الواقع الزراعي .. كوارث متوالية.

ماذا بعد كارثة محصول الذرة الصفراء ؟ وهو مايحيلنا إلى سؤال آخر: ماذا حصل قبلها وبعدها من  كوارث زراعية أخرى. قبلها حصل كارثتان: الأولى بدأت عام 2007 مع محصول القمح ومرض البقعة السوداء على الحبوب حيث رفضت الدولة استلام المحصول من المزارع بحجة عدم صلاحيته للتخزين والاستهلاك الإنساني، مما اضطر المزارع للبيع في السوق السوداء معرضاً نفسه للاستغلال التجار وبسعر لا يتجاوز( 7) ليرة سورية للكيلو غرام الواحد مما رّتب عليه خسائر كبيرة، وبعد حوالي الشهر تقريباً، اكتشفت الدولة، نتيجة التحاليل المخبرية، أن الحبوب سليمة وصالحة للتخزين والغذاء، وقررت استلام القمح ولكن من من؟! لقد استلمت الدولة كميات كبيرة من التجار وبسعر تراوح بين( 10-12 )ليرة سورية – كغ، ترى على ماذا يدل ذلك؟ انه يدل بوضوح على وجود طبقة طفيلية من التجار تقتات من عرق الشعب وإتعابه ولاتهمها سوى جني الأرباح هذا صحيح لكن الصحيح أيضا أنها مرتبطة ومدعومة وشريكة لطبقة أخرى من المسئولين بالسلطة وأصحاب القرار، إذ بعد شهرين فقط ارتفع سعر القمح فيس السوق السوداء إلى( 30)ل.س.. لصالح من لا ندري؟! إذ حتى الاقماح التي وزعتها مؤسسة الأعلاف لدعم الثروة الحيوانية والحفاظ عليها قد تم الاستيلاء على القسم الأكبر منها وبيعت بالسوق بسعر( 22-25) ل.س.

أما الكارثة الثانية فقد حصلت في الشهر الخامس من عام 2008 وهي كارثة ارتفاع سعر المازوت إلى ثلاث أضعاف سعره، إذ بعد زراعة الأرض بمحصول القطن والوصول به إلى مرحلة الإزهار تقريباً، ونتيجة للارتفاع الجنوني لسعر المازوت، اضطر المزارعين إلى إتلاف محاصيلهم وترك أراضيهم بل وهجر الزراعة لعدم قرتهم على التمويل المادي، وتحولوا إلى أيد عاطل عن العمل، ومن بعد أن كانوا منتجين تم إخراجهم من كل العملية الاقتصادية مما اضطرهم للهجرة إلى المدن السورية ودول الجوار والسكن بمخيمات على تخوم المدن، وباتوا يعرفون (نور الجزيرة).

والآن جاء وقت الحديث عن كارثة محصول الذرة الصفراء: إن ماحصل هنا شبيه بما حصل بموسم القمح عام 2007، حيث رفضت الدولة استلام المحصول، ثم قررت الاستلام بعد توقف شهر تقريباً ولكن بشرط: ألا وهو أن لا تكون مطالبة بصرف مستحقات للفلاحين، بحيث تدفع لهم الدولة حين توفر السيولة المالية. وحتى هذا التاريخ لم تصرف لأي مزارع أية مستحقات مما زاد في أعباءه وفاقم ديونه.

أما الكوارث التي حصلت بعدها فهي كارثة محصول الشوندر السكري (العروة الصيفية ) فبعد إجراء التجارب ولمدة ثلاث سنوات كانت النتائج جيدة ومعدل الإنتاج بلغ من( 3-5) طن/د، وبدرجة حلاوة( 17-22)% مالذي جرى بعد هذه التجارب وتعميمها بشكل نهائي؟ومالذي حدا بالدولة إلى استيراد بذور غير مطابقة للمواصفات الفنية الزراعية لتلك العروة وإجبار المزارع على زراعتها من قبل وزارة الزراعة، إذ كانت النتيجة أن الإنتاج كان مخيباً للآمال إذ بلغ( 300كغ-2طن)/ د وبدرجة حلاوة من( 8-14)% . ووفق تصريح مدير معمل سكر دير الزور تاريخ 28/3/2009 ( بأن البذور سيئة والإنتاج يتراوح بين( 400كغ-3 طن) /د

وهذه المرة كانت الخسائر فادحة وحملها ثقيل على المزارع.

أما الكارثة التي تلتها مباشرة: فهي الترويج بالصحف المحلية لخفض سعر المازوت وتحرير أسعار الأسمدة الزراعية والبذور: ففي 1/4/2009 صدرت قائمة التخفيضات والتحريرات ( يالها من تخفيضات وياله من تحرير. لقد انخفض سعر المازوت 20%، أما التحرير والتطوير والتحديث فقد ادهش المزارع ، وصدم البعض واذهل البعض الآخر من الزيادة التي لحقت بأسعار الأسمدة والبذور واليكم الأسعار وفق جدول المقارنة التالية:

 لنحسب النسب بين تخفيض أسعار المازوت وارتفاع أسعار المواد الأولية بالزراعة على مستوى (1 دونم من الأرض) لنعرف ماذا ربح المزارع وماذا خسر:

1- الأعمال الأولية : انخفضت 100ل.س من 470الى 370ل.س /دونم

2- أجور ري للجمعيات الواقعة على سرير النهر وتستجر المياه بواسطة محركات المازوت: انخفضت من 900ل.س إلى 720ل.س، أي ربح المزارع 180ل.س أي مجموع الأرباح: 100+180=280ل.س

3- يدفع المزارع ثمن أسمدة فسفور فقط  735ل.س قبل الزيادة وأصبح يدفع لنفس الغرض 2080ل.س بعد الزيادة فيصبح مجموع الخسائر: 2080-735=1345ل.س أما الزراعة على الآبار الارتوازية فتكاليفها مضاعفة جداً .

