لندن: مصطفى سري
أكد بحر إدريس أبو قردة رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة المسلحة في دارفور، الذي مثُل الاثنين الماضي أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، أن مثوله هناك تم بقناعته الشخصية، وليس لأي جهة إقليمية أو دولية كما ذكر سابقا. وأكد أبو قردة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، من العاصمة الليبية طرابلس، أنه لم يُطلِع حتى شقيقه الموجود حاليا في مدينة نيالا جنوب الإقليم، على القرار الذي اتخذه بالتوجه إلى لاهاي. وأكد مجددا براءته من الاتهامات التي وجهها إليه مدعي المحكمة الجنائية لويس أوكامبو، بأنه وراء مقتل 12 جنديا من قوات حفظ السلام في بلدة حسكنيتة بشمال دارفور في سبتمبر (أيلول) 2007. وقال أبو قردة، وهو أول مشتبه به في قضية جرائم الحرب في دارفور يمثل أمام المحكمة الجنائية في لاهاي التي تنظر في القضية، إنه قد يعود مجددا إلى لاهاي التي حدد قضاتها جلسة ثانية في القضية حدد لها 12 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وأضاف أن القضية يتابعها المحامي كريم خان (بريطاني الجنسية) وهو الذي سيتشاور معه في المثول أمام المحكمة أو أن يواصل المحامي في الظهور نيابة عنه. وتابع: «المحامي تبرع بالترافع عن شخصي في المحكمة مجانا، وليست هناك أي جهة ستدفع له أتعابه».
ونفى أيضا أن تكون منظمة «كفاية» الأميركية وثيقة الصلة بالإدارة الأميركية التي تهتم بقضية دارفور، وراء ذهابه إلى لاهاي وإقناعه بالمثول أمام المحكمة، وقال: «تربطني علاقات شخصية بمنسق السياسات في المنظمة عمر قمر الدين إسماعيل»، وقال إن اتصاله به «تم على أساس شخصي وليس للمنظمة»، وأكد أنه لا توجد أي جهة أو دولة لها دور في إقناعه بالمثول أمام المحكمة. وأضاف: «أنا مقتنع بتحقيق العدالة الدولية في دارفور». وقال إن منظمة كفاية لديها اتصالات بكل أطراف النزاع في دارفور لكنها لم توفر له شيئا من تمويل أو خلافه. وأضاف: «أنا أنصح البشير وأحمد هارون ومحمد علي كوشيب بالذهاب إلى المحكمة لتبرئة أنفسهم أمامها وليس في الإعلام».
وتنظر الدائرة التمهيدية الأولى بمحكمة لاهاي حاليا في الطلب الذي قدمه الادعاء بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 لإصدار أمر بالقبض أو بدلا من ذلك، أمرا بالحضور بحق شخصين آخرين من قادة التمرد في دارفور، ادّعي أنهما شاركا في الهجوم على موقع حسكنيتة. يُذكر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 مارس (آذار) 2005، وفقا للمادة 13 «ب» من نظام روما الأساسي، كما وجهت أمر التوقيف إلى كل من الرئيس السوداني عمر البشير في مارس (آذار) الماضي، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية السابق والي جنوب كردفان الحالي أحمد محمد هارون، وقائد مليشيا الجنجويد المفترض محمد علي كوشيب، اللذين صدر أمر توقيفهما في مايو (آيار) 2007.
ونفى أبو قردة وجود ضغوط من القيادة الليبية أو قبيلته (الزغاوة) لإثنائه عن مواصلة مثوله في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الجماهيرية الليبية ليست من الدول التي صادقت على اتفاق روما الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتابع: «لم يحدث مطلقا أن تحدث معي أحد من القيادة الليبية في قراري بالذهاب إلى لاهاي»، وقال: «قيادة الجبهة المتحدة للمقاومة هي الجهة الوحيدة التي أجريت معها المشاورات، ولمبدئيتها في تحقيق العدالة في الإقليم فإنها قررت أن أتوجه إلى لاهاي والمثول أمام القضاة هناك». وأضاف: «لا القبيلة ولا العشيرة ولا حتى أسرتي وقفت ضد ذهابي إلى لاهاي، حتى إنني أجريت اتصالي بشقيقي بعد وصولي إلى المحكمة»، مجددا أنه بريء من الاتهامات بقتل جنود قوات حفظ السلام في دارفور، لكنه قال إنه إذا قررت المحكمة إدانته فإنه مستعد لقضاء العقوبة التي ستصدرها المحكمة باعتبار أن قرار تنفيذ العدالة مبدئي.
وأضاف: «أنا لا أعرف العقوبة التي يمكن أن تصدرها المحكمة وليس لدي علم بفترة العقوبة أدانتني لا سمح الله لأننا في مرحلة مبكرة في القضية. وأنا سأواجه مصيري إذا أُدنت»، ونفى علمه بأسماء قيادات أخرى يُشتبه في أنها شاركت في مقتل جنود قوات حفظ السلام. وقال إنه سمع أن عدد المتهمين في قضية مقتل جنود قوات حفظ السلام أكبر من العدد الذي تم إعلانه. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد أعلن في 20 من نوفمبر (تشرين الثاني) من 2008 أن 3 من قادة التمرد وراء مقتل 12 وجرح 8 من قوات حفظ السلام في حسكنيتة.
وسخر أبو قردة من رد فعل الحكومة السودانية من مثوله طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن «الحكومة هي التي أتاحت الفرصة لفرض أجندات أجنبية أو إقليمية لأنها لم تستمع إلى احتجاجات شعب دارفور وتعالج قضيتهم». وتابع: «قضيتنا لا علاقة لها بالعرق أو الدين، إنها قضية عدالة»، وقال: «الخرطوم عوّدتنا تعليق كل قضايا البلاد على شماعة نظرية المؤامرة، ومستحيل أن يذهب شخص طواعية أمام محكمة في جرائم كبرى مثل التي أقف فيها للدفاع وتبرئة نفسي منها»، مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا في حسكنيتة وقت وقوع الحدث، ولم تكن برفقته قوات. وقال: «رئيس حركة (العدل والمساواة) خليل إبراهيم قد اصدر قرارا بإعفائي من منصب الأمين العام للحركة قبل أيام قليلة جدا من وقوع الحدث، ولم تكن معي قوات أو جنود، وكنت بعيدا من موقع الحدث»، وتابع أنه «معارض سياسي، والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية قضية وطنية وسياسية»، وأضاف أنه وجد إشادة من العديد من الحركات بما فيها حركة «العدل والمساواة» التي تعتبر خصمه، وتابع: «عدا الحكومة السودانية التي وقفت ضد قراري بالمثول أمام المحكمة الجنائية وتعتقد أنها مسرحية، فإن جميع أهل دارفور والحركات رحبوا به».
ورفض أبو قردة ربط المحكمة الجنائية بتحقيق السلام، وقال إنه مستعد للتفاوض مع الخرطوم وإنه يعمل مع آخرين حاليا في طرابلس لتوحيد الحركات، وأضاف أنه على استعداد للوحدة مع كل الحركات في دارفور والتنسيق معها إذا فشلت الوحدة، وتابع: «نحن قلقون جدا للأوضاع في الإقليم وحريصون على حل المشكلة وإشاعة العدالة»، وقال إن الحكومات المتعاقبة في الخرطوم التي استأثرت بالسلطة والثروة وراء تفاقم الأزمات والحروب في جنوب وغرب وشرق السودان، وتابع: «شمال السودان بريء من حكام الخرطوم وما يفعلونه ضد شعوبهم».