رام الله – محمد يونس
كان من الطبيعي ان يُشاهَد رجل الاعمال النابلسي المشهور احمد الشنار قبل ايام امام كاتب العدل في المدينة ليوثق تنازله عن بناية سكنية يملكها في مدينة نابلس، فهو مقاول يعمل في بناء البنايات والبيوت وبيعها وتأجيرها، لكن من غير الطبيعي ان يكون قد تنازل عن هذه البناية لمصلحة السلطة الفلسطينية التي تقول انه اعترف انها من املاك حركة «حماس» المسجلة باسمه.
واعتقلت اجهزة امن السلطة في الاسابيع الاخيرة عدداً من شخصيات الحركة الاسلامية في نابلس قالت انها تشكل «قنوات مالية» لحركة «حماس»، وشملت الاعتقالات رجال اعمال واساتذة جامعات ونساء.
وقال الناطق باسم اجهزة الامن العميد عدنان الضميري لـ «الحياة» ان عدداً من المعتقلين اعترف انه يدير شبكة مالية لـ «حماس»، مضيفاً ان الاعترافات عن املاك الحركة شملت بناية وشققاً سكنية عدة، واموالاً نقدية بقيمة 8.5 مليون دولار. وتابع ان من بين اعضاء الشبكة المالية للحركة امرأة سُجلت باسمها الشخصي شقتان للحركة.
وفي غزة، استدعى جهاز الامن الداخلي التابع للحكومة المقالة في الأسبوعين الأخيرين المئات من اعضاء حركة «فتح» وانصارها، واخضعهم للتحقيق في شأن صلاتهم بالحركة. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة ان جهاز الامن الداخلي احتجز المئات تحت شاعة الشمس الحارقة من دون طعام وماء، وان عدداً منهم تعرض لسوء المعاملة.
وأعلن رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية امس ان حكومته «استطاعت» من خلال الاعتقالات الأخيرة «تفكيك العديد من الخلايا الأمنية المأجورة» التي تقدم معلومات «خطيرة وكاذبة لرام الله ومن ثم للاحتلال الإسرائيلي».
وقال هنية في حديث للصحافيين اثناء مشاركته في تخريج عدد من حفظة القرآن في حي الشيخ رضوان في غزة ان الهدف من تقديم هذه المعلومات هو تمكين الإحتلال مجدداً من «النيل من شعبنا وصموده». وأضاف: «هذه الخلايا الأمنية معظم عناصرها كان يعمل في الأجهزة الأمنية السابقة وما زال يتلقى رواتبه وتعليماته أيضاً من قيادات أمنية في رام الله ومرجعيات سياسية في الوقت نفسه». وتابع ان الأجهزة الأمنية في غزة «ستواصل هذه الحملة» وأنها «لن تسمح مطلقاً لمثل هذه الخلايا بأن تضرب أمن الوطن وأمن المواطن وأمن البلد».
وشنت الحكومتان العاملتان في الضفة وقطاع غزة في الاشهر الاخيرة حملات ضد انصار بعضهما البعض. واعتقلت السلطة في الضفة المئات من اعضاء «حماس» وانصارها، وركزت حملتها على العاملين في القنوات المالية والجناح العسكري لـ «حماس»، في حين صبت الحكومة المقالة في غزة حملتها على اعضاء «فتح» ورجال الاجهزة الامنية المحلولة.
وقال الضميري ان السلطة تشن حملة على القنوات المالية لـ «حماس» لأنها «تعمل خارج القانون». وأضاف: «لدينا العديد من الجميعات والمؤسسات غير الحكومية المسجلة التي تعمل بصورة معلنة ومكشوفة، لكن حماس ومؤسساتها تعمل بصورة غير قانونية».
ويقول مسؤولون في السلطة ان حملتهم على «حماس» في الضفة تأتي رداً على الحملة التي تقوم بها «حماس» على اعضاء «فتح» وانصارها والحكومة والسلطة الفلسطينية في قطاع غزة. وكانت الحكومة المقالة في قطاع غزة وضعت ايديها على جميع المؤسسات الحكومية وعلى بيوت وممتلكات شخصية تعود لعدد من قادة «فتح» في قطاع غزة.
وتفيد السلطة ان القنوات المالية لحركة «حماس» تتركز في مدينة نابلس شمال الضفة، لكن «حماس» تنفي ذلك وتقول ان السلطة تقوم بمصادرة اموال شخصية من رجال اعمال وشخصيات اسلامية. وقال النائب عن «حماس» في نابلس الشيخ حامد البيتاوي ان السلطة تصادر اموالاً شخصية من رجال اعمال معروفين بأنهم اثرياء وتدعي انها تابعة لحركة «حماس». واعتقلت السلطة ايضاً اعضاء في الجهاز العسكري لـ «حماس» في الضفة وقالت انهم كانوا يعدون لتنفيذ هجمات ضد شخصيات ومؤسسات السلطة وحركة «فتح».
"الحياة"