نيويورك – الحياة – 10/04/09//
توجد فرصة فريدة أمام المملكة العربية السعودية ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي لصوغ دور محوري لها في العلاقة الأميركية – الروسية الجديدة التي تُصاغ الآن وتشمل التعاون في افغانستان، وصد تفشي التطرف الإسلامي في دول آسيا الوسطى الخمس، و البحث في كيفية منع ايران من امتلاك السلاح النووي والعمل معاً في شراكات على نسق مجموعة العشرين لمعالجة جماعية للأزمة المالية العالمية وفي استثمارات استراتيجية. فليس صحيحاً ان ايران هي المؤهلة وحدها لتكون طرفاً في الشراكة الاميركية – الروسية في افغانستان، بل يمكن القول ان آفاق الدور الايراني محدودة جداً في هذا النطاق وان الدور الأهم هو الدور السعودي والخليجي بدءاً من مضاعفة الجهود الحكومية لمنع تمويل التطرف في افغانستان وجمهوريات آسيا الوسطى في شراكة متينة مع الولايات المتحدة وروسيا. هذه الشراكة الثلاثية لن تتوقف هناك إذا تم التفكير فيها بعمق ذلك ان الرغبة مشتركة، مثلاً، في ايقاف ايران عن سعيها لامتلاك السلاح النووي، وفي هذا الصدد توجد أفكار تتدارسها أوساط أميركية وخليجية وراء الكواليس تشمل إمكان قيام الولايات المتحدة بوضع الدول الخليجية العربية تحت المظلة النووية الاميركية كعنصر رادع لإيران إما لإيقافها عن المضي في طموحاتها النووية أو لردعها عن استخدام هذا السلاح إذا حصلت عليه من دون مقاومة دولية فعلية. الرغبة مشتركة ايضاً في العمل نحو معالجة جدية للمسألة الفلسطينية من خلال حل الدولتين وصوغ مفهوم مشترك للخطوات الضرورية لفرض هذا الحل واقعياً. فاللغة التي تتحدث بها الإدارة الاميركية والحكومة الروسية في هذا المنعطف هي لغة الإقرار بانتهاء الحرب الباردة وصوغ شراكة نوعية تدفن العلاقة الأميركية – الروسية في عهد إدارة جورج بوش وتحيك بدلاً منها شراكات من نوع «الصفقة الكبرى» بحيث توضع جميع القضايا على طاولة البحث والمساومات. ولذلك، من الضروري للدول العربية ذات النفوذ الاقتصادي والسياسي ان تدقق في الفرص المتاحة لتصنع دوراً لها في الشراكة الاميركية – الروسية وربما لصوغ شراكات موازية مع كل من واشنطن وموسكو في زمن توافقهما في العهد الجديد وما بعد الحرب الباردة.
تتناقض النصائح للرئيس الأميركي باراك اوباما وتتضارب في شأن الدور الأميركي في افغانستان. هناك رأي يدعو الى سحب الأيدي من افغانستان لأنها وعرة وغير قابلة للربح فيها أو الانتصار، ولأن الأولوية القاطعة يجب ان تنصب على الاقتصاد بدلاً من الدخول في مستنقع عسكري في ما بدأ يعرف بـ «حرب أوباما في افغانستان». انما هناك رأي يحذر من الهرولة للخروج من افغانستان ويؤكد على الضرورة الملحة للولايات المتحدة ان تبين أنها لن تتقهقر أمام صناع التطرف وتجار المخدرات والذين يؤوون الإرهاب بشتى أنواعه وبالتالي يجب البناء العسكري في افغانستان لفترة محددة وليس بهدف البقاء الدائم فيها. فهذه مهمة عنوانها «تأهيل ومساعدة القوات المحلية على صد التطرف وقطع الطريق على تفشي الراديكالية العالمية وارهاب القاعدة» وأمثالها، وهي تنطوي ضمناً وعملياً على استراتيجية خروج، وعليه لن تكون افغانستان مستنقع أوباما.
الأسباب وراء إبداء العزم الاستراتيجي في افغانستان لا تتعلق بـ «القاعدة» أو «طالبان» والإصرار على إلحاق الهزيمة بهما، وانما تشمل الحركات الاسلامية في دول آسيا الوسطى: أوزبكستان وطاجيكستان وكيرغستان وتركمانستان وكازاخستان أي الحديقة الخلفية لروسيا. وهذا سبب رئيسي وراء الشراكة الروسية – الاميركية التي تُصاغ في افغانستان حيث اتخذت «الحركة الاسلامية الاوزبكية» مثلاً مكاناً لها الى جانب «طالبان» و «القاعدة» بأمل ان يؤدي الانتصار في افغانستان الى تكراره في الجمهوريات السوفياتية السابقة. وهذا، بالتأكيد، يهدد روسيا بصورة مباشرة وخطيرة.
