برغم الحديث عن إيقاف العمل بالاتفاق الموقع بين الفيلق الثالث أكبر تشكيلات الجيش الوطني في ريف حلب، وهيئة تحرير الشام، والانسحاب الجزئي للأخيرة من منطقة عفرين نحو إدلب بعد تصاعد القتال بين الطرفين على مشارف أعزاز الغربية وتدخل الجيش التركي، إلا أن مصادر عسكرية كشفت ل”المدن”، عن احتمال تطبيقه خلال الفترة القادمة برعاية تركية وبمشاركة هيئة ثائرون للتحرير التي دخلت بعض تشكيلاتها كقوات فض نزاع، فما هي البنود غير المعلنة التي تضمنها الاتفاق بين الطرفين؟
الإدارة المدنية
ينص الاتفاق على نقل تحرير الشام لتجربتها في الإدارة المدنية في إدلب إلى منطقتي عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” في ريف حلب، بحيث تتولى حكومة الإنقاذ التابعة لها إدارة المجالس المحلية في عموم المنطقة مع إجراء تغييرات في هيكليتها وأعضائها وبرامج عملها، وتسليمها إدارة مختلف القطاعات الخدمية، من تعليم وصحة وخدمات بلدية ومخابز وغيرها، وإنشاء فروع للمديريات الخدمية الأخرى كتلك الموجودة في إدلب، تدير مخيمات النازحين والإغاثة والمحروقات والإعلام.
الاقتصاد
وفي القطاع الاقتصادي من المفترض أن تتولى تحرير الشام إدارة الملف الاقتصادي عبر مديرياتها ووزارتها التابعة للانقاذ، بما فيها المعابر الداخلية (المعابر مع النظام السوري وقسد) والمعابر الحدودية الأربعة مع تركيا (جرابلس والراعي وباب السلامة والحمام)، وإدارة قطاعي الزراعة والمناطق الصناعية والتجارة، ومختلف قطاعات الملف الاقتصادي، وعلى أن يكون الصندوق المالي بحوزة زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، والذي سيعمل على صرف الأموال على الإدارة المدنية، ويخصص جزءاً من هذه الأموال للملفين العسكري والأمني، كما ستصب أموال الدعم الخارجي والرواتب الشهرية لمقاتلي الفصائل في ذات الصندوق المالي.
الملفان الأمني والعسكري
وتم التفاهم أيضاَ على إشراف تحرير الشام على أجهزة الملف الأمني: الشرطتين العسكرية والمدنية وشرطة المرور، وتبعيتهما المباشرة لجهاز الأمن العام التابع لها، ويتضمن العمل الأمني الاشراف على الحواجز أيضاً، كما يتضمن الاتفاق إشراف هيئاتها القضائية التابعة لحكومة الإنقاذ على القضاء المدني والعسكري وإدارة السجون. ولن يكون في امكان أي فصيل عسكري إدارة سجون خاصة به أو تنفيذ عمليات اعتقال بقضايا مدنية أو عسكرية، كما ستُلغى المكاتب الاقتصادية في الفصائل، فهي بطبيعة الحال ستفقد مصادر الدخل لأن الاتفاق ينصّ على خسارتها المعابر وعمليات التهريب، أي سينحصر عمل الفصائل فقط في الشؤون العسكرية والرباط في خطوط التماس.
وتم التفاهم أيضاَ على إشراف تحرير الشام على أجهزة الملف الأمني: الشرطتين العسكرية والمدنية وشرطة المرور، وتبعيتهما المباشرة لجهاز الأمن العام التابع لها، ويتضمن العمل الأمني الاشراف على الحواجز أيضاً، كما يتضمن الاتفاق إشراف هيئاتها القضائية التابعة لحكومة الإنقاذ على القضاء المدني والعسكري وإدارة السجون. ولن يكون في امكان أي فصيل عسكري إدارة سجون خاصة به أو تنفيذ عمليات اعتقال بقضايا مدنية أو عسكرية، كما ستُلغى المكاتب الاقتصادية في الفصائل، فهي بطبيعة الحال ستفقد مصادر الدخل لأن الاتفاق ينصّ على خسارتها المعابر وعمليات التهريب، أي سينحصر عمل الفصائل فقط في الشؤون العسكرية والرباط في خطوط التماس.
وفي الملف العسكري يتضمن الاتفاق إنشاء غرفة عمليات عسكرية موحدة وقيادة عسكرية واحدة تضم كافة التشكيلات العسكرية بما فيها تشكيلات الجناح العسكري التابع لتحرير الشام، والتي ستكون مقدمة لتفعيل دور وزارة الدفاع بتوليها مسؤولية إدارة كامل الملف العسكري، وتوزيع قطاعات الرباط، وتنظيم الألوية العسكرية، وإدارة قطاعات التدريب والإطعام والانتساب والشؤون الفنية والإدارية والمالية.
دور الائتلاف
ولم ينصّ الاتفاق على إلغاء دور الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني المعارض، فالاتفاق سيتم تطبيقه على مراحل، بحيث تبقى المؤقتة والائتلاف كغطاء سياسي إلى حين نجاح دمج وزارات المؤقتة بوزارات حكومة الإنقاذ في إدلب، وتطبيق كامل بنود الاتفاق بخصوص الادارتين المدنية والعسكرية. ومن المفترض أن يكون حاصل دمج الحكومتين الخروج بحكومة جديدة تمثل كامل مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا تحت الغطاء السياسي الذي سيوفره الائتلاف، والذي سيشهد توسعة كبيرة ليضم شخصيات جديدة من الداخل السوري تحديداً.
الاتفاق الموقع بين “الفيلق الثالث” و “تحرير الشام” سيعني بالضرورة إنهاء الإدارة التركية المباشرة في منطقتي “درع الفرات” و “غصن الزيتون”، وهذا التحول لا تعارضه تركيا التي تريد فعلياً نشوء إدارة محلية شمال غربي سوريا قادرة على تقديم الخدمات وإدارة القطاعات العسكرية والأمنية، ويكون دورها إشرافياً وداعماً فقط.
“المدن”
