بيروت: «الشرق الأوسط»
بدأ أمس العمل في المركز الجديد المستحدث عند معبر الدبوسية ـ العبودية (عند الحدود اللبنانية ـ السورية) بدلا من المركز القديم في العبودية. ويضم المركز الحديث 25 غرفة مخصصة للأمن العام والجمارك والجيش اللبناني.
وحضر حفل الافتتاح رئيس لجنة ضبط ومراقبة الحدود الشمالية مع سورية العقيد حميد اسكندر وممثلون عن المدير العام للأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني والمدير العام للجمارك اللواء إسكندر غانم وممثل الفريق الاستشاري الألماني النقيب ميركز هينز وضباط من الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى.
وفي مؤتمر صحافي عقده عقب مراسم الافتتاح، شدد العقيد إسكندر على أهمية ضبط إدارة الحدود بشكل عام. وقال: «إن عملية ضبط الحدود حاجة سياسية أساسية لتأمين متطلبات سيادة الدولة وتطبيق القانون، وكذلك حاجة أمنية ملحة لحماية لبنان من المخاطر والتسلل والإرهاب ودخول الأسلحة إليه، كما أنها أيضا تشكل حاجة اقتصادية لضمان استقرار وازدهار الدولة نظرا للمداخيل التي يمكن أن تؤمنها المعابر الحدودية».
وأوضح أنه «قبل البدء بهذا المشروع كانت الدولة والأجهزة الأمنية المعنية تقوم بواجباتها بتأمين ضبط الحدود، لكن كانت تعتري هذه المهمة بعض الثغرات، منها مثلا أن معبر العبودية القديم كان يبعد حوالي الكيلومتر عن الحدود اللبنانية ـ السورية. وهذا ما شكل ثغرة كبيرة. كما كان هناك نقص في الأمور اللوجستية والبنية التحتية وغير ذلك. ولكن بعد صدور قرار مجلس الأمن 1701 عام 2006 الذي طالبت الفقرة 14 منه الدولة اللبنانية بضبط حدودها ومنع إدخال الأسلحة إليه من دون موافقتها، على الفور اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات سريعة بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وقام الجيش بنشر أعداد كبيرة من الألوية والأفواج على طول الحدود البرية والبحرية».
وإذ تحدث العقيد إسكندر عن «تبرع عدد من الدول المانحة لمساعدة لبنان على تحسين وتأمين ضبط حدوده بالاستناد إلى التقنيات التي تتمتع بها الدول الغربية» أكد أن «ثمة جهدا أساسيا ينصب على معالجة وضع المراكز الرسمية الحدودية الأخرى». وأشار إلى وجود مناطق متداخلة سكانيا وعقاريا كمنطقة وادي خالد حيث «يوجد لبنانيون لديهم أراض في الجانب السوري، والعكس أيضا صحيح، وهناك تداخل اجتماعي كثيف وتزاوج ومصاهرات بين العائلات اللبنانية والسورية. وبالتالي كان لا بد من إنشاء معبر جديد في هذه المنطقة يأخذ الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في الاعتبار ويسهل حركة المواطنين اللبنانيين والسوريين في العبور من دون تكبد عناء طول الطريق للقدوم إلى نقطتي العريضة أو العبودية».
وذكّر اسكندر «بأن الدول المانحة التي ساعدت على مد الجانب اللبناني بالخبرات والتجهيزات والتقنيات الحديثة هي: ألمانيا، الدنمارك، الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا والاتحاد الأوروبي، موضحا أن بعضها قدم معدات وتجهيزات تقنية والبعض الآخر آليات وأموالا، وقد استثمرت كل هذه التقديمات لكي نحسن عملية ضبط ومراقبة الحدود».