بيروت – «الحياة»
أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مشاوراته الرسمية مع الكتل النيابية أمس، ليبدأ جوجلة الأفكار حول الصيغة الفضلى للتركيبة الوزارية التي تجمع بين قوى 14 آذار والمعارضة والمستقلين مع كتلة وزارية تمثل حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وتواكب المشاورات حول تأليف الحكومة المقبلة اتصالات خارجية، أبرزها لقاءات سعودية – سورية، تكثفت خلال الأسبوع الماضي، حول الوضع اللبناني، كان آخرها أول من أمس زيارة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ووزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز خوجة لدمشق حيث التقيا الرئيس بشار الأسد في حضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وكان بحث في التطورات على الساحة اللبنانية. وعلمت «الحياة» أن الوزير خوجة سبق أن زار سورية، وأن مسؤولين لبنانيين واكبوا الاتصالات بين الرياض ودمشق.
وجدّدت السعودية امس «وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه في كل ما يسهم في تعزيز استقراره وسلامته وسيادته»، معربة عن أملها بأن يكون في ذلك «خطوة نحو المزيد من ترسيخ أمن ورخاء لبنان الشقيق، واستعادة دوره الإقليمي والدولي». وجاء في بيان صدر عن الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء السعودي: «رحبت المملكة بانتخاب مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيساً للمجلس، وتكليف النائب سعد الحريري برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة».
ووصف الحريري مشاوراته التي انتهت التاسعة ليلاً بأنها «جيدة»، موضحاً أن «كل الكتل أبدت انفتاحاً». وقال إنه سيضع رئيس الجمهورية اليوم في «أجواء المشاورات، ثم نبدأ البحث في تشكيل الحكومة على أساس أن تكون حكومة وحدة وطنية… لدينا فرصة لفتح صفحة جديدة لنستطيع تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ الجميع». لكنه اضاف ان «لا صيغة تبلورت لكن نحن منفتحون على كل الصيغ… وهم (المعارضة) أيضاً أبدوا انفتاحاً». وشدد على أن «ما سيساعدنا ويساعد الجميع… الجو الإقليمي والتوافق وهذا جيد جداً، ولكن هناك أيضاً أمر خطير جداً يجرى إقليمياً، فكلام نتانياهو مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو بالنسبة إلينا تهديد للبنان وهذا مرفوض».
ووصف الحريري حادثة عائشة بكار بـ «المؤسفة»، موضحاً أنه ناقش الأمر مع قائد الجيش (العماد جان قهوجي)، مشدداً على أن «الجيش يجب أن يتحرك ويوقف المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة (قتل امرأة بإطلاق النار… ونحن نريد دولة القانون التي يعاقب فيها كل شخص يرتكب جرائم من هذا النوع».
وفي وقت تجنبت قوى المعارضة الرئيسة المطالبة بالثلث المعطّل داخل الحكومة خلال المشاورات التي قام بها الحريري مع كتلها أمس، كما فعل «حزب الله» وكتلة رئيس البرلمان نبيه بري والعماد ميشال عون باستثناء النائب سليمان فرنجية، خيم الوضع الأمني المنتكس في بيروت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على الوضع السياسي أمس نظراً الى الضحايا والأضرار التي خلفتها المواجهات التي وقعت يومي السبت والأحد الماضيين، بين مناصرين مسلحين لحركة «أمل» وآخرين لتيار «المستقبل»، في منطقة عائشة بكار وامتدت الى أحياء أخرى وأخذت طابعاً مذهبياً، وأدت الى مقتل امرأة وجرح عدد من الأشخاص، فضلاً عن أضرار في الممتلكات والسيارات بفعل تأخر الجيش في التدخل والانتشار لقمع المسلحين، ما روّع المواطنين في أرجاء العاصمة كافة، وتسبب بأجواء من الرعب والقلق.
وإذ شهدت منطقة الاشتباكات أمس قطعاً للطرقات بإحراق الدواليب قبيل تشييع السيدة التي قتلت، من قبل أقربائها وجيرانها غضباً من انتشار المسلحين والهجمات على منازل المدنيين أول من أمس، عاد الهدوء بعد أن فتح الجيش الطرقات، فيما تابع الحريري الوضع الأمني في اجتماع عقده مع قائد الجيش العماد جان قهوجي أثناء الاستراحة من الاستشارات، في فترة الغداء. وطالب الحريري باتخاذ «أقسى الإجراءات في حق المخلين بالأمن».
وكان التوتر الأمني موضوع تعليقات سياسية عدة من نواب العاصمة، والذين طالبوا القوى الأمنية بالتشدد مع المسلحين. ودعا – عدد من هؤلاء الى «عدم المساواة بين الضحية والقاتل». وكانت عشرات الدراجات النارية جالت في العاصمة قبل يومين، يقودها شبان تابعون لأحد التنظيمات المعارضة توقفوا بُعيد منتصف الليل أمام منازل عدد من النواب وأخذوا يشتمونهم ويهددونهم.
وعقد نواب مدينة بيروت مساء أمس اجتماعاً في دارة الحريري، فيما كان هو يتابع مشاوراته مع الكتل النيابية وضمنها نواب من العاصمة، حضره 13 منهم بمن فيهم النائب عن «أمل» هاني قبيسي والنائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت، إضافة الى نواب تيار «المستقبل» والأرمن. وأكد المجتمعون في بيان «ضرورة قيام المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني والأجهزة القضائية بواجبها كاملاً بحماية المواطنين أو معاقبة المرتكبين».
وقرر المجتمعون «إجراء الاتصالات بالجهات المعنية، الأمنية والسياسية، لرفع الغطاء كاملاً من دون تردد عن أي مخل بالأمن أو أي سلاح يعرض حياة المواطنين للخطر، على أن يبدأ النواب غداً بلقاء وزير الدفاع الوطني الياس المر لهذه الغاية».
وكانت الكتل النيابية التي التقاها الحريري جميعها في لقاءات امتدت حتى الليل، توزعت بين الدعوة الى حكومة قادرة على العمل من دون تعطيل والى حكومة وحدة وطنية كما قال معظم نواب الأكثرية، وبين الدعوة الى حكومة «شراكة حقيقية» تمثل جميع الأطراف لإنهاء التأزم في البلاد.
وإذ تجنب «حزب الله» و«أمل» المطالبة بالثلث المعطل كما فعل فرنجية، كرر العماد عون مطالبته بالتمثيل النسبي للكتل، مقابل مطالبة كتلٍ في الأكثرية بمراعاة نتائج الانتخابات النيابية وفق النظام الديموقراطي. ورأت مصادر سياسية أن «أمل» و «حزب الله» تجنبا إلزام نفسيهما بطلب الثلث المعطل، في انتظار الاتصالات الإقليمية الجارية ونتائجها. وقالت مصادر نيابية معارضة إن الحريري لم يعلِّق على مطالب الكتل ومنها مطلب عون بالنسبية واكتفى بالاستماع، إلا أنه أشار الى أن «تشكيل الحكومة يحتاج في النهاية الى تنازلات متبادلة». لكن هذه المصادر المعارضة أوضحت أن البحث مع الحريري لم ينتقل الى التفاصيل بعد.