على هذا الاساس ان الشراكة الاميركية – الروسية في افغانستان ليست ايديولوجية وانما هي براغماتية، ذلك ان الفشل في إلحاق الهزيمة بالتطرف الاسلامي مكلف للطرفين. ثم هناك ايضاً مصالح اقتصادية حيوية وضخمة في تركمانستان وكازاخستان بالذات في قطاع النفط والغاز. يضاف الى ذلك المخدرات التي تصدرها افغانستان والتي باتت تشكل خطراً داهماً على روسيا.
انما الأهم بحسب الذين يدرسون عن كثب أخطار امتداد التطرف الاسلامي في جمهوريات آسيا الوسطى هو ضرب الاستقرار في تلك الجمهوريات وامتداد اللااستقرار الى روسيا وكذلك الصين، عندئذ تقع «الكارثة» الكبرى التي يجب الحؤول دون وقوعها، ومفتاح ذلك هو افغانستان.
الدور المرجو من المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي هو اتخاذ اجراءات صارمة تمنع مواطنيها من تمويل التطرف الاسلامي في آسيا الوسطى. هذا ما فعلته هذه الدول في العراق وهذا ما يجب تكراره في افغانستان وفي الجمهوريات الخمس، حيث يمارس المسلمون هناك حرية الدين وحيث للمرأة مكانة وحقوق وحيث توجد علمانية سياسية. وإيقاف تمويل ايديولوجية التطرف في آسيا الوسطى وفي باكستان وفي افغانستان بات ضرورة ملحة وحجراً رئيسياً في إنجاح الشراكة الأميركية – الروسية في تلك المنطقة. وهذه المساهمة الضرورية هي المفتاح الى شراكة اسلامية واعية ومتنورة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين ايضاً.
إيران لن تتمكن من لعب هذا الدور، وكما قال أحد الضالعين في التحديات التي يشكلها الوضع في افغانستان للولايات المتحدة «لسنا في حاجة الى ايران لنربح في افغانستان».
المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هي القادرة على ان تكون شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة وروسيا في افغانستان وآسيا الوسطى. هذه الجمهوريات وافقت أخيراً على السماح للولايات المتحدة ان تعبر أراضيها معدات ومواد الى قوات حلف شمال الاطلسي (الناتو) في افغانستان. وهذا فائق الأهمية، كذلك فإن روسيا جاهزة لتطوير دورها كجسر لنقل ما تتطلبه قوات الناتو في افغانستان لأنها تجد الشراكة هناك اساسية.
الشراكة الأميركية – الروسية المرجوة لا تتوقف عند افغانستان وصد تفشي الحركات الاسلامية الراديكالية وانما تشمل ايران. انما في هذا الملف، يبدو ان الدولتين النوويتين عاجزتان عن صوغ موقف مشترك يمنع ايران من حيازة السلاح النووي. كلاهما يبدو وكأنه جاهز للرضوخ أمام الأمر الواقع لأنه لا يريد الخيار العسكري.
الموقف الرسمي المشترك للولايات المتحدة وروسيا هو معارضة امتلاك ايران السلاح النووي، وهناك افكار تدور في فلك سحب البساط من تحت أقدام ايران دون اللجوء الى الحل العسكري. موسكو تريد ان تكون عراب العلاقة الأميركية – الايرانية الجديدة والتي تبدأ خطواتها عندما يجلس المندوب الاميركي مع ممثلي الدول الاربع الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا سوية مع المندوب الايراني لبحث رزمة لترغيب ايران بتجميد تخصيب اليورانيوم – الأمر الذي رفضته قطعاً حتى الآن.
قد تتوصل الإدارة الاميركية والحكومة الروسية الى استنتاج يوافق رأي نخبة معينة تتحدث بلغة التعايش مع ايران نووية، وقد تستيقظ من هذا الوهم لما ينطوي عليه حقاً من كارثة التسابق على الانتشار النووي في منطقة الخليج حيث أكبر احتياطي للنفط وثاني أهم احتياطي للغاز.