     والآن يتساءلون المزارعون السوريون بعد أن كادوا أن يصحو من هول الصدمة : إذا كان الاقتصاد السوري قوي ومتين و(ممانع) كما تدعي السلطة وعلى الهواء مباشرة، لماذا لم تصرف مستحقاتهم من محصول الذرة التي مضى على استلامه ستة أشهر؟ ولماذا لم يتم تعويضهم عن خسائرهم بمحصول الشوندر السكري أسوة بمزارعي البيوت البلاستيكية بمدينة اللاذقية؟

     إذا كان اقتصادنا لم يتأثر بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي هزت أقوى             اقتصاديات الدول، لماذا لاتخفض أسعار المحروقات على الأقل 40%.

     اللهم إلّا إذا كانوا يريدونا تعويضنا عن الخبز باستهلاك الشعارات الفارغة والخادعة، وان نعتاش على الأمل بوعود طافحة نحو مزيد من الشفافية "وحماية لقمة المواطن" التي من اجلها أقدمت السلطة على تحنيط الحياة السياسية والتنكيل بالمطالبين بتحريرها وتفعيلها.

     لماذا لا يعترفون بعجز الموازنة الذي بلغ 226مليار ل.س وبالعجز التجاري الذي بلغ 138مليار ل.س، وهل نحن المزارعون مجبرون على دفع فواتير الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية؟….

     ويمضي هؤلاء المنكوبون بتساؤلاتهم: لماذا أطلقوا علينا اسم (نور الجزيرة)، فهل هذه هي مكافأة الدولة لهم لتعويضهم بتغيير الأسماء وفق سياسة التحديث والتطوير بعد أن كانت مناطقهم تسمى سلة الغذاء السوري (القمح – العدس – القطن) والنفط، ويحق لنا أن نتساءل من افرغ تلك السلة، ومن المسئول عن تحويل هؤلاء إلى( َنَوْر) وأيٍد عاطلة عن العمل وأجلسهم على أرصفة التسول، ولماذا هذا التدمير المتواصل والذي يتكرر في بداية كل موسم زراعي جديد.

     في ظل هذه الكوارث المتوالية على القطاع الزراعي والذي يعتبر أهم قطاع اقتصادي في سورية، ألا تشكل انعكاساتها السلبية على الدولة والمجتمع مصدر قلق لجميع السوريون بدون استثناء؟ وهو ما بدأنا نشهده بالملموس حيث كثرت عمليات السرقة والسلب والنهب والسطو المسلح أحيانا وعمليات الاغتصاب، وكل هذه الظواهر سببها سياسة السلطة القائمة على إفقار دوائر واسعة من المجتمع والوصول بها إلى مرحلة اليأس.وهو مايزيد من حدة التفاوت الاجتماعي والطبقي بين المواطنين، ويلقي يوميا بشرائح جديدة إلى أتون الفقر والعوز والتدهور المضطرد لمستوى المعيشة،وفي ظل الافتقاد إلى شبكة أمان اجتماعي وغياب رعاية الدولة وتدهورا وضاع الخدمات العامة، يصبح الشارع مهيئاً لاحتقانات إضافية قد لاتجد التعبير عن نفسها، ضمن واقع انسداد الآفاق وإغلاق أبواب الإصلاح والتغيير، إلا على شكل انفجارات متنقلة تهدد أمن البلاد واستقرارها، وتزيد من عوامل الفرقة والانقسام، وقد تدفع بالبعض لارتكاباتٍ وممارساتٍ خارجة عن القانون، وتمهد الأرض لتفشي الجريمة المنظمة بمختلف  أشكالها. ومما يزيد من مخاطر هذه الأجواء أنها تجري في بنية اجتماعية هشة ينهشها غياب القضاء العادل وتراجع الثقة بدوره وبآليات عمله، ويمزقها مناخ الفساد المستشري دون رادع، وطغيان الرشوة والخوة والمحسوبية، والذي يخلف كل يوم مزيدا من الضحايا تتناقلها الحكايات في كل مكان عن قصص ضياع الحقوق وهدر الكرامات.

     وختاما يصل هؤلاء إلى الأسئلة الأكثر جوهرية:

من المسئول عن تدمير حياة المواطن السوري وسرقة لقمة عيشه وعيش أطفاله؟! ومن المسئول عن التدمير الممنهج لأكبر واهم قطاعات الاقتصاد السوري ونقصد القطاع الزراعي طبعا؟ ولحساب من يجري ذلك؟.. وهل من مجيب؟

++++++++++++++++++++++