نشر موقع “ذي إنترسيبت” تقريرا أعدته أليس سيبري قالت فيه إن عددا من النواب الديمقراطيين كتبوا إلى إدارة بايدن رسالة قالوا فيها إن القيود التي تفرضها إسرائيل على السفر إلى الضفة الغربية تحد وبشكل شديد من حركة الباحثين والطلاب.
وفي رسالة كتبها النائب الديمقراطي جمال بومان و11 ديمقراطيا طلبوا من إدارة بايدن التعامل مع السياسة الإسرائيلية الجديدة التي تحد من قدرة الأجانب بمن فيهم المواطنون الأمريكيون السفر إلى الضفة الغربية المحتلة. وأصدرت “وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” والتابعة للجيش الإسرائيلي والموكل إليها إدارة الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بداية الربيع قائمة طويلة من القواعد للدخول إلى الضفة الغربية. وكما نشر الموقع من قبل، فالقواعد تقنن عمليات التدقيق والتمحيص، وهو أمر بات عاديا لمن يسافرون إلى المناطق المحتلة، ولكنها أضافت قيودا جديدة تهدف للحد من قدرة حملة الجوازات الأجنبية من أصول فلسطينية على زيارة أقاربهم ووطنهم إلى جانب الأجانب ومنعهم من دخول الأراضي المحتلة، بما في ذلك الدراسة والعمل.
وفي رسالة أرسلت هذا الأسبوع إلى مسؤولي التعليم والأمن الداخلي، قال النائب الديمقراطي عن نيويورك، جمال بومان، و11 نائبا ديمقراطيا، إن القواعد الجديدة “تحد وبشدة من قدرة الأكاديميين الأمريكيين والطلاب على التعليم والدراسة في الجامعات الفلسطينية بالأراضي المحتلة” و”أكدوا أنه لا توجد قيود على الأكاديميين الأمريكيين والطلاب الذين يريدون التدريس أو الدراسة بالجامعات الإسرائيلية، كما لا توجد قيود على الأكاديميين الإسرائيليين والطلاب للتدريس والدراسة في الولايات المتحدة”. وتحدد القيود الجديدة التي جرى تأخير تنفيذها إلى تموز/يوليو بسبب دعوى قضائية عدد الأكاديميين المسموح لهم بدخول الأراضي الفلسطينية إلى 100 أكاديمي والطلاب بـ 150 طالبا.
الرسالة قالت إن القواعد الجديدة تحد وبشدة من قدرة الأكاديميين الأمريكيين والطلاب على التعليم والدراسة في الجامعات الفلسطينية
وستحدد إسرائيل التأشيرات بمن يريدون البحث في مجالات محددة فقط وكذا المدة المسموح لهم بالبقاء هناك. وكتب المشرعون “هذه إجراءات من جانب واحد تخرق الحقوق الفلسطينية للتعليم والحرية الأكاديمية للأساتذة الأمريكيين والطلاب ممن يرغبون بالتعامل مع نظرائهم الفلسطينيين”. وقالوا إن السياسة هذه “لا يوجد منطق لها يمكن الدفاع عنه”. وفي رسالة أخرى لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، أرسلتها بداية الشهر الماضي النائبة الديمقراطية عن فرجينيا جنيفر ويكستون، قالت إن القيود الجديدة “قد تترك آثارا واضحة على أبناء منطقتها وقدرتهم على السفر وزيارة الأقارب أو القيام بأعمال في الضفة الغربية المحتلة”.
وأشارت ويكستون إلى أن المطالب التي يتطلع المسؤولون الإسرائيليون لجعلها دائمة، أصدرت أثناء فترة وباء كوفيد-19 التي منعت الأجانب من دخول الأراضي المحتلة وضرورة الحصول على تصريح قبل 45 يوما من سفرهم وبدون الكشف عن الأراضي التي يملكونها هناك. وقالت “يبدو أن الأمريكيين الذين يرغبون بزيارة إسرائيل أو المستوطنات معفون من القواعد الجديدة” و”هذه المعاملة المتباينة بموجب القانون مثيرة للقلق”.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للموقع بداية الشهر الماضي إن الوزارة واعية للقوانين الجديدة وإنها “على اتصال مع السلطات الإسرائيلية لفهم طريقة تطبيقها وتشجع على مشاورات إضافية مع المعنيين قبل بدء العمل بها”. وقال المتحدث “نريد معاملة متساوية وحرية السفر لكل المواطنين الأمريكيين بعيدا عن أصولهم أو عرقهم”. ولم ترد لا وزارة التعليم أو الأمن الوطني على طلب للتعليق.
إلا أن النقاد للقواعد الجديدة، بمن فيهم الفلسطينيون الأمريكيون قالوا إنهم طالما شجبوا المعاملة التمييزية للمسؤولين الإسرائيليين لهم عندما يسافرون إلى الأراضي المحتلة وإن المسؤولين الأمريكيين لم يقوموا في الماضي بالتحرك لمعالجتها.
وقالت زها حسن، المحامية في حقوق الإنسان والزميلة بمركز كارنيغي للسلام العالمي “في الماضي، اشتكى مواطنون أمريكيون وكان رد المسؤولين الأمريكيين أن إسرائيل لها الحق السيادي في رفض من لا تريده” و”هذه لحظة يمكن أن تساعد فيها الولايات المتحدة بتغيير السياسات التي تؤثر على الأمريكيين الذين يحاولون العمل، الدراسة أو زيارة الضفة الغربية”.
“القدس العربي”
