أفاق التحول الديمقراطي في العالم العربي (+)

يشهد العالم اتجاها متزايدا نحو الديمقراطية منذ نهاية الحرب الباردة في العام 1989، ولعل من المفارقة أنّ رياح التحولات الديمقراطية التي هبّت على العالم انكسرت عند حدود العالم العربي.

مما يثير تساؤلات عديدة: هل تتوافر شروط حقيقية لصياغة مشاريع تحول ديمقراطي في العالم العربي تحول دون احتمال قيام مشاريع  ظلامية أو حروب أهلية تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد من الأزمات ؟ مَن هي القوى المؤهلة لصياغة تلك المشاريع، وما هي أدواتها وما هي قدراتها على جعل تلك المشاريع قادرة على جذب الجماهير إليها، بعد كل الخيبات التي أُصيبت بها مشاريع الإصلاح في الحقبة الماضية ؟ وهل تستطيع الدول العربية التي لم تتعاطَ – بعد – مع متطلبات التغيير والإصلاح والديموقراطية بأن تبقى على حالها دون إصلاحات وتغييرات وتجديد ؟ وهل تقبل المجتمعات العربية بأن تحكم بشعارات بينما تحرم من الخبز والحقوق وأسس الحرية والكرامة الإنسانية ؟  هل تجاوزت رياح الإصلاح والدمقرطة المنطقة العربية وتركتها تتخبط في استبداداتها، وفشلت في إحداث التغيير المنشود ؟ وهل عادت السياسة الأمريكية تحديدا والغربية عموما إلى سابق عهدها حيث يتأسس تعاملها مع المنطقة وشعوبها وأنظمتها على قاعدة " الوضع القائم " ؟ وهل ما زالت القوى والبنية الداخلية في أغلب المجتمعات العربية عاجزة فعلا عن إجبار " الوضع القائم " على التغير والانفتاح نحو دمقرطة حقيقية ؟

وعلى مستوى آخر: ما هي الأسباب الحقيقية لمقاومة التحول الديمقراطي في العالم العربي ؟ هل هي الثقافة السياسية السائدة التي ترفض من ناحية المبدأ القيم الديمقراطية ؟ هل هي التيارات الإسلامية التي ترى أنّ الديمقراطية نظام غربي مستورد لا يتفق مع مبدأ الشورى الإسلامي ؟ أم لأنه ليس هناك طلب حقيقي من قبل الجماهير للديمقراطية ؟ هل لأن المجتمع المدني العربي، بما فيه من أحزاب سياسية ومنظمات متنوعة، من الهشاشة أو الضعف بحيث لا يستطيع فرض الخيار الديمقراطي على النظم السياسية الحاكمة ؟

الإجابات على هذه الأسئلة وغيرها هي في غالبها محبطة، وربما أكثر الخلاصات إحباطا هي مسألة الحاجة إلى دور حاسم من الخارج للضغط باتجاه الدمقرطة والإصلاح السياسي، وأنه من دون هذا الدور فإنّ القوى الداخلية أضعف من أن تحقق التغيير المنشود. لكنّ المعضلة الكبيرة هنا تكمن في أنّ الدور الخارجي فاقد للمصداقية السياسية، واهتمامه بهذه الأجندة أثار شبهات عميقة ليس فقط حول الغايات النهائية، بل تسبب أيضا في إثارة سمعة سيئة حول المشروعات الديموقراطية نفسها.

ومما يزيد من صعوبة استشراف مستقبل الديموقراطية في العالم العربي تغييب الرأي العام العربي بشكل عام، إذ لا استقصاءات لرأي الناس في مسائل جوهرية. وبالرغم من ذلك، يمكن القول أنّ الديموقراطية في العالم العربي مستقبلا ستكون أنواعا من الديموقراطيات، ولن تكون ديموقراطية عربية واحدة مشابهة تماما للأخرى.

قضايا مهمة لمرجعيات التحول الديمقراطي

جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 81 الصادر في 8 ديسمبر/كانون الأول عام 2000 حول " تعزيز الديمقراطية وتوطيدها " واضحا حين أكد على ثلاث قضايا مهمة وذات طبيعة استراتيجية: أولاها، لا وجود لأنموذج عالمي واحد للديمقراطية. وثانيتها، أنّ الديمقراطية لها طبيعة غنية ومتنوعة تنجم عن معتقدات وتقاليد اجتماعية وثقافية ودينية للأمم والشعوب. وثالثتها، أنّ جميع الديمقراطيات تتقاسمها خاصيات مشتركة، أي أنها تقوم على أساس المشترك الإنساني للتجربة البشرية الكونية.

