول الملف السوري، مقابل التزام روسيا بمزيد من الضغط على إيران، التي يمكن أن تزيد من استهدافها للقوات الأميركية لاحقاً في المنطقة.
ويمكن القول إن الموقف الروسي بات عقبة حقيقية أمام أي تحرك تركي غير منسق في شمال شرقي سوريا، وعلى الأرجح فإن موسكو لن توافق إلا على عمليات عسكرية تركية محدودة، لكن مقابل مكاسب تريدها في محافظة إدلب، أهمها الانتشار على الطريق الدولي M4، في منطقتي: أريحا – جسر الشغور، وهذا السيناريو يبدو أنه غير مرغوب لتركيا حتى اللحظة.
ومن غير المرجح في ظل المعطيات الحالية، أن نشهد قريباً انطلاقاً للعمليات العسكرية التركية، خاصة أن المحادثات التركية – الأميركية، لا تزال في بدايتها، ولا يوجد ما يوحي بحصول تفاهم بين الجانبين على القضايا العالقة بما فيها مستقبل شمال شرقي سوريا.
