لندن، واشنطن، نيويورك، طهران – «الحياة»
دخل الاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران منعطفا جديدا امس مع سقوط قتيل وبضعة جرحى في طهران باطلاق نار على التظاهرة الضخمة التي ضمت مئات الالاف في اوسع احتجاج قاده المرشح السابق مير حسين موسوي وانضم اليه مرشحون آخرون.
وأفادت محطة «برس تي في» الناطقة بالإنكليزية عن إطلاق نار متقطع مصدره مسلحون «أطلقوا الرصاص على الناس في ساحة آزادي»، أوردت وكالة «فرنس برس» في نبأ من طهران ان متظاهراً إيرانياً قتل وجرح آخرون كانوا ضمن الحشود التي احتجت على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة. ونسبت وكالة «رويترز» الى سكان انهم سمعوا مساء إطلاق نار في ثلاث مناطق شمال طهران. وأفادت الوكالة بأن مجموعات هاجمت مبنى يضم أعضاء في «الباسيج» الذين ردوا بإطلاق النار.
وبدا ان تشكيك الإصلاحيين في نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران والتي أُعلن ان الرئيس محمود احمدي نجاد حقق فيها فوزاً كبيراً، مرشح لمزيد من التداعيات، اذ نزلت حشود ضخمة من أنصار المرشح موسوي الى الشارع، متحدية حظراً فرضته وزارة الداخلية على التظاهرات. وللمرة الأولى منذ ثورة العام 1979، تواجه السلطات مطلباً بإعادة الاقتراع، أصر عليه موسوي الذي انضم الى أنصاره في الشارع، وتردد ان الرئيس السابق محمد خاتمي يؤيده في طلبه.
ونقلت «فرانس برس» عن موسوي قوله امام الحشد انه مستعد للمشاركة في انتخابات جديدة، وأضاف ان «صوت الناس اكثر أهمية من موسوي او أي شخص آخر». كما نقلت الوكالة عن زهرة رهنورد زوجة موسوي تأكيدها انهم «ماضون حتى النهاية» في رفض اعادة انتخاب نجاد.
واعتبرت «جماعة العلماء المناضلين» (روحانيون) ان هناك خيارين: إعادة الاقتراع أو إعادة فرز الأصوات.
وفي حين تضاربت التقديرات لأعداد الذين تحدوا حظر المسيرات، رافعين راية خضراء ضخمة (شعار حملة موسوي)، بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف، أعلن البيت الأبيض ان واشنطن قلقة في شأن الوضع في ايران بعد الانتخابات الرئاسية، وحض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على «احترام كامل للإرادة الحقيقية للشعب» الإيراني. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند: «اشد ما يقلقنا هو تداعيات الأحداث الأخيرة على الحوار الذي يسعى إليه المجتمع الدولي مع الحكومة الإيرانية» في شأن برنامجها النووي.
وحافظت واشنطن على نهج حذر في التعاطي مع التطورات في طهران، لتحاشي اعطاء أي صورة بأنها تتدخل في الشأن الداخلي الإيراني. وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن واشنطن تراقب التطورات عن كثب، وتدعو الى «حل سلمي لأي خلاف حول نتائج الانتخابات». وأضاف أن الولايات المتحدة «لن تغض النظر عن طريقة معاملة ايران لمواطنيها، بل ما زالت تسعى الى حل المسائل المقلقة عن طريق الحوار».
كما أكد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أن واشنطن ترى في «حماسة الشباب في ايران» عاملاً «مشجعاً». وقال: «ما زالت لدينا مخاوف حول ما نشاهده، لكن المهم أن موقفنا من المسائل المقلقة حول برنامجهم للتسلح النووي ودعمهم الإرهاب، لم يتغير منذ الجمعة» الماضي، يوم إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
في الوقت ذاته، ندد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بـ «العنف ضد المتظاهرين» في إيران، داعياً الى تقديم «إيضاحات كاملة» حول نتائج الانتخابات.
وجاءت التظاهرة الضخمة في ساحة آزادي (الحرية)، بعدما أعلن مرشد الجمهورية علي خامنئي انه أمر مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، بالنظر في الرسالة التي بعث بها موسوي الى المجلس، مطالباً بإلغاء الانتخابات، بسبب حصول «مخالفات».
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي دعوته موسوي خلال لقائهما الأحد الماضي، الى ان تسلك اعتراضاته على النتائج «قنوات قانونية»، و»تسوية المسألة بهدوء وضبط للنفس». وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن سكرتير مجلس صيانة الدستور احمد جنتي، دعا بعد لقاء خامنئي – موسوي، المرشحين الى «تقديم شكاواهم الموثقة في أسرع وقت من أجل درسها». وأبدى في بيان «استعداده لدرس كل الشكاوى والاحتجاجات المطروحة، خلال الفترة القانونية» التي تتراوح بين 7 و10 أيام.
الى ذلك بعث المرشح المحافظ محسن رضائي برسالة الى نجاد، يطلب فيها ان تزوده وزارة الداخلية «تفاصيل نتائج الانتخابات»، لتبرير الشكوى التي قدمها امام مجلس صيانة الدستور. لكن محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس السابق محمد خاتمي اكد «مواصلة تحركنا حتى إلغاء نتائج الانتخابات وتنظيم اقتراع جديد».
وأكد الرئيس السابق انه «حق مشروع للشعب ان يطالب بالحفاظ على اصواته، ومن واجب المسؤولين ان يصونوا هذه الأمانة». واعتبر في بيان أوردته «مهر»، ان «تجاهل هذا الحق والتصدي بعنف للمواطنين، يتعارضان مع مبادئ الثورة ولن يحل هذا الأسلوب اي مشكلة في البلاد».
ومع استمرار الاحتجاجات في ايران، أرجأ نجاد الى اليوم زيارته الى ايكاترينبورغ في روسيا، للمشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، بحسب عضو في الوفد الإيراني.
وفي مؤشر الى جدية التعاطي الغربي مع الاحتجاجات في طهران، استدعت وزارتا الخارجية في فرنسا وألمانيا السفيرين الإيرانيين في باريس وبرلين لإبداء قلقهما مما تلى الانتخابات الرئاسية. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه ان «فرنسا وشركاءها الأوروبيين، ينتظرون اجوبة واضحة على الشكوك التي اثيرت حول وجود مخالفات في الانتخابات». وأضاف: «تدين فرنسا القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية والهجمات المتكررة على حرية الصحافة وحرية التعبير».
واعتبر وزير الخارجية الألماني فرنك فالتر شتاينماير انه «من غير المقبول» استخدام العنف ضد مناصري موسوي. وقال: «نتابع الوضع في إيران بقلق شديد، ثمة تقارير كثيرة حول حدوث تلاعب في الانتخابات».