كل خطاب انتخابي متوتر هو ضد القرار الدولي… بالاستقرار

نظراً الى الاهتمام المولى للوضع اللبناني على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد السلم والأمن الدوليين بحسب ما  ورد في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن  أرقام (1701، 1680، و1757…)، يبدو أن التقارير الدولية الخاصة بتطبيق هذه الوثائق الدولية تقارب موضوع الاستحقاق الانتخابي باهتمام بالغ ومنظار براغماتي.

في الواقع، وبعد قراءة تقارير الإجراءات التطبيقية للقرارين 1559 و1701 (س/2009/218 وس 2009/119) الصادرين عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، لا بد من الإشارة الى أن أمين عام الأمم المتحدة يبدو مهتماً بتطبيق هذه القرارات عبر مقاربة تشمل من بين أمور أخرى، الانتخابات النيابية المقبلة في 7 حزيران. ويجدر هنا التساؤل عن الرابط الذي يجمع هذه المقررات والاستحقاق "الوطني". وما التأثير المباشر للعملية الانتخابية في تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؟ وما مصدر قلق المجتمع الدولي من نتائج الانتخابات؟

هي تساؤلات عديدة تثير فضول المحلل خصوصاً واللبنانيين عموماً من مسؤولين ومواطنين بهدف فهم الرسائل التي وجهتها الأمم المتحدة أو لاستخلاص العبر من الماضي.

-1 تعزيز الاستقرار الوطني تجاه الاستحقاقات الوطنية المختلفة

في تقرير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون المتعلق بتطبيق القرار 1559، تم التذكير بأن هدف  الوثيقة المذكورة هو "تعزيز سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي"(1)؛ بالإضافة إلى أن العناصر الحاسمة  المتعلقة باحتكار القوة بين يدي الدولة اللبنانية " تعتبر عنصراً ضرورياً لتعزيز الدولة اللبنانية بشكل كامل في ما يتعلق بالسيادة والديموقراطيية (2). لذا فإن هذا التوفيق بين السيادة والديموقراطية يشكل عنصراً جوهرياً سمح للأمين العام بمقاربة هذا الاستحقاق ذي الطابع الوطني الداخلي المحض.

ومن الجدير بالذكر أن القرارين 1559 و1701 يرميان أولاً إلى تعزيز "طابع الدولة في لبنان"(3) وثانياً إلى جعل هذه الدولة "قوية لكل اللبنانيين"(4). ويفترض القانون الدولي أن الخاصية الواقعية والقانونية  للدولة يجب أن تكون ذات سيادة واستقلال وبالتالي فإن مشروعيتها في كنف المجتمع الدولي تقوم على الناحية الديموقراطية في نظامها الداخلي؛ مما يسمح بإرساء هذه الخاصيات الأنطولوجية للقانون الدولي على قواعد متينة ومتماسكة مقبولة وطنيًا ويمكن الدفاع عنها مستقبلياً. وبناء عليه، فلن يكون بالاستطاعة فصل العملية الانتخابية عن السيادة الوطنية التي تم تعزيزها منذ 2004 بفضل دعم المجتمع الدولي، أكان بواسطة تعزيز القوات الدولية للأمم المتحدة في لبنان (التي تساند السلطات الوطنية في جنوب لبنان بناء على القرار 1701) أو عبر حماية لبنان من التدخلات الخارجية (راجع القرار 1559).

وفي السياق نفسه، يعتبر تعزيز الاستقرار في لبنان الحلقة  التالية التي تربط حلقة السيادة والاستقلال بحلقة الديموقراطية. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم الاستقرار قد ورد 17 مرة في التقرير الخاص بالإجراءت التطبيقية  للقرار 1559 و7 مرات على الأقل في التقرير الخاص بتطبيق القرار 1701. لذا فإن الإيعاز الجديد الذي أصدره المجتمع الدولي يقول، بلا شك، بتعزيز الاستقرار في لبنان في سياق تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكما أن  الوضع في لبنان يشكل عنصراً جوهرياً وأساسياً "للسلام والاستقرار الإقليمييين"(5) فإن "التطور الإيجابي في الوضع الإقليمي له تأثير حاسم  في استقرار البلد"(6). ويمكن فهم هذه الحركة المتبادلة بين الوضعين الإقليمي واللبناني  بناء على مبدأ الاستقرار الذي أصبح رديفاً لـ"السلام العادل والدائم" نظراً الى الوضع السياسي الإقليمي غير المشجع لعملية السلام حالياً أو في أقل تقدير غير المناسب لتحقيق هذا الهدف المنشود.

إن هذين التقريرين يحضان المسؤولين اللبنانيين على عدم تقويض هذا العنصر الحاسم ألا وهو الاستقرار  وهو ثمرة تسوية إقليمية وحتى دولية للسهر على "إجراء الانتخابات بحرية وانتظام من دون أي عنف أو مناورات ترهيبية أو ترغيبية"(7)، ومن جهة أخرى على "العمل على ضمان مناخين سياسي وأمني مناسبين لإجراء الانتخابات النيابية بشكل سلمي من دون عنف أو تصاريح تشعل فتيل التوتر" وعلى "السهر على الا تكون المصالح الانتخابية على المدى القصير  سبباً لتنحرف العملية عن طريقها (أي تعزيز الدولة في لبنان)"(8).

