أقر اتفاق الغاز غير المباشر مع لبنان بوساطة أمريكية “مبدئياً” في الحكومة وفتح للقراءة أمام الجمهور. في صالحه يقال إنه قصير. في طالحه إنه فني فقط، دون أي ذكر وإن كان طفيفًا للتطلع إلى السلام والتطبيع بين الدولتين.
في هذا السياق مقلق على نحو خاص إجماع كل محافل الأمن الكبار ممن يمتدحون الاتفاق بأنه جيد لأمن إسرائيل وسيئ لحزب الله. بينما القيادة الأمنية كلها تتحدث بصوت واحد، معقول الافتراض بأنها وقعت ضحية تذكير جماعي مقلق. وحدة فكرة كهذه سبق أن أدت هنا إلى قصورات ومصاعب.
لا يقل إقلاقاً عرض الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية كاختراق اقتصادي لإسرائيل وللبنان وهو ليس كذلك.
في البحر المتوسط، على مسافة 80 كيلو متراً من حيفا، اكتشف قبل سنين حقل غاز طبيعي اُعطي اسم “كاريش – تنين”. شركة طاقة يونانية – بريطانية اشترت في 2016 الامتياز لاستخراج الغاز في المكان بـ 150 مليون دولار – كلفة ثلاثة أبراج سكنية في تل أبيب – والطوافة منصوبة هناك منذ الآن. كاريش يوجد بكامله في منطقة المياه الاقتصادية لإسرائيل (منطقة في المياه الدولية توجد فيها للدولة حصرية على المقدرات الطبيعية)، حقيقة معترف بها في الأمم المتحدة ومرفوضة فقط بانفجارات غضب عابرة من حزب الله. الإنتاج من الحقل لم يبدأ بعد، على ما يبدو لأن حزب الله هدد ونحن فزعنا.
على مسافة غير بعيدة من كاريش، لكن أيضاً ليس قريباً منه، اكتشفت حقل قانا – صيدا (حسبما يسمى في وثائق الاتفاق The Prospect) حيث يختبئ ربما، حقل غاز طبيعي آخر. وهو يوجد في مجال المياه الاقتصادية موضع الخلاف بين إسرائيل ولبنان، أغلبيته في الجانب اللبناني. احتمال الغاز الطبيعي فيه بكمية تجارية ليس واضحاً، مثلما شرح في الكابينت مدير عام وزارة الطاقة. وحسب التقدير المتفائل، فإن القيمة الاقتصادية للغاز المنتج منه كفيلة بأن تصل إلى 5 مليار دولار بأسعار اليوم، وينتج مداخيل غير صافية بنحو 250 مليون دولار في السنة، ليس قبل 2027، مبلغ صفري بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، ولن ينقذ في السنوات القادمة اقتصاد لبنان المدمر ولن يحرره من تعلقه بالطاقة الايرانية.
إن إنقاذ لبنان من الوحل الاقتصادي الذي يغرق فيه يتطلب مساعدة خارجية عاجلة بمقدار 15 مليار دولار، وليس متعلقاً ببدء التنقيبات عن الغاز الطبيعي في سلسلة تلال قانا – صيدا. فلن تمنح أي مؤسسة مالية دولية اهتماماً بالمليارات لحكومة لبنان غير القادرة على السداد على أساس مردودات ضريبية مستقبلية من مقدرات طبيعية لم تثبت بعد كميتها وجدوى إنتاجها.
في المقابل، فإن حكومات غربية ستكون مستعدة لأن تساعد لبنان بمال عظيم جداً شريطة أن يجتاز مسيرة تحول ديمقراطي وتطهير من الفساد، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله وتحوله ليصبح حزباً سياسياً فقط كما يطالب بذلك قرار مجلس الامن 1559 في أيلول 2004 و1701 في آب 2006، في نهاية حرب لبنان الثانية، والتي كانت نتائجها الأكثر نجاحاً في حروب إسرائيل منذ 1967.
إن تنفيذ قرارات أقرت في الأمم المتحدة دون أي معارضة كنس تحت البساط 16 سنة.
حزب الله، كما يجدر بالذكر، ليس تنظيماً مقاتلاً فلسطينياً، بل تنظيم عسكري شيعي في لبنان أعلنت الولايات المتحدة إنه تنظيم إرهابي، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، كندا، ودول الخليج وغيرها. تهديدات حزب الله الآن فارغة: التنظيم ضعيف، مستنزف، يتآكله الفساد وليس أهلاً للقتال. زعيمه نصر الله لم يخرج بعد من الخندق. نشأت هنا إذن فرصة نادرة لاشتراط المفاوضات على توزيع “الذخر” من منطقة المياه الاقتصادية باستعادة حكومة لبنان لتطبيق قرارات مجلس الأمن والبدء بنزع القوة العسكرية العنيفة لحزب الله، الذي يخنق لبنان، لا يسمح بإعادة بنائه ويمنع تسوية تطبيع مع اسرائيل.
هذه المواضيع تغيب عن كتب التوافق التي سترسل بعد نحو أسبوعين من بيروت إلى الإدارة الأمريكية ومن القدس لتسوية الحدود البحرية بين الدولتين. غيابها يجعل الاتفاق تنازلاً اسرائيلياً سياسياً – إلى جانب التنازل الجغرافي الاقتصادي – يضعف مصالحنا الوطنية الحيوية. إذا لم نكن نطالب بالسلام، بل ولا نصر حتى على ذكره، فإنه لن يأتي.
سيفر بلوتسكر
يديعوت أحرونوت 16/10/2022
“القدس العربي”