تقييم المشهد الديمقراطي في العالم العربي

يختلف المحللون في تقييمهم لطبيعة التطورات التي تشهدها بعض البلدان العربية على صعيد التحول الديمقراطي. فبين مشكك في جدية ومستقبل " المشهد الديمقراطي "، ومتفائل بما يمكن أن يفرزه هذا المشهد من آثار مجتمعية إيجابية، حتى وإن كانت بطيئة، على المدى البعيد. ولكن تظل هناك بعض الظواهر الهامة التي يمكن الاتفاق عليها والتي تؤثر بشكل كبير على إمكانات مسار التحول الديمقراطي.

 (1) – هيمنة نخبة سلطوية على عملية التحول، إذ ما تزال النظم تحتكر الهيمنة على السلطة السياسية وتحول دون اكتساب فاعلين سياسيين الخبرة السياسية المؤثرة والقدرة على تفعيل مجتمعاتهم وأخذ زمام المبادرة، كما يبدو أنّ عملية التحول تتقدم ببطء شديد أو تراوح مكانها أو تتراجع في بعض الحالات.

(2) – وضوح المطالب وغموض الوسائل، الظاهرة الأخرى اللافتة للانتباه هي اتفاق الفاعلين السياسيين على التحول والانتقال الديمقراطي كهدف استراتيجي، مع عدم وضوح الرؤية حول وسائل تحقيق هذا الهدف وطرق تعزيز هذه الأهداف.

(3) – الدور الخارجي، إنّ اهتمام الأطراف الخارجية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالدفع بأجندة الإصلاح ودعم التحول الديمقراطي قد أثار جدلا كبيرا وشكوكا كثيرة. إذ يبدو أنّ الغرب ما يزال غير قادر على تبنّي الخيار الديمقراطي في المنطقة، لما قد يفرزه من وضعية جديدة غير موالية للمصالح الغربية. أي أنه لم يستطع حتى الآن أن يتعامل بشكل متناسق ودون تناقض واضح بالنسبة لمعادلة الاستقرار في مقابل التغيير، أو الأمن والمصالح الاستراتيجية مقابل الالتزام بالقيم الديمقراطية.

وبشكل عام فإنّ الملاحظ لحالة الديمقراطية في بلادنا العربية‏,‏ لابد أن يتوصل إلى استنتاجين أساسيين‏:‏ أولهما‏،‏ أنّ المنطقة العربية مازالت من أقل مناطق العالم تأثرا بالتطور الديمقراطي الذي يشهده العالم‏,‏ والذي يتضمن انتقال نظم الحكم نحو أشكال أكثر تعددية وتنافسية واحتراما لمنظومة حقوق الإنسان.‏ وثانيهما‏،‏ أنه في أغلب البلاد العربية توجد تجاذبات عديدة حول منهج وأسلوب تعزيز التطور الديمقراطي وغايته‏.‏

ضرورة تطوير نسق عربي ديمقراطي

ليس من قبيل الترف الفكري الدعوة إلى ضرورة تطوير نسق عربي ديمقراطي مؤسس على مشروعية التعددية وحق الاختلاف، مما يتطلب:

(1) – وفاقا بين السلطات القائمة في أقطارنا العربية وبنى المجتمع المدني لصياغة حل انتقالي تدريجي نحو الديمقراطية، ويبدو واضحا أنّ نجاح هذا المسار مرهون بمدى استعداد السلطات العربية لترشيد بنائها على أسس عقلانية وديمقراطية.

(2) – استحضار الخريطة الاجتماعية العربية للتعرف على مدى قدرة المجتمعات العربية على استيعاب القيم الديمقراطية وفسح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني.

 (3) – إنّ الديمقراطية عملية مستمرة، تتضمن معاني التعلم والتدريب والتراكم، ولذلك فإنّ أفضل طريق لتدعيم الديمقراطية هو ممارسة المزيد من الديمقراطية. كما أنها ليست عملية قائمة بذاتها، بل لها متطلباتها وشروطها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمؤسسية. ولذلك فإنّ العبرة ليست بتحقيق التحوّل الديمقراطي فحسب، ولكن توفير ضمانات استمراره وعدم التراجع عنه. وبغض النظر عن المعاني المتعددة لمفهوم الديمقراطية، فإنّ المفهوم يدور بصفة أساسية حول ثلاثة أبعاد رئيسية:  توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان، واحترام مبدأ تداول السلطة طبقا للإرادة الشعبية، والقبول بالتعدد السياسي والفكري.