وما يثير انتباه القارئ في ما يتعلق بالتقرير الخاص بتطبيق القرار 1559، هو التشديد على تعزيز الوضعين الراهنين المؤسساتي والدستوري في النظام الحالي  والابتعاد عن اي آفاق إصلاح دستوري قد تقوّض أمن البلد واستقراره من دون أن ننسى انعكاسات ذلك على الصعيد الإقليمي: "لذا من الضروري أن يحافظ لبنان سياسياً على إطار التعايش السلمي العام  كما حددته اتفاقية الطائف- في مناخ خال من الترهيب"(9).

 تُرى هل نشهد تسوية دولية جديدة تعزز اتفاقية الطائف ودستور الجمهورية الثانية؟ أم أن رسالة سلطات الأمم المتحدة تتخطى السياق اللبناني؟

-2 استخلاص العبر من التقارير الدولية

بخلاف الوضع في فلسطين وإسرائيل، إن تدابير الأمم المتحدة في لبنان، بخاصة منذ عام 2004 تتمتع بفاعلية متزايدة وتعطي نتائج توفر صدقية كبيرة لقرارات الأمم المتحدة (مثل انسحاب الجيش السوري وتعزيز سيادة لبنان (1559) ، تعزيز مهمة القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان والحل السلمي للنزاعات مع إسرائيل ومع سوريا (1701) ودخول الاتفاق الخاص بالمحكمة الخاصة بلبنان حيّز التنفيذ (1757).

وفي هذا السياق ينبغي عدم تجاهل الرسائل ولا توصيفات الظروف والأوضاع في لبنان والتي وردت في تقارير أمين عام الأمم المتحدة. وبالتالي فإن التذكير باحترام إحلال  الاستقرار في البلد وتعزيزه، يعتبر إنذاراً لكل من يحاول زعزعة الاستقرار والتوازن بين القوى والأحزاب الوطنية والإقليمية. وبالرغم من توصيف مجلس الأمن للوضع في لبنان  مراراً بمصدر تهديد للسلم والأمن الدوليين (راجع القرارات 1595، 1701، 1757…) فقد تمت معالجة هذا التهديد عبر تسوية بين القوى الإقليمية (سوريا – المملكة العربية السعودية – إيران – مصر – قطر) والدولية (الولايات المتحدة الأميركية – فرنسا- بريطانيا- إيطاليا) بهدف تعزيز الوضع الأمني الراهن في البلد في انتظار حل مستدام للصراع العربي – الإسرائيلي (على سبيل المثال اتفاقية الدوحة في أيار 2008).

لذلك وفي السياق الحالي للوضع الإقليمي، فإن الوعود الانتخابية التي تعهد بها الفريقان لا يمكن أن تذهب إلى مدى بعيد في إصلاحات غير واقعية كونها غير توافقية وفي حكم للبلد يتبع القاعدة التنظيمية  في العلوم السياسية (الغالبية تحكم والأقلية تعارض). وبالتالي فإن المسؤولين في لبنان مدعوون للقيام بتسوية بعد 7 حزيران تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان بعيداً عن ترغيب المجموعات والبلاد وترهيبها. ومن المفروغ منه أن المجتمع الدولي يضع نتيجة الانتخابات في سياق نسبي بهدف رؤية القيادات اللبنانية ملتفة حول مشروع يدعم أكثر فأكثر الاستقرار في لبنان.

ومن جهة أخرى فإن البلدان المساهمة في القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة يحضون هذه القيادات عبر أمين عام الأمم المتحدة بهدف تعزيز كل العناصر التي تسمح بإستتباب الاستقرار والأمن في لبنان خوفاً من أن يتم تهديد الاستقرار الوطني، وفي هذا السياق الا يتم تذكيرنا مراراً وتكراراً في التقارير الدولية "أن أمن العاملين في قوات الأمم المتحدة هو أولوية!"(10)

وحيث أن  المجتمع الدولي يدعو إلى ترسيخ الاستقرار واعتباره المبدأ الأساس الجديد  للعمل الديبلوماسي  على الصعيدين الثنائي والمتعدد الطرف على حد سواء، فهو يطالب المسؤولين في بلدان الشرق الأوسط  بالتعامل إيجاباً مع هذا المعطى  بهدف المحافظة على احتمالات مستقبلية للقيام بتسوية جديدة وربما حل يكون أكثر استمرارية على الصعيد الإقليمي. وحتى ذلك الوقت فكل خطاب يغرد خارج السرب الدولي  القائم على الاستقرار يبدو ضرباً من الديماغوجية أو تجاهل  التأثيرات الإقليمية في لبنان منذ اتفاقية الدوحة في عام 2008.

-1 التقرير التاسع لأمين عام الأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1559 (2004) لمجلس الأمن س/2009/218 فقرة 1

-2 مذكور أعلاه، فقرة 48

-3 مذكور أعلاه فقرة 52

-4 مذكور أعلاه فقرة 45

-5 مذكور أعلاه في الفقرات 27 و43 و44

-6  مذكور أعلاه في الفقرات 6 و16 و26

-7 التقرير التاسع للأمين العام المرتبط بتطبيق القرار 1701 (2006) الصادر عن مجلس الأمن س/2209/119 الفقرة 75

-8 س2009/218 الفقرتان 29 و52.

-9 مذكور أعلاهً الفقرة 56

-10 س2008/425، س2008/715، س 2009/119.

(استاذ في القانون الدولي – نائب رئيس الجامعة الأنطونية والأمين العام)

"النهار"