علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان النيابة العسكرية في مدينة حمص حركت دعوى قضائية بحق الناشط الحقوقي البارز المحامي خليل معتوق بتهمة تحقير رئيس الجمهورية وتحقير إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وذلك على خلفية إصراره على محاكمة عناصر الأمن الذين ارتكبوا جريمة نكراء في قريته المشيرفة الواقعة غربي مدينة حمص في 14/10/2008 والتي قتل على أثرها أبن شقيقه المرحوم الشاب سامي معتوق الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي تحريك الدعوى بحق المحامي خليل معتوق بعد أن تقدم بشكوى أمام النائب العام العسكري في سورية بحق رئيس النيابة العسكرية بحمص بسبب تقاعسه بالكشف على مكان الجريمة على الرغم من صدور قرار عن النائب العام العسكري في سورية العميد جورج طحان الذي أمر بفتح تحقيق بالقضية واستدعاء من يثبت تورطهم بالجريمة .
وكان الأستاذ خليل معتوق قد وجه برقية مسجلة إلى رئيس الجمهورية ناشده فيها بضرورة توجيه القضاء العسكري للتحقيق في جريمة مقتل سامي.
يشار إلى أن وزير الدفاع السوري أمر في نهاية شهر شباط الماضي بحفظ التحقيق بالقضية على الرغم من ادعاء والد المرحوم سامي معتوق على ضابطين بفرع الأمن العسكري بحمص وضابط بحرس الحدود بجريمة قتل نجله.
وكانت منظمات حقوقية سورية شكلت لجنة تقصي حقائق في الحادثة، حيث توجهت اللجنة إلى المشيرفة في 19 /10/ 2008 والتقت شهود عيان وعاينت مكان الحادث. وأكدت في تقريرها إطلاق النار المقصود والمتواصل من قبل دورية أمنية على معتوق، كما "أكد جميع الشهود وبشكل قاطع عدم حيازة الضحايا لأي نوع من أنواع السلاح أثناء تواجدهم أمام البقالية بلباس راحة منزلي"
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد بالأمر باستمرار التحقيق بقضية مقتل الناشط الحقوقي سامي معتوق وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا عقابهم
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بحفظ الدعوى المحركة بحق المحامي خليل معتوق لأنه من غير المنطقي محاكمة الضحية والجاني طليق.
10/4/2009 المرصد السوري لحقوق الإنسان