هناك تعارض واضح مصري – إيراني في مقاربة قضايا الخليج والشرق الأوسط. وتعرضت القاهرة، احياناً، إلى انتقادات لعدم إقدامها على تحرك علني وسريع لمواجهة الهجوم الديبلوماسي الإيراني على المنطقة، ولعدم تصديها بقوة لهذا الهجوم ومنعه من تحقيق أغراضه وشبك تحالفاته مع فئات فيها. وبلغ بعض هذه الانتقادات درجة التشكيك بالدور المصري في المنطقة، خصوصا بعد مرحلة الانكفاء التي أعقبت معاهدة السلام المصرية – الاسرائيلية وقطع العلاقات العربية مع القاهرة في ظل الرئيس الراحل انور السادات.
ورغم أن الديبلوماسية المصرية لم تتخلَ، في ظل رئاسة الرئيس حسني مبارك، عن المعاهدة وأهدافها، تمكنت من استعادة ما انقطع في العلاقات مع العرب، بفعل سياسة السلام البارد، وبفعل الحاجة العربية الى الدور المصري. وبلغت هذه السيرورة ذروتها في حرب الخليج الثانية والتوافق العربي على المشاركة فيها، الى جانب القوات الاميركية والدولية، لتحرير الكويت من غزو صدام حسين. وتُوّجت هذه المشاركة بما عرف حينذاك بالمحور الثلاثي المصري – السعودي – السوري، والذي كان من تجلياته السياسية مؤتمر مدريد للسلام ومبادلة الارض بالسلام واتفاق الطائف لوقف الاقتتال في لبنان.
لكن هذا المحور تعرض لهزة عنيفة أطاحته، مع الغزو الاميركي للعراق وصعود المحافظين المتشددين الى الحكم في طهران، ومع انسداد أفق السلام بين العرب وإسرائيل. ذلك ان القطب السوري في هذا المحور اندفع في اتجاه الهجوم الايراني على حساب الاسس التي قام عليها المحور الثلاثي. ولتبدأ مرحلة اضطراب في المنطقة، اساسها التصادم بين المقاربة الايرانية لملفاتها وبين المصلحة العربية فيها. وحقق الهجوم الايراني اختراقات جدية في العمق العربي، في العراق والخليج، مرورا بلبنان والوضع الفلسطيني، وصولا الى وادي النيل.
كل ذلك، يُعتبر تهديدا لمصالح مصر ولاستراتيجيتها السياسية في المنطقة، وتهديدا ايضا لصورتها ودورها الذي يُنظر اليه بمثابة عمق استراتيجي لها.
ونشهد هذه الأيام تحركاً مصرياً ملفتاً في اتجاه ملفات المنطقة المتأزمة وصوتاً مصرياً أكثر ارتفاعاً من السابق، وصولاً الى طرح مبادرات للتعامل مع هذه الأزمات. والأكثر تعبيراً في هذا الاطار هو تلك المواقف والتحركات المتعلقة بالشأن اللبناني وبالمصالحة الفلسطينية والازمة السودانية. والسمة البارزة لهذه «المبادرات» المصرية هي ان للقاهرة وجهة نظر في كيفية المعالجة، اي انها صاحبة رأي في الحلول الموصلة الى الاستقرار وتحقيق استراتيجيتها السياسية، وذلك بالحوار مع الاطراف المعنية مباشرة، وليس فقط بالسعي الى تسويات غير قابلة للحياة.
وجرى التعبير عن ذلك مع زيارة المسؤول الأمني المصري اللواء عمر القناوي للبنان، مع إقلاع خطة التسوية العربية فيه، والممثلة باتفاق الدوحة. إذ ظهر من محادثاته الرسمية ومع الاطراف السياسية ان مصر ليست محايدة في حال تعرضت هذه التسوية الى التهديد. وتُوّج هذا الموقف باستقبال مبارك الرئيس ميشال سليمان في القاهرة، وبإبلاغه تقديم كل الدعم المصري، السياسي والمادي، لإنجاح التسوية السياسية في لبنان، بعيدا عن اي تدخل خارجي.
وفي الملف الفلسطيني لم تكتف القاهرة باستضافة محادثات بين اطراف النزاع. اذ أعدت ورقة تشكل تصورا واضحا لكيفية المصالحة، ضمن افق استراتيجية تعزز موقع السلطة الفلسطينية ونهج الحل السلمي مع اسرائيل استنادا الى خطة السلام العربية وما تحقق على مسار المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية. وهذا يعني ان مصر سعت، متسلحة بوجهة نظر، الى المصالحة، ولم تقبل ان تتراجع عنها من اجل مجرد عقد لقاءات فلسطينية فوق اراضيها، حتى لو ادى ذلك الى إرجاء الحوار. وهذا ما حصل بفعل موقف «حماس» التي تريد ان تكون استراتيجيتها، المستندة الى الهجوم الديبلوماسي الايراني، اساسا للحوار.
وجاءت «الزيارة التاريخية» التي قام بها الرئيس مبارك لجوبا عاصمة الجنوب السوداني، بعد محادثات مع الرئيس عمر البشير في القاهرة، لتؤكد اعلان استعادة الثقل المصري في عمقها السوداني الاستراتيجي، والسعي الى إقناع الخرطوم بضرورة جعل الوحدة عنصرا جاذبا للجنوبيين، وإقناع الجنوبيين ان مصلحتهم، ومصلحة الاستقرار والتنمية في سودان موحّد.
والسؤال هو هل تؤشر هذه الحركة السياسية الجديدة المصرية الى ان القاهرة انتقلت من مرحلة مراقبة التطورات والنصح الخفي للاطراف فيها الى الإقدام على مبادرات، وربما الهجوم الديبلوماسي؟
"الحياة"