فمن يعتقد ان رد فعل الدول العربية – وكذلك تركيا – على ايران نووية هو الخضوع للأمر الواقع بصمت انما يحلم ويصدّر كابوساً مرعباً الى المنطقة. فامتلاك ملالي طهران السلاح النووي ليس رادعاً نووياً وانما هو فتيل الفتنة الطائفية.
هناك كلام تتداوله أوساط معينة بعيداً عن الأضواء يدور في فلك قيام واشنطن بإعلان ديبلوماسي يشابه ما أعلنته نحو أوروبا الغربية أثناء الحرب الباردة لضمان عدم تعرضها لضربة نووية – وذلك بوضع دول مجلس التعاون الخليجي تحت حماية المظلة النووية الاميركية. يقول العالمون بهذا الكلام ان منطقة الخليج تمد الولايات المتحدة بـ40 في المئة من الطاقة، ولذلك فإن حمايتها مسألة حيوية للمصلحة الاميركية، فإذا ما وضعت هذه الدول تحت المظلة النووية الأميركية، فإن ذلك قد ينبه ايران الى خطورة امتلاكها هذا السلاح والى الكلفة الباهظة لامتلاكها السلاح النووي اقتصادياً وعملياً.
على اية حال، هناك تفكير مشترك وتوجد أكثر من ورشة ودراسة تدعو ادارة باراك أوباما الى التفكير الجدي بأسس الشراكة الضرورية مع الحكومة الروسية لإصلاح العلاقة الأميركية – الروسية التي عطلتها ادارة بوش، حسب رأي البعض.
إحدى الدراسات الاخيرة حملت عنوان «التوجه الصحيح للسياسة الاميركية نحو روسيا»، في تقرير للجنة رفيعة المستوى ترأسها كل من السيناتور والمرشح السابق للرئاسة غاري هارت، والسيناتور تشك هايغل وشارك فيها كبار الخبراء مثل ديمتري سايمز، وبول ساندرز، وركسون رو، وغراهام اليسون، وروبرت بلاكويل، وسوزان ايزنهاور، وموريس غرينبرغ، ولي هاملتون، وكارلا هلز، وسام نان، وتوماس بكرنغ، وغيرهم.
اقتراحات تقرير اللجنة الـ19 صبت في خانة ضبط السلاح وتخفيض الترسانة النووية، والعمل على مناطق المصالح المشتركة مثل ايران وافغانستان وكوريا الشمالية والطاقة، والسيطرة على الارهاب. وما تنطلق منه هو ان التعاون العميق مع روسيا أمر أساسي وحيوي لحماية المصالح الأميركية، وان لا حاجة للهو بما يحدث داخل روسيا أو نحو جورجيا، وان هناك فرصة للعب دور بناء في العلاقة مع روسيا بالذات لأن روسيا في حال اقتصادية متعبة وستصبح دولة في حاجة للاستدانة، وان الوقت حان لرفع قيود التحاقها بمنظمة التجارة العالمية، وان اساس العلاقة الاميركية – الروسية يجب ان يكون الاحترام وليس الإملاء والمحاسبة.
بعض المواقف في الدراسة يثير التساؤلات، لا سيما ذلك الذي يغض النظر عن تجاوزات الحكومة الروسية داخلياً ونحو جيرتها، انما أهمية الدراسة انها أتت حصيلة لزيارات للقاء كبار المسؤولين في موسكو بينهم الرئيس ميدفيديف ورئيس الحكومة فلاديمير بوتين وذلك لنقل آفاق الاستعداد الروسي لفتح صفحة جديدة مع إدارة أوباما. وواضح ان الرسالة الروسية الاساسية هي: عاملونا باحترام وسنتجاوب معكم.
انما ما يحصل على الساحة في افغانستان يثبت ان موسكو لا تُخضع مصالحها لتعابير الاحترام كشرط مسبق، وانما تعرف مصلحتها جيداً لا سيما في شراكتها مع الولايات المتحدة في افغانستان وآسيا الوسطى كمدخل وكمحطة رئيسية في شراكة نامية.
هذه الفرصة يجب ان لا تفوّتها دول مثل السعودية ذلك لأن امتلاك مقومات مثل هذه الشراكة الاستراتيجية ليس متوافراً لأي كان وليس فرصة دائمة. فالتأثير ضمن شراكة استراتيجية كهذه له مردود في الاتجاه الآخر، انه الاستثمار الواعي في مستقبل الجميع.