ومن أجل صياغة مثل هذا الإطار لابد من إدراك مخاطر الصيغ الواحدية القسرية التي عرفتها العديد من أقطارنا العربية، حيث أنها كانت أداة قمع وتهميش للتعددية الفكرية والسياسية، مما جعل إدراكنا الجمعي مقتصرا على الإدانة الخطابية للمؤامرات الخارجية، بدل البحث عن مصادر الخلل في بنياتنا الداخلية.

إنّ خصوصية أمتنا لا تنفي حاجتها إلى الديمقراطية أو استعدادها لقبولها، وإنما تعني أنّ ظروف تطويرها عندنا تختلف عن ظروف تطورها عند غيرنا. إذ أنّ تطبيق الديمقراطية في عالمنا العربي، الذي يغص بالمشكلات الداخلية وترهقه التحديات الخارجية، ولا يتفق ساسته، في الحكم والمعارضة، على أولويات المشكلات التي يعانيها، ولا تلتقي أهدافهم أو تتكاتف جهودهم لمواجهة كل هذه المصاعب ودفع عجلة التطور في الاتجاه الصحيح. إنّ تطبيق الديمقراطية، في مثل هذه الحالة، يتطلب تطوير نسق ديمقراطي أكثر اتساقا وتوافقا مع تفكير شعوبنا وعبقريتها، أي ما يمكن أن نطلق عليه: الطريق العربي إلى الديمقراطية، المؤسس على مشروعية التعددية ومبدأ الحق في الاختلاف.

مما يتطلب تنمية فكر سياسي ديموقراطي وتفاهم بين كل الأطراف الفاعلة على تحديد مفهوم للديموقراطية، يمكن أن يجمع حوله قوى شعبية قادرة على النهوض في وجه الاستبداد، ويتلاءم في خطوطه العريضة مع واقع الإنسان العربي وظروفه وتراثه. ولابد في ذلك من الاتفاق على صياغة رؤية مستقبلية للأنموذج الديموقراطي المرتجى وما يمكن أن نستلهمه من النماذج الجاهزة، وما يمكن أن نضيفه من ثقافتنا ومعتقداتنا. وهذا كله يستحيل تحقيقه من دون حوار جدي ورصين تشارك فيه كل التيارات بتفهم وانفتاح ونضج حضاري.

نحو وفاق تاريخي بين تيارات الأمة

لقد آن الأوان، لأن يفهم كل تيار فكري – سياسي أنّ الآخر واجب الوجود وأنّ إلغاءه كإلغاء جزء مكون من الجسم. ولأنّ التجارب أنضجتنا والحوار الصعب قد بدأ يأتي أكله، بعد بروز ظاهرة التلاقح بين مختلف التيارات، فإنه أصبح اليوم من الممكن التفكير في بناء وفاق تاريخي يقوم على:  اعتبار الديمقراطية هي المدخل إلى النجاعة الفعلية، وهي المدخل إلى الاتحاد العربي. ومن ثمة نحن مطالبون، في طريقنا العربي إلى الديمقراطية، باحتضان مطلب العدالة الاجتماعية، إذ لا معنى للديمقراطية ولا لحقوق الإنسان دون التمتع بالحرية الأولى وهي التحرر من الفاقة والجوع والمرض والجهل.

ولعل أحد مداخل هذا الوفاق التاريخي يكمن فيما يعرف بـ " الديمقراطية التوافقية " التي تتيح للنخب السياسية التعاون فيما بينها، وأن تتضافر جهودها من خلال هذا الأسلوب الديمقراطي والتوافقي.

 وتتمثل الديمقراطية التوافقية بالخصائص الأربع التالية:

(1) – الحكم من خلال ائتلاف واسع من الزعماء السياسيين من كافة التيارات الفاعلة في المجتمع التعددي.

(2) – الفيتو المتبادل أو حكم " الأغلبية المتراضية "، التي تستعمل كحماية إضافية لمصالح الأقلية الحيوية.

