يخشى المحامي عبد المنعم عبد المقصود الموكل عن ستة رجال تتهمهم مصر بالاتصال بـ"حزب الله" اللبناني والتآمر لشن هجمات في مصر من احتمال إحالة موكليه على محكمة عسكرية يرجح أن تحكم عليهم بعقوبات قاسية.
وقال: "المشكلة هي من سيحاكمهم… ما أخشاه ويبدو أن خشيتنا ستكون في محلها أن يحال هؤلاء الأشخاص على قضاء عسكري أو قضاء استثنائي". وأضاف أن الحكم الذي سيصدر من محكمة عسكرية أو محكمة طوارئ سيعتمد على "المناخ السياسي" القائم وقتذاك.
واعتبر ان من بين العوامل التي يمكن أن تؤثر في مثل هذه الخطوة علاقات مصر المتصدعة مع "حزب الله" وكذلك مع إيران التي لا تربطها علاقات ديبلوماسية كاملة بالقاهرة.
وقال إن اتصاله بالمتهمين وأوراق القضية محدود وإن بعض الرجال تعرضوا للتعذيب. وأشار الى ان المحتجزين أودعوا حجزا انفراديا لأشهر وعيونهم معصوبة معظم الوقت في "مراكز احتجاز غير رسمية" خارج القنوات القضائية قبل التحقيق معهم.
وقال إن الستة الذين يمثلهم قبض عليهم في تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني. وأضاف أن أقارب لهم اتصلوا به في كانون الأول ليبلغوا عن اختفاء اقارب لهم.
واكد ان أياً من المنتمين الى المجموعة لم يعرف أن سامي شهاب عضو في "حزب الله". وقال: "سامي كان في مجمل لقاءاته يقول لهم أنا فلسطيني ولست لبنانياً".
وأوضح أن افراد المجموعة اعتقدوا أنهم يعملون مع فلسطينيين لمساعدة حركة المقاومة الاسلامية "حماس".
وقال المحامي إن شهاب الذي لا يمثله عبد المقصود في القضية اعترف اول الامر بأنه بحث في شن هجمات على أهداف إسرائيلية في مصر بعد اغتيال القائد العسكري لـ"حزب الله" عماد مغنية، لكنه تراجع عن ذلك.
وأضاف: "سامي قال هذا ويبدو أنه نفى بعد ذلك… قال إنه بعد اغتيال عماد مغنية حدثت نقلة نوعية في طبيعة العمليات التي يقومون بها. كانوا فكروا في أن يستهدفوا إسرائيليين داخل مصر وبعد ذلك صدرت لهم تعليمات واضحة من قيادة حزب الله بالتوقف عن ذلك".
وأشار الى ان الرجال نفوا أن يكونوا خططوا لاستهداف مصر أو مصريين، لكنه قال إنهم ساعدوا في تهريب إمدادات إلى غزة واشتروا منزلاً قرب الحدود بنية حفر نفق.
رويترز