المستقبل –
هنالك إشكالية سرمدية تطبع العلاقة بين المثقف والسلطة، حيث أن الأخيرة ترى أن للأول سلطة مهمة ومؤثرة، ومن هذا، يقول إدوارد سعيد في كتابه (العلاقة بين المثقف والسلطة)، و"العلاقة بين المثقف والسلطة تاريخية، وسابقاً كان يطرد مَن يتعارض مع السلطة ويعاني الغربة والحرمان، وقد يتطور هذا النفي ليطال شعباً بأكمله، وقد حصلت عبر التاريخ، بهذا الخصوص، إبادات جماعية، ولا يزال حتى اليوم يعيش بعض المثقفين في المنفى".
وفي الإطار العام، تظل العلاقة بين الحاكم والمحكوم أسيرة عوامل عدة من بينها الطارئة والمستدامة، وقد شكلت هذه العلاقة على مرّ التاريخ خللاً واضحاً في استتباب السلطة لأهلها وأصحابها، مثلما أصبحت معاناة ومكابدة للبعيدين والمبعدين عن هذه السلطة، بعدما غدت العلاقة بين الإنسان والسلطة، تحكمها ضوابط المصالح إذا جاز التعبير، حيث انتفت مسلمات المبادئ ومثل الأخلاق عند الخوض في المعترك السياسي وفق الشعارات واللافتات المرفوعة، لا سيما وأن منطقتنا العربية لا تملك إرثاً من التعامل الديموقراطي في عمومية العمل السياسي، يكون على الأقل، على قدر ارث التعامل التسلطي المتجذر والذي يعم فيها، إذ أن مفهوم الإنسان في الفكر العربي الإسلامي حسبما يراه بعض الباحثين، لا يشكل المفهوم النهائي والكامل، ولا بد في رأيهم من دراسات أخرى في المنحى نفسه، تهتم بنماذج أخرى من المفكرين العرب المسلمين.
ومن أعلاه، لم تكن العلاقة بين المثقف والسلطة ودّية في كل الأحوال، بل تكاد تكون عدائية وصدامية، خصوصاً وأن الأزمة التي يواجهها الفرد العربي المعاصر هي من نواتج المعرفة المرتبطة أصلاً بالوعي، وهذا السبب المعرفي تناوله د. حسين الصديق في كتابه الذي يحمل عنوان (الإنسان والسلطة) الذي هو عبارة عن دراسة في اشكالية العلاقة وأصولها الإشكالية بين الإنسان والسلطة. حيث ان البحث عن مفهوم الإنسان في الفكر العربي الإسلامي على وجه التحديد سوف يكون مجرد عبث، وترف فكري إن لم يوضع في إطار حل اشكالية يعانيها الواقع العربي المعاصر، ونعتقد أن ما يعانيه الفرد العربي، من غربة وتغريب وفقدان هوية أو غموضها، إنما يرجع إلى السلطات السياسية في الوطن العربي على اختلاف تسمياتها وأنظمتها السياسية والاقتصادية، ولربما تكون الإشكالية في عمقها تتمثل في تحسس وخشية السلطة السياسية من السلطة المعرفية (النخبة المثقفة) التي تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول الذوبان في تبعية السلطة السياسية واللهاث وراء تلميع وتحسين صورتها، والآخر اتخاذ موقف الابتعاد والممانعة والمعارضة إلى حد الوصول بهذا الموقف إلى مستوى الخصومة والعداء.
لا شك أن هناك ثلاثة نماذج تعكس العلاقة بين الإنسان المعرفي (المثقف) والسلطة، والنموذج الأول حسب طروحات الدارسين مبني على افتراض اجتماع السلطة مع نوع من المعارف في الأصل، لضرورة كل واحدة منهما للأخرى، وهو ما يعني تلاقي السلطة السياسية وسلطة أهل المعرفة النوعيين، ومع ذلك فإن انفصال السلطتين بعد ذلك سيكون واقعاً وإن مثل هذا التلاقي كان مرحلياً، لأن مثل هذا الاجتماع كان قائماً لمصلحة أو أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة جدلية قائمة على مصلحة، ولذلك فهي تقوم على الصراع والمعارضة غالباً، وعلى الاتفاق في بعض الأحيان عند فئة من ممثلي المعرفة.
إن الطافي على سطح العلاقة في الوجه الغالب هو تعارض السلطتين السياسية والثقافية. كما أن هناك توافقاً أو تهادناً على الأقل بين السلطتين المذكورتين، ولكن بشكل محدود، وقد يكون الدين هو الذي يقف في أساس العلاقة بينهما على اختلاف مصدر هذا الدين، فالدين يمكن أن يكون وسيلة سلطة تحقق من خلالها شرعيتها واستقرارها، وتستخدمه السلطة في نزاعاتها السياسية مع خصومها، وتكرس كل أنواع العبادات والطقوس بما في ذلك الخرافات، في سبيل تثبيت شرعيتها وضمان استمرار وجودها.
وفي النموذج الثاني تتبدى علاقة المثقف بالمجتمع وبالعكس، باعتبارها علاقة أكيدة من خلال تمحورها على الإنسان في المجتمع، فالثقافة ما هي إلا التمثيل الفكري للمجتمع والذي ينطلق منه العقل الإنساني في تطوير عمله وخلق إبداعاته، فهي بهذا المعنى تختلط بالمجتمع فلا يمكن التفريق بينهما إلا في مستوى التمثيل، فهي بالتالي تجدد هوية المجتمع في كافة أبعاده المادية والمعنوية.
في حين يرتكز النموذج الأخير على تعريف العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الثقافية، على أنها علاقة في غاية التعقيد، وهذا ما يجعل منها علاقة لا يمكن تحديدها بشكل نهائي، فنحن أمام قضية من القضايا التي لا يمكن البت فيها على الإطلاق، بل يبقى الحوار فيها مفتوحاً مثلما يظل باب الاجتهاد مشرعاً على الاجتهاد والتواصل الفكري والقيمي، وانطلاقاً من بداهة موضوعية تقول: لا يمكن للمرء أن يكون رجل دولة ورجل علم في الوقت نفسه من غير أن يسيء إلى حصافة المهمتين معاً، ولكن رجل العلم ورجل الدولة يمكن أن يتكاملا في خدمة المؤسسات التي ينتميان إليها وتشكل بمجموعها الدول.