(3) –  النسبية كمعيار أساسي للتمثيل السياسي، والتعيينات في مجالات الخدمة المدنية، وتخصيص الأموال العامة.

(4) – درجة عالية من الاستقلال لكل قطاع في إدارة شؤونه الداخلية الخاصة، من خلال تعميم النظام اللامركزي.

 وهكذا نلاحظ أنّ الديمقراطية " التوافقية "  يمكنها أن تكون الخلاص الذي ينقذ مجتمعاتنا العربية التعددية من الاستقطابات الإيديولوجية أو الطائفية أو الإثنية أو اللغوية.

   وانطلاقا من هذه القراءة والملاحظات حول أسباب عدم انتقال الدول العربية إلى نظم حكم ديمقراطية, رأى مشروع دراسات الديمقراطية أن يستكمل بحثه المتصل حول معوّقات ومداخل الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية في الدول العربية وأن يتناول في اللقاء التاسع عشر القادم " متطلبات  بناء كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية " في الدول العربية عامة والدول الواعدة منها بشكل خاص.

       للديمقراطية مستقبل في العالم العربي

ثمة مجموعة مؤشرات تدل على أنّ للديمقراطية مستقبلا في العالم العربي:

(1) – حصل تقدم ملحوظ باتجاه الديموقراطية في العقدين الأخيرين، إذ اقتربت بعض الأقطار العربية من نظام التعددية السياسية، وأصبحت منظمات حقوق الإنسان العربي تمارس نشاطها بحرية في بعض الأقطار.

   (2) – ثمة تحلل يطال فكر الاستبداد نتيجة انهيار النظم الشمولية، التي كانت تؤخذ مبررا لاستمرار أنظمة الحزب الواحد في العالم العربي.

(3) – أصبحت الديموقراطية الآن أكثر الشعارات شعبية في العالم العربي، فصارت المطلب الذي يحظى بالإجماع في كل الأقطار العربية. الكل يطرحها كشعار، هذه الديموقراطية الشعاراتية لا بد أن تتسرب تدريجيا إلى وعي الجماهير وتحدث فيها النقلة النوعية نحو الديمقراطية الفعلية.

(4) – باتت الديموقراطية ضرورة لا مفر منها للحفاظ على التوازن الاجتماعي، فليس من الممكن نزع عوامل التفجير في المجتمعات العربية من دون إشراك الشعب بكل فئاته في عملية البناء والتنمية، لحفزه على التضحية ودفع المعارضة إلى العمل تحت مظلة الشرعية، مما يؤمن الاستقرار الضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لكن هذه العوامل الموضوعية الإيجابية لا تعفي النخب الوطنية من مسؤولياتها في تعزيز الثقافة الديمقراطية لتغدو نواة التغيير الفعلية، ولكي تتحول الديموقراطية من شعارات للاستهلاك إلى قيمة إنسانية تلهم السلوك الفردي والجماعي.

 إنّ مستقبل الديموقراطية في العالم العربي سوف يظل مستقبلا غامضا وملتبسا ما دامت هي ديموقراطية زعماء وديموقراطية قادة، إذا حضروا حضرت، وإذا غابوا غابت. وما لم تصبح الديموقراطية ديموقراطية مؤسسات سياسية راسخة، فسيظل مستقبل الديموقراطية العربية مستقبلا ملتبسا وغامضا.

لقد حان الوقت للإصلاح والتحول الديمقراطي لبدء الطريق نحو التخلص من التبعية والتهميش وإعادة إنتاج الفقر والتأخر والتفاوت والجهل والتسلط، وذلك من خلال الاعتراف بانهيار عصر عربي بأنظمته وأحزابه ومؤتمراته وعقائده، وإجراء مراجعة شاملة للشعارات الكبيرة المعتمدة على أفكار تجاوزها الزمن، ونقد للذات، والبدء بقبول وفهم الوقائع العالمية الجديدة وانعكاساتها المحلية، ووضع حلول للحاضر والمستقبل لا تُستحضر من مفاهيم الماضي إلا بمقدار ما تنطوي على جدوى للحاضر والمستقبل.

 (+) – ورقة قُدمت في إطار لقاء مع أعضاء " نادي مدريد " نظّمه " المعهد العربي لحقوق الإنسان " بتونس يوم الخميس 5 مارس/آذار 2009.

++++++++++++++++++